المغرب والملك

من بانوراما 25 نوفمبر 2011 بالمغرب»

د. يحيى اليحياوي

تتبعنا عن قرب مختلف أطوار وتموجات انتخابات الخامس والعشرين من نوفمبر من العام 2011 بالمغرب. تتبعناها في مراحل الاستعداد الأولى، تقطيعا للمناطق، واعتمادا لنمط الاقتراع، وتوزيعا للرموز، وتحديدا للمواعيد، حملة انتخابية وإعلانا للنتائج النهائية.

وتتبعنا كل ما صدر عن السلطات العمومية من عزمها النأي بنفسها عن التدخل والتأثير، وتجريم لاستعمالات المال من لدن المرشحين، واستبعاد لكل سبل التجاوز على القوانين والتشريعات، تماما كما تتبعنا خطاب الأحزاب فرادى فرادى، وخطابها جماعات متحالفة وأقطاب متقاربة.

تتبعنا كل ذلك أو جزءًا كبيرا منه على الأقل، كما تتبعنا كل ما صدر من كتابات وتعاليق واستشرافات وما سواها، تدفع بجهة تعظيم هذا المشهد أو التقليل من شأن ذاك، تقلل من مفعول هذا العامل أو تعظم من مدى تأثير ذاك.

ولئن كنا قد تمنعنا في حينه، عن الكتابة المتأنية أو التعليق العابر على مجريات الأحداث، فإنما لاعتبارين أساسيين اثنين:

* الأول، لإيماننا بأن العبرة بالخواتيم والنتائج، وأن ما يصدر عن هذه الجهة أو تلك، سلطات عمومية أو أحزاب متبارية أو مقاطعة، إنما يجب وضعه على محك الممارسة والتطبيق، لا الخطب والوعود والنوايا. ولما كان كل ما تم وضعه قبل 25 نوفمبر من قوانين ولوائح، وما تم ترويجه من خطب وبيانات في أعقاب ذلك، إنما كان من باب النية القائمة، والمحيلة على المزايدة في بعض عناصرها، فقد آثرنا التأني حتى تتضح الصورة بالممارسة على أرض الواقع.

* أما الاعتبار الثاني، فلأن معظم الكتابات والتعاليق الصادرة عن هذا "الخبير" أو ذاك "المتخصص"، إنما كانت مجرد اجتهادات خاصة وانطباعات ذاتية، ومحاولة لاستقراء الجاري، واقعا ونوايا، والبناء عليه للخلوص إلى هذا الاستنتاج أو ذاك. ولما كنا لا نحتكم لا على الخبرة ولا على التخصص، فقد اقتصرنا على التوثيق أولا، على أن نستقرئ في حينه الأمور بسياقها العام.

وعلى هذا الأساس، فلم يكن ترددنا في الكتابة عن موضوع من هذا الحجم، ترددا اعتباطيا، بل استدعته ضرورة ترك الأحداث تختمر بما فيه الكفاية، والابتعاد عن تموجاتها الجارية، حتى يكون بالإمكان وضعها في السياق السليم.

أما وقد وضعت "حرب" الانتخابات أوزارها، وصدرت النتائج النهائية، وبات لكل حزب أو قطب سياسي تموقعه النهائي، فإننا لا نرى بأسا في الإدلاء برأينا كمتتبع عادي.

* أولا: إن سياق هذا الاستحقاق الانتخابي إنما أتى في ظل معطيات داخلية وخارجية كبرى، إذا لم تكن قد دفعت إليه دفعا، فمن المؤكد أنها عملت على تسريع وتيرته وتقريب أجاله:

- فالانتفاضات العربية لم تكن عامل تحدّ قادم لا محالة، بل كانت العنصر القوي الذي دفع إلى صياغة دستور جديد يزيح ليس فقط عن الملك صفة الرئيس المستبد بكل السلطات، بل ويرفع عنه خاصية القداسة التي لطالما ألبستها إياه الدساتير المتعاقبة على المغرب، منذ أكثر من نصف قرن من الزمن. ومع أن الدستور الجديد لم يتعد كونه أعاد نشر سلطات الملك على أكثر من فصل بمفاصله "مفاصل الدستور أقصد"، فإنه مع ذلك قد فتح بعض الأمل في اقتسام السلطة أو بعضها، بينه وبين رأس للحكومة منبثقة شرعيته من الشعب وما يعبر عنه بالصناديق، لا من شرعية أخرى، مزاجية، اعتباطية، غير مقننة وعبثية في العديد من الحالات.

- والاحتقانات الداخلية قد بلغ بها المدى مستويات لا تطاق، لدرجة تمكنت أزمة الشغل والصحة والتعليم والأمن وما سواها، تمكنت كلها من المواطن البسيط، فضيقت عليه الخناق لدرجة لم يكن ينتظر إلا شرارة الانطلاق لينقض على الأخضر واليابس، ليدمر كل ما من أمامه أو من خلفه، وهو يرى فيه أداة استغلال أو استبداد أو فساد أو تجاوز على الكرامة بعد التجاوز على الرزق.

إن الحركات الاحتجاجية التي انفجرت بأعقاب اﻠ20 من فبراير من العام 2011، لم تعبر فقط عن ذات الاحتقانات، بل ذهبت لحد المطالبة بمحاسبة ومعاقبة واستبعاد كل رموز الفساد والإفساد، والذين لم تطاولهم يد قضاء معتل، مصادر الإرادة، مرتهن ومرتشي في أكثر من ضلع من أضلعه.

- ثم إن الأحزاب السياسية لم تعد قادرة على ترجمة تطلعات الجماهير ولا تضمين برامجها لما يقلص من منسوب الظلم والضيم الذي طالهم، بل باتت في معزل عنها، تتهافت على الغنيمة لفائدة منتسبيها، أو أبناء قبيلتها، أو الملتفين حولها لهذا الاعتبار الاثني أو اللغوي أو ما سواه. إنها "أعني الأحزاب" كانت ولا تزال جزءًا من الجريمة... هي التي تغاضت عن الفساد وتماهت معه، واستنبتت من بين ظهرانيها مفسدين وظلمة وتجار محرمات وريع، وقس على ذلك إلى ما لا نهاية.

إن هذه المعطيات الثلاثة، وأستطيع أن أقول إن هذه الإكراهات الثلاثة، هي التي حكمت قرار صياغة واعتماد دستور جديد، وفتحت في المجال واسعا لانتخابات سابقة لأوانها، يكون من شأنها تنزيل ذات الدستور بأرض الواقع روحا ونصا، وإفراز منظومة في الحكم تتجاوز على تلك المشتغلة والسارية في ظل الانتفاضات العربية والاحتقانات الداخلية وترهل الأحزاب، باليسار كما باليمين سواء بسواء.

* ثانيا: إن قراءة متأنية ومجردة من أحكام في القيمة ذاتية وعقيمة، لما تم الترويج له من برامج واقتراحات خلال الحملة الانتخابية، منذ انطلاقها وإلى حين انتهائها، إنما يستدعي ثلاث ملاحظات تبدو لنا أساسية لفهم ما ترتب عنها من نتائج وتوجهات كبرى:

- فمعظم البرامج الانتخابية التي تم تقديمها للناخب من لدن هذا الحزب كما من لدن ذاك، لا تخرج كثيرا عن سياق الخطاب الفضفاض، المطاطي والمضبب، حتى ليبدو للمرء ولكأنه بإزاء أمر مقصود، للتحايل على ما يجب أن يكون، أي برامج مدققة، بأولويات محددة، بتواريخ محددة وبسبل في التقييم تنهل من الحكامة الجيدة مضامينها وأدواتها.

إن حديث أكثر من حزب عن قدرته في خلق كذا ألف أو مليون منصب من مناصب الشغل مثلا، لا يبنى من لدنه على نماذج اقتصادية كمية، تحتكم لمعطيات الواقع، ولسبل النمو وتطور الساكنة، لتخلص إلى استشرافات مرقمة دقيقة، بل غالبا ما تلجأ إلى معايير في التقييم جزافية، تقديرية، نسبة الخطأ من بين ظهرانيها كبيرة، لا بل ومؤكدة قياسا إلى حال الاقتصاد ومآله.

- ومعظم البرامج التي عرضت طيلة فترة الحملة الانتخابية، لم تخرج عن نطاق المزايدات الصرفة، لدرجة بات المفسد مطالبا بمحاربة الفساد، والمبذر للمال العام مصلحا فذا، والثاوي خلف ثقافة الريع مناهضا لرخص النقل والاستغلال، والمستفيد من فساد القضاء مطالبا باستقلاله عن السلطات الأخرى... وهكذا. ومع أن معظم الأحزاب إياها تدرك ذلك جيدا، أي تدرك أنها كانت ولا تزال فاسدة ومشيعة للفساد، فإنها لم تتردد في الإيهام بأنها ليست كذلك، لا بل كابرت في الإيحاء بأنها لن تكون بعد اليوم كذلك، أو أن السياق لم يعد يخدم ذات المنطق لا في الزمن ولا في المكان... أو هكذا ادعى خطباؤها.

- ثم إن معظم هذه البرامج، والأحزاب الثاوية خلفها تحديدا، شاخت، بل طاولتها التعرية بكل مفاصلها، ولم يعد ينفع معها لا علاج ولا دواء ولا ترياق، بل الدفن السريع إكراما لها أو لبعض من زعمائها، بات المغاربة في حل من قولهم أو تفوههم، فما بالك بوعودهم.

إن ما قدمته العديد من الأحزاب السياسية طيلة فترة الحملة، إنما كان نابعا ومتأتيا من هياكل باتت قاب قوسين أو أدنى من الموت، لا بل ولم يعد لها من امتداد جماهيري يذكر، وأستطيع الجزم بأنها كانت حالة نشاز بانتخابات 25 نوفمبر، نص الدستور الجديد على أن تكون الغلبة فيها لمن له القوة في الإقناع، والنجاعة في الاقتراح والدقة في ترتيب الأولويات.

إن هذه البرامج، كما الأحزاب المصيغة لها، لم تثر التبرم من لدن القواعد الانتخابية فحسب، بل خلقت نوعا من الشفقة عليها، أي على أحزاب كانت "رمزا" إلى حين عهد قريب، فإذا بها لم تعمل إلا على استنساخ ما سبق لها تقديمه بحملات انتخابية سابقة، مع بعض من التجميل، لم يقدر العطار نفسه على إصلاحها في الشكل والصورة، فما بالك بالمضمون.

* ثالثا: على الرغم من كثافة حركة المرشحين طيلة فترة الحملة، ولجوئهم إلى كل منابر الدعاية، بما فيها الشبكات الاجتماعية، من فايسبوك وتويتر، وغيرها، فإن مخرجات العملية برمتها لم تتعد التواصل من أجل التواصل، أي التواصل لذاته، عوض أن يكون هذا الأخير أداة تصريف لخطاب مدقق وسياسة محددة قادمة.

ويبدو لنا بهذه النقطة، أنه لو كان ثمة من ضحية طيلة هذه الفترة، فسيكون بالتأكيد أدوات الاتصال السياسي، حيث لم نجد لها من أثر في لغة الخطاب، لا آليات ولا تقنيات ولا رموز إعلامية مستقطبة. ولهذا السبب ربما ولأسباب أخرى دون شك، كانت الحملة باهتة في أكثر من جوانبها، ولم تبلغ الغايات المرجوة منها، وأهمها على الإطلاق النفاذ إلى ضمائر وقلوب الجماهير الناخبة.

ولهذا السبب أيضا، لم تصل نسبة المشاركة للمتوسط، فما بالك أن تتعداه، حتى يمكن الاعتداد بها، والقياس عليها للقول باقتناع الجمهور ببرنامج هذا الحزب أو ذاك.

إن نسبة المشاركة المتواضعة لا تؤشر فقط بنظرنا، عن عزوف جزء من الإناء الانتخابي عن العمل السياسي كما هو قائم، بل وتؤشر أيضا على ضعف في التواصل السياسي ذي النجاعة الثابتة في الحالات الانتخابية من هذا الحجم.

* رابعا: قد نسلم جدلا بأن السلطات العمومية لم تتدخل كثيرا طيلة أطوار التصويت، حتى وإن كان حيادها سلبيا في أكثر من منطقة، وبالبوادي على وجه التحديد،. لكننا لا نسطيع أن نسلم بأن انتخابات اﻠ25 نوفمبر كانت نظيفة بالكامل، أو براء من استعمال المال الحرام أو الملك العام من لدن هذا الحزب أو ذاك، أو تعاطف بعض العمال والمحافظين مع هذا المرشح أو ذاك.

إن استعمال المال الحرام كان على أشده بالبوادي، إذا لم يكن بالمباشر الحي، فعلى الأقل بالإغراءات والهدايا والوعود الآنية لفائدة هذا كما ذاك! قد يعدم المرء الحجج الدامغة في ذلك، وقد لا يتوفر على دلائل الإدانة المباشرة، اللهم إلا ما رآه أو روته له مصادره الخاصة الموثقة. لكننا متأكدون من ذلك، وإلا فكيف لجاهل أو أمي أو نكرة سياسية أن يفوز بمقعد، إذا لم يكن الإغراء بالمال، أو الابتزاز بالمصلحة، أو التحايل على ضمائر الناس وعقولهم بهذا الشكل أو ذاك؟!

صحيح أن المسألة نسبية بانتخابات هذا العام، قياسا إلى ما سبقها من انتخابات، لكن المال الحرام وشراء الذمم سيبقى عارا بعنق أي استحقاق طالما لم يقطع مع أساليب الماضي، ويعمل على قطع دابر الثاوين خلف ذلك عرقا وروحا.

* خامسا: لم يكن من المستبعد أن يكون حزب العدالة والتنمية، ذي الطبيعة السياسية الإسلامية، هو المنتصر في هذه الانتخابات، لكنه لم يكن من الوارد أن يحصد من المقاعد ما حصد، لدرجة يمكن الاعتقاد معها أنه لولا نمط الاقتراع غير المنصف، لحصد الحزب لوحده الأغلبية المطلقة المريحة.

قد يزعم البعض بأن سر نجاح الحزب مرده عزوف القواعد الانتخابية عن الممارسات السياسية القائمة، والتي لم يترتب عنها إلا تعميق للفساد وتقوية لمظاهر الظلم والفقر وارتهان الكرامة. وقد يزعم البعض الآخر بأن السر في ذلك متأت من برنامج الحزب ومصداقية مرشحيه، ناهيك عن طهرانية سلوكه، لا سيما وأنه لم يلطخ بتعرية ممارسة الحكم. وقد يعتقد بعض ثالث بأن الزعمين معا قائمان. لكن المؤكد أن سياقات "الربيع العربي" هي التي فسحت له في المجال لبلوغ ذلك، وإلا فالتزوير والدخول في المجهول.

قد يكون بكل ذلك بعض عناصر الحقيقة والصواب، لكننا نعتقد جازمين أن تصدر الحزب لنتائج الانتخابات إنما تأتى له، في جزء كبير، من فشل الحكومات المتعاقبة على حل القضايا الكبرى للبلاد، وفقدان المغاربة للثقة فيها في الاستمرار، بدليل يقول البعض، إنه لو كان لها أن تستمر لترتب عن ذلك دون شك كبير، ما لا تحمد عقباه بشرا وشجرا وحجرا.

* سادسا: أيا ما تكن الآراء المقدمة لتفسير نجاح الحزب، فإنه بات بكل الأحوال بسدة الحكم بعدما عين الملك أمينه العام لرئاسة الحكومة، وطلب منه بدء الاستشارات لتكوين أغلبية بالبرلمان لمعاضدتها... وهو ما يستوجب حتما بناء تحالفات لبلوغ ذات الأغلبية، وضمان تجاوبها مع ما تقترحه الحكومة المقبلة.

ليس من المبالغة في شيء والحالة هاته، القول بأن الحكومة إنما أضحت وجها لوجه مع تحديات كبرى في الاقتصاد والقضاء والمجتمع؛ لكن التحدي الحالي إنما يكمن فيمن سيتحالف معه الحزب.

بهذه النقطة، يبدو لنا أن التحالف مع أحزاب الكتلة هو المفضل لدى رئيس الحكومة المعين، لكن التحدي الموازي له بهذا الصدد، إنما مدى قدرته على تمرير برنامج حزبه عوض أن يجره التحالف إياه لاعتماد بعض من برامجه... وقد كانت أصل الداء طيلة فترة حكمها.

تحديات «العدالة والتنمية» المغربي!

السيد أبو داود

لم يكن النجاح الكبير الذي حققه حزب "العدالة والتنمية" الإسلامي في الانتخابات البرلمانية المغربية الأخيرة، وتمكنه من تشكيل الحكومة برئاسة "عبد الإله بنكيران"، أمرًا منبت الصلة عن الثورات العربية التي اجتاحت شمال إفريقيا، حيث ثورات تونس ومصر وليبيا، فالتشابه كبير وواسع ويكاد يحدث التطابق في أحوال هذه البلاد السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

فالدولة العربية الحديثة التي قامت في أعقاب التحرر الوطني من المحتل الأوروبي، كانت قائمة على أسس سياسية غير صحيحة، وشيئًا فشيئًا توغل الاستبداد وانتشر الفساد في هيكل هذه الدولة، وفي النهاية لم تحقق هذه الدولة أي نجاح في أي ميدان، واجتمعت المشكلات عليها، وأهمها مشكلات فشل التنمية، لنجد أنفسنا في النهاية نحمل ميراثًا مهلهلًا وفشلًا متراكمًا.

بناء المغرب الجديد

وجاء اشتعال الأوضاع في الشمال العربي الإفريقي، لكي يحدث إعادة بناء لهياكل الدولة المغربية على كافة المستويات. وقد شهد المغرب منذ 20 فبراير الماضي مظاهرات شبه أسبوعية في شوارع مختلف مدن البلاد، وتشكلت الحركة الشبابية التي تحمل هذا التاريخ "حركة 20 فبراير" من الشباب المتعلم والمثقف، وهو أمر طبيعي، حيث يعاني هؤلاء الشباب من أوضاع مؤلمة من البطالة والتهميش.

خرج الشباب المغربي الراغب في تأسيس حياة جديدة على أسس من العدالة والمساواة ورعاية الحريات العامة، وضمت حركة الشباب مختلف الاتجاهات السياسية من اليمين إلى اليسار، وكان لهذه الحركة نتائجها وتأثيراتها، حينما أدرك القصر الملكي أنه لا يمكن الوقوف في وجه حركة الشباب وما يدعون إليه، وأدرك الملك محمد الخامس أنه لا بد من إجراءات وتغييرات سياسية تواكب الربيع العربي، وإلا فإن عرشه في خطر، وهنا تم إقرار تعديلات دستورية كبيرة، وتم إجراء انتخابات برلمانية سابقة لأوانها بدون تزوير أو عراقيل حكومية، وهو ما جعل "حزب العدالة والتنمية" الإسلامي يحقق نجاحًا كبيرًا.

ومنذ نجاح حزب "العدالة والتنمية" وتشكيله للحكومة، لم تنقطع، كما هو متوقع، محاولات التخويف منه، فالخصوم الأيديولوجيون يترصدون له في الصغيرة والكبيرة فيما يتعلق بالسياسة الثقافية والفنية وقضايا حقوق الإنسان، وهم الذين لا يربطون ذلك برأي عموم الشعب المغربي في تلك القضايا، بل ينطلقون من مرجعيتهم وفهمهم لتلك القضايا من قبيل ما يسمى بالحرية والحقوق الفردية ومفهوم الجرأة في الفن وحرية التعبير.

وقد بدأت مناورات من يصفون أنفسهم بـ"الحداثيين والديمقراطيين" مبكرًا في إثارة البلبلة من خلال نفوذهم الإعلامي، بإثارة تخوفات من الحزب ينطلق أغلبها من أوهام لا علاقة لها بتطلعات المغاربة ولا طموحاتهم. كما أن مقاومة شرسة منتظرة من المستفيدين من الاختلالات الاقتصادية والفساد السياسي والإداري، ممن تهدد الشفافية والعدالة ودولة القانون مصالحهم ومكاسبهم.

حرفية سياسية

أدار حزب "العدالة والتنمية" تعامله مع احتجاجات الشارع ومع عملية التصويت على الدستور بحرفية سياسية إذا ما قورن بالأحزاب السياسية الأخرى، وجاء نجاحه راجعًا إلى القبول الشعبي الذي يحظى به الإسلاميون بشكل عام، وأيضًا إلى فشل الحكومات المتعاقبة ذات الاتجاهات السياسية المختلفة، كما ساعد في هذا النجاح التأييد الذي منحته للحزب "جماعة العدل والإحسان" ذات الشعبية الكبيرة في المجتمع المغربي.

كما لعب "السلفيون" دورًا في فوز حزب "العدالة والتنمية"، خاصة في عدد من المعاقل الانتخابية التي كان الإسلاميون يفشلون فيها. وكان السلفيون قد احتلوا الشوارع وانضموا إلى احتجاجات "حركة 20 فبراير"، مطالبين بالإفراج عن معتقليهم ووقف حملات التضييق عليهم، بعد هجمات 16 مايو 2003م، التي حمّلت فيها الدولة المغربية السلفيين المسؤولية الكاملة عنها، وشنّت حملة اعتقالات واسعة بحق عدد منهم، وأغلقت دور القرآن وزجّت بعدد من شيوخهم في السجن.
الحركة السياسية الشبابية أجبرت القصر الملكي على إجراء بعض الإصلاحات، وإلى القبول بالإسلاميين في رئاسة الحكومة، فقد كانت علاقة القصر الملكي المغربي بحزب "العدالة والتنمية"، الذي تأسس عام 1997م، علاقة غير مستقرة، شهدت الكثير من مراحل المد والجزر، ووصلت في بعض الأحيان إلى درجة القطيعة، وكادت أن تصل في أحيان أخرى إلى درجة منع الحزب من النشاط السياسي.

فبعد تفجيرات عام 2003م بالدار البيضاء، والتي اتهم فيها إسلاميون متطرفون، حمل الإعلام الرسمي خطاب الحزب المسؤولية في الترويج للعنف وتبرير استعماله للوصول إلى أغراض سياسية. وشنت الدولة حملة إعلامية شرسة على الحزب لتشويه صورته أمام الرأي العام. واتخذت الحملة في أحيان أخرى طابعًا أمنيًا عندما تم الزج ببعض رموز الحزب في السجن بتهمة التورط في الإرهاب، لتخويف الناس من الانضمام إلى صفوفه أو التصويت لصالحه.

وقد بث موقع "ويكيليكس" وثيقة تؤكد أن الملك محمد الخامس قال عام 2005م لسيناتور أمريكي: إنه لا يثق في الإسلاميين، وعندما اندلعت ثورات الربيع العربي، كانت أنظار السلطة حذرة تجاه الموقف الذي سيتبناه الإسلاميون وخاصة حزب "العدالة والتنمية" تجاه حركة الاحتجاج التي خرجت إلى الشارع المغربي.

والمعروف أن الإسلاميين انقسموا تجاه هذا الحدث الكبير إلى قسمين: قسم ساندوا حركة الاحتجاج وما زالوا ينزلون مع شبابها إلى الشارع، كما فعلت جماعة "العدل والإحسان" وكما فعل السلفيون، والقسم الثاني انحاز إلى جانب السلطة، وكان قادة حزب "العدالة والتنمية"، على رأس هؤلاء المؤيدين للسلطة. ورغم ذلك ظل القصر الملكي نافرًا منهم ولا يريد التعاون معهم.

وعندما اضطر الملك إلى أن يقدم تنازلات للمحتجين وأعلن عن إصلاحات دستورية، تم إقصاء الإسلاميين وعلى رأسهم "حزب العدالة والتنمية" من اللجنة الملكية التي عينها الملك لإعداد الدستور الجديد، ومع ذلك كان قادة الحزب من أكثر المدافعين عن الدستور الجديد.

وإذا نظرنا في أسباب الفوز الكبير للحزب في الانتخابات، فإننا يمكننا أن نتحدث عن مجموعة مهمة من الأسباب، على رأسها أن الحزب انطلق من تبنيه لمرجعية "إمارة المؤمنين" التي تميز النظام السياسي المغربي وتقوم عليها شرعية الدولة، بعد أن كان الموقف الرسمي للحركة هو أن إمارة المؤمنين منصب ديني- سياسي مرتبط بفكرة الدولة الإسلامية الشاملة. ولقد اعتبر قادة الحزب أن إمارة المؤمنين تكريس للهوية الإسلامية للدولة وتعبير عن الخصوصية المغربية، ولم يطرح الحزب نفسه كمناهض للملكية.

الدولة المدنية

وكان إيمان الحزب بمبدأ "الدولة المدنية" وقبوله الدستور بكل بنوده ومواده التي تكرس الحريات العامة ومدونة حقوق الإنسان دون تحفظ، إعلانًا للمجتمع المغربي أنه حزب معتدل يمكن الوثوق فيه، كما يمكنه الائتلاف والتعاون والعمل مع كل القوى السياسية الوطنية، لأنه بإيمانه بمدنية الدولة أصبح لديه مشترك سياسي مع التيارات والقوى السياسية الأخرى.

أما أهم أسباب نجاح الحزب فهو أن فكره مرن ومتحرر من الإطار الدعوي الضيق، ويتبنى خطابًا سياسيًا واسعًا، ويهتم ببرامج اجتماعية تتعلق بحياة الناس ومشاكلهم اليومية.

ومن أسباب فوز الحزب بثقة الشارع المغربي أيضًا منهجه في الانفتاح على الآخر وقبول منطق المصالح الاستراتيجية وقواعد العلاقات الدولية خارج منطق التقوقع والتخندق العقدي والديني البحت، مع الاحتفاظ بمرجعية التحرر الوطني واستقلال القرار السياسي المغربي.

وإذا تجاوزنا مرحلة الثقة والنجاح ودخلنا إلى مرحلة التحديات، فسوف نجد أن أبرزها محاربة الفساد وتحقيق التنمية الاقتصادية ومواجهة البطالة، ثم التطبيق الدقيق لبنود الدستور الجديد، خاصة فيما يتعلق بصلاحيات الحكومة ورئيسها وربط المسؤولية بالمحاسبة، وصلاحيات البرلمان والمعارضة، ودور الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني. فمعلوم أن مؤسسات الدولة هشة، لأن القرار الأخير في يد الملك، وتقوية مؤسسات الدولة متوقف على جهود الحكومة في فرض المؤسسية وتطبيق القانون.

المجتمع المغربي يشكو من الفوارق الكبيرة بين الطبقات، فقد تآكلت الطبقة الوسطى إلى درجة الاختفاء، فهناك الآن مواطن مغربي قادر على اقتناء معطف الشتاء من المحلات التجارية الراقية في الدار البيضاء مقابل 150 ألف درهم.. مقابل مواطن آخر لا يستطيع شراء معطف الشتاء إلا مقابل 50 درهمًا من المحلات التجارية الشعبية.

يرغب حزب "العدالة والتنمية" في أن يصل بمعدل النمو الاقتصادي إلى 7% عام 2016م، وحصر عجز الميزانية في حدود 3% من الناتج القومي، حسب ما جاء في برنامج الحزب الانتخابي. ويتمنى الخبراء ألا يحدث ذلك من خلال تخفيض حجم الاستثمارات العمومية، التي تمثل 25% من الناتج القومي، لأن هذا الإجراء سيؤدي إلى تراجع النمو الاقتصادي. ولو تحقق حلم الوصول إلى هذا المعدل في النمو فسوف يكون هو بداية الانطلاق الاقتصادي، لأن هذا الرقم يعني النزول بالبطالة إلى أدنى درجة والوصول بالاستثمارات إلى أعلى درجة.

لكن المواطن المغربي لن يصبر حتى عام 2016م، ولذلك فإن البرنامج الانتخابي للحزب يتحدث عن رفع الدخل الفردي بـ 40% في الخمس سنوات المقبلة، وتوسيع استفادة المشاريع الاستثمارية من المحفزات الاستثنائية، وإشراك شركات المقاولات الوطنية الصغرى والمتوسطة في تنفيذ الصفقات العمومية الكبرى بنسبة 30% على الأقل، إلى جانب الرفع من الحد الأدنى للأجور إلى 3000 درهم.

المغرب.. من الاستثناء إلى الديمقراطية الناشئة

ميلود العضراوي

1 - من المؤسساتية إلى الديمقراطية الناشئة

يعتبر استحقاق 25 نوفمبر 2011 بالنسبة للمغرب، استحقاقا تاريخيا بكل معنى الكلمة، خصوصا حين عرفت نتيجته الانتخابية، مآلا خلق مفاجأة طارئة عند البعض، وترك انطباعا مريحا عند البعض الآخر، وخلف ردود فعل إيجابية في الأوساط الثقافية والإعلامية. فقد فصل الخيار الديمقراطي بشكل قاطع بين إرادة الشعب وإرادة التحريف التي انتهجتها عقلية التزوير والتخلف السياسي على مدى عقود. وقد تم تصحيح المسار السياسي المغربي عن طريق موقف جماهيري مضاد، عكس تجربة ووعي الشعب سياسيا واجتماعيا.

لقد كانت إرادة الشعب قوية في إحداث التغيير وبلورة طموح الشارع المغربي في فرز نخبة سياسية جديدة، وتأسيس مغرب المؤسسات الديمقراطية ونقل هذه التجربة من المؤسساتية الفجة إلى الديمقراطية.

الشعب المغربي، عبر عن درجة وعي سياسي متقدمة في استحقاق 25 نوفمبر 2011، وفضل التغيير على الجمود، والحركية على التحجر والتخلف. نتائج الاستحقاق، كانت نسبية، لأنها كانت محكومة بعوامل سلبية عدة، منها: العزوف الانتخابي، وتدخل المال السياسي. وعلى الرغم من ذلك أفرزت العملية نخبة سياسية استثنائية، ينتظر المغاربة منها القيام بنقل التجربة السياسية التي يحدد الدستور الجديد معالمها.

فهل يستطيع حزب العدالة والتنمية القيام بهذه المهمة التاريخية الكبرى التي إذا قدر لها النجاح، فإن المغاربة سيكونون على موعد مع مغرب جديد، طالما حلمت به القوة السياسية التقدمية في البلاد؟

رشح المغاربة، لتقلد مهام مرحلة الانتقال الديمقراطي، هاته، حزبا سياسيا بمرجعية إسلامية معتدلة، كانت قوى سياسية وإدارية معروفة، تحاربه وتتكهن بتصفيته ومسحه من الخارطة السياسية للمنظومة المدنية بالمغرب. ولعل الناخب المغربي قد استجاب لنداء الملك في خطابه يوم 6 نوفمبر بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء، دعوته "لإفراز أغلبية حكومية قوية تتحمل بكل شجاعة وانسجام وإقدام والتزام، مسؤولية تدبير الشأن العام، وتحاسب عليه من طرف معارضة بناءة". ولإفراز هذه الأغلبية القوية والشجاعة، رجح الناخب المغربي كفة حزب العدالة والتنمية، وبذلك فقد راهن الشعب مرحليا على الخيار الملائم.

ومن خلال هذه الفقرة من الخطاب الملكي، يتبين أن الإرادة السياسية للتغيير واضحة وضوح الشمس، وأنه من نافل القول الحديث عن هيكلة حكومية وفق متطلبات التغيير بعد انتخابات نوفمبر2011، لأن السياق التاريخي الجديد الذي سيدخله المغرب، يقتضى أن تختلف الأمور شكلا ومضمونا عما سبق، واعتماد برنامج تأهيل حكومي يسهل وظيفة تدبير الشأن العام.

لذلك يفترض أن تأتي الحكومة المقبلة على مستوى الوضع السياسي الذي فرضه دستور فاتح يوليو 2011. حكومة تتفق الأطراف المعنية بالانتقال الديمقراطي؛ المؤسسة الملكية والمجتمع المدني والفاعلين السياسيين والإعلام، أن تكون حكومة في مستوى التحدي الذي يضع أمامه تفعيل مقتضيات الدستور الجديد، لأن ذلك يعتبر محكا حقيقيا لتنفيذ المطلب الديمقراطي الذي أساسه التغيير وتنزيل قوانين دستورية تنتقل بالنظام السياسي من ملكية تنفيذية إلى ملكية برلمانية.

هناك عدة نقاط تسجل لصالح حكومة بنكيران، وتؤسس لنجاح سياسي حكومي محتمل، بل نجاح حتمي وضروري، في مقابل فشل مرفوض، قد يقود تجربة العدالة والتنمية الحكومية إلى مصير مجهول ومرير، لا يقارن بالمصير الذي قيدت إليه تجربة الاتحاد الاشتراكي بعد حكم التناوب. فحزب العدالة والتنمية يقف على طرفي النقيض من إثبات جدارته وثقة الجماهير به، فإما نجاح في المهمة الموكولة إليه وتسلقه قمة أعلى في ضمير الأمة، وإما إخفاق ينحدر بالحزب إلى الهاوية، وبالتالي بدء رحلة البحث عن الذات؛ فلا منزلة بين المنزلتين في خيار قيادة هذه المرحلة بالذات...

واعتقد أن من بين الأسباب الموجبة لإنجاح التجربة؛ استفادتها من قانون جديد يؤطر الشأن العام في المغرب، وأعني بذلك وجود دستور فصل السلط في المتناول، يتضمن بنودا هامة في تحميل الحكومة مسؤولياتها وانفراد رئيسها بسلطة مستقلة لم تمنح لوزير أول في الحكومات المغربية السابقة. سلطة الوزير الأول، فيصل في تنفيذ برنامج سياسي واقتصادي واجتماعي وإصلاحي، اضطلع به حزب العدالة والتنمية، في سياق نضال مستميت كانت واجهته، تعميم الوعي السياسي بضرورة التغيير، دون تشدد، وفي إطار منظومة تعاليم الدين الإسلامي، وعمقه بالدرجة الأولى المحافظة على سيرورة وصيرورة الحزب الذي تم تهديده بشكل مباشر بعد أحداث 16 ماي المشؤومة.

وأعتقد أن هذه الحكومة الملتحية إذا ما أفلحت في تحقيق، ولو جزء يسير من برنامجها السياسي الذي تقدمت به للجماهير في الحملة الانتخابية الأخيرة؛ سوف يكون ذلك فتحا مبينا بالنسبة لها، وسابقة أولى من نوعها في تاريخ الحكومات المغربية.

السبب الثاني، يتلخص في امتلاك رئيس الحكومة الجرأة الكافية لممارسة مهامه بكل حرية واستقلالية، وأعتقد أن كل المؤشرات تقول إنه لا يمكن التدخل في مسؤوليات رئيس الوزراء، فحكومة الدستور الجديد ليست كسائر الحكومات التي تعاقبت في "النظام السياسي القديم"، فهي حكومة اختيار وليست حكومة تعيين، حكومة منبثقة عن إرادة شعبية حقيقية، حكومة تتمتع بنسبة كبيرة من سيادتها وقدرتها على الإبداع وحريتها في اتخاذ القرار، حرية ستتبلور في وضع البرامج الإستراتيجية والتنموية الكبرى والسهر على تنفيذها وفق أجندة تخص هذه الحكومة وحدها. صار لها حق مناقشة كل الجوانب الشكلية والجوهرية في صميم عملها الحكومي، فليس بينها وبين شعبها حجاب، لقد انتهى زمن حكومة الظل التي تتجلى على الحكومة وتحتويها. فما الذي يمنع بنكيران من النجاح في مهمته؟

2 - التغيير هو تحديث البنيات المؤسساتية للدولة

لا شك أن المغرب بلد كسائر البلدان العربية التي تحتاج إلى إصلاح، وإصلاح كبير يشمل القطاعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأن المغرب بعد دخوله تجربة سياسية مغايرة، تحاول ضخ دم جديد في شرايين النظام السياسي، يواجه وضعا سياسيا واستراتيجيا جديدا ومتميزا، وضع يتأسس عليه في غضون سنين، موقع المغرب الحضاري والقاري وتتبلور قدرته المادية على الاندماج في المحيط الإقليمي والدولي. فهل تعتبر الإجراءات التي أقدم عليها المغرب في سبيل حداثة وديمقراطية مفترضة، كالتغيير البسيط الذي طرأ على مؤسسة الوزير الأول التي صارت مؤسسة رئاسة حكومة ببعض الصلاحيات المحدودة وتفويض ممنوح لتدبير الشأن العام، وبرلمان مسؤول وحكومة مراقبة، إجراءات كافية لإدخال المغرب نادي الدول العربية الديمقراطية، أو على الأقل دول الربيع العربي التي بدأت فعليا إصلاحا جذريا شاملا؟.

لعل الاعتقاد السائد عند كل المهتمين والمحللين السياسيين والمثقفين، أن حيثيات التغيير، تتطلب القطيعة التامة مع كل رموز القاموس السياسي البليد الذي طبع سياقات مرحلة سياسية وتاريخية مذمومة، والدخول بسلوك وممارسات جديدة في زمن سياسي مختلف تمام الاختلاف عن الأربعين سنة التي سبقت. فقد أذنت فرصة تاريخية نوعية محفزة وداعية للانخراط المباشر وبكافة الطاقات القومية، الفكرية والبشرية، لاستعمال كل إمكانات الذكاء المتاحة لصنع مغرب يستحق أن يلج دينامية التجديد والتغيير الحديثة التي عمت سائر الشعوب العربية، فليس هناك استثناء يقصي المغرب من بوابة ثورة التغيير السياسي والاجتماعي التي عمت بلدان العالم العربي، فقط كان المغرب سباقا لصنع ثورته على طريقة الشعوب الذكية التي تتجنب الدمار والعنف والصراعات الطائفية وتعمل بهدوء على تحقيق التغيير والتحول نحو الديمقراطية.

وعلاقة بذلك، فهناك كثير من الشوائب والممارسات الشائنة المرتبطة بزمن سياسي مقيت، يعرفه المغاربة جميعا، يجب أن تنتهي مع بداية اشتغال آليات النظام السياسي المنبثق من مضمون الدستور الجديد والبرلمان الجديد، والحكومة الجديدة؛ فتحديث الدولة لا يشمل جوهر التعاقد السياسي مع المجتمع فقط، بل يجب البحث عن بدائل للشكليات التي تهيكل البنية المؤسساتية للدولة وتعميم الشعور بأن التحول نحو الديمقراطية شيء ملموس ومعاش وعلى جميع المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وتقنين ومأسسة العلاقة مع السلطة والإدارة والأمن والالتزام بتطبيق المبادئ الأساسية لدولة الحق والقانون، واحترام حرية الرأي وحرية التعبير وحماية حقوق المواطنين وكرامتهم. وعلى أية حال المرحلة في حاجة لبرنامج متكامل لبناء دولة الحق والقانون من خلال تنزيل موفق لقوانين الدستور الجديد. ولا شك أن ثقل هذه المسؤولية لا تتحمله حكومة حزب العدالة والتنمية وحدها، فهناك فاعلون آخرون يتحملون هذا الثقل، وبدون وجودهم في قلب معركة التغيير لن يتغير شيء.

الحكومة يترأسها فاعل سياسي ذو مرجعية إسلامية، حقق الفوز الكاسح يوم 25 نوفمبر2011، على الرغم من مشاركة كتلة انتخابية لم تحقق معدل النسبة ووصلت فقط إلى حوالي 45 بالمئة من مجموع الناخبين المغاربة، وذلك في مفاجأة منتظرة وبأغلبية ساحقة؛ بمعنى آخر، فاعل سياسي إسلامي لم يستطع حتى الآن إقناع كل الفصائل السياسية سواء في المعارضة أو في تنظيمات المجتمع المدني، بوجهة نظره في التغيير والدمقرطة.

فحزب العدالة والتنمية الذي حظي بثقة المواطنين المغاربة حتى من خارج قواعد الحزب، وهو تنظيم سياسي يتميز عن باقي الأحزاب السياسية المغربية، بممارسة الديمقراطية الداخلية في انتخاب قادته وبعيدا كل البعد عن مسالك التطرف الديني، وعبر محك التجربة السياسية راجع الحزب سياقاته المذهبية بشكل عميق وبلور أيديولوجيته الحزبية الحيادية بنبذ التطرف والتشدد الديني ملتزما بالحفاظ على ثوابت الأمة وقناعاتها التاريخية، ومتشبثا بضرورة التغيير في إطار الاستمرارية ومناصرته اللامشروطة للنظام السياسي القائم. لكن يبدو من خلال التصريح الحكومي لرئيس الحكومة المنتخب أن تركيزه على جملة من الأولويات الاجتماعية والاقتصادية، حيدت خيار الإصلاح الذي كان أولوية في برنامج حكومة اليوسفي سنة 1998.

ولعل هذا التوجه كان تفطنا مسبقا للسيد بنكيران بناء على النتائج التي آل إليها برنامج اليوسفي في تخليق الشأن العام ومطلب إصلاح آليات الحكم، ولعل لكل هذا علاقة بتعيين الأمين العام لحزب العدالة والتنمية العام السيد عبد الإله بنكيران رئيسا للحكومة المنتخبة، في شبه ردا مطمئن وواثق للمؤسسة الملكية في مصداقية والتزام حزب المصباح، الذي سوف يسهر من خلال كفاءاته العلمية والثقافية ومشاوراته الأكيدة لجهات وأطراف أخرى معنية بتنزيل مقتضيات الدستور الجديد وتفعليه بشكل يخدم مصلحة كل الأطراف، مع العلم أن حزب العدالة والتنمية، سوف يلتزم بمقتضيات الدستور الجديد والاحتكام للتوازن السياسي وعدم الإخلال بالاختيار السياسي الذي صوت عليه المغاربة في استفتاء شهر يوليو 2011 بالأغلبية الساحقة، وهو اختيار المشاركة الفعلية في بناء دولة مدنية ديمقراطية وفق النظم السياسية الكونية.

وأعتقد أنه على حزب العدالة والتنمية أن يستوفي كل هذه الشروط ويتمتع بمزايا الاستقلالية السياسية والشجاعة المشترطة لتفعيل الدستور الجديد، والتي أكد عليها الملك محمد السادس في عدة مناسبات، منها ما جاء في خطابه الأخير بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء، أن تفعيل الدستور يتطلب "وجود أغلبية حكومية شجاعة". وكذلك الخطاب الملكي في 30 أغسطس 2011، الذي شدد على أن رغبة الدولة أكيدة، في اقتحام زمن سياسي مغاير؛ فقد تمت الإشارة في هذا الخطاب إلى أن نصوص الدستور ملزِمة "بخفض الحرف الثالث من الكلمة" قانونيا للجميع وأنها خارج كل تأويل، وأن الدستور الجديد لن يتسامح في تطبيق بنوده القانونية تجاه كل مخالف، وأن المراقبة والمحاسبة هي إحدى خصوصياته الدستورية المطلوبة.

وهنا أقف لأقول، إن خاصية المحاسبة والجزاء لن تفرق بين مسؤول كبير ومسؤول صغير، وإن الكل سيخضع لسيادة القانون كما هو منصوص عليه في الدستور. وتم تأكيده في الخطاب الملكي يوم 30 من أغسطس الماضي بمناسبة عيد الشباب، وكذلك الخطاب الذي تلاه في 6 نوفمبر 2011 بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء، الذي يعتبر مكملا لتوجيهات الملك فيما يخص التعامل مع العهد الجديد للتغيير، ومنهما معا فهمنا أن الدستور الجديد لن يتورع عن محاسبة وتجريم من سيمدد عمر الفساد في البلاد، وأن اقتصاد الريع في بلادنا لن يستمر وأن السماسرة والمحتكرين والمضاربين ستنتهي صلاحية عملهم بمقتضى تنصيب حكومة 2012، وأن عصر تبديد الأموال العمومية قد انتهى، لأن كل الإجراءات الرسمية والقرارات السياسية الصادرة، ستخضع للمراقبة والمحاسبة.

وعلى هذا الأساس، وطبقا لهذه المعايير، يجب أن تنهي الحكومة الجديدة ارتباطها الكاثوليكي بالخصوصية والاستثناء المزعومين، والكف عن اعتبار وزرائها ومسؤوليها الكبار، في كل القطاعات الإدارية الرسمية والوظيفة العامة، كائنات من غير طينة المواطنين الذين يسكنون هذا البلد، لا يأتيهم الباطل من بين أيديهم ولا من خلفهم، وأنهم فوق قانون المحاسبة، بل الراجح أن قوانين تنزيل الدستور ستسهر جيدا على تنزيل قانون المحاسبة والجزاء الخاص بالوزراء وأعضاء الحكومة والمسؤولين العموميين الكبار، وأنهم أول من يجب أن يقدم للحساب أمام الأجهزة المكلفة بالرقابة الحكومية وتلقي الجزاء عن الأخطاء المحتملة.

حكومة الربيع المغربي، كل الوزارات بها سواسية كأسنان المشط، وكل وزرائها تحت إمرة الوزير الأول رئيس الحكومة، وأمام مسؤولياته الجسيمة، هم ومن تبعهم من سامي المسؤولين الكبار في مختلف المصالح الوزارية، مركزية أو جهوية كانت، لا سيادة لوزارة خارج سيادة القانون، ولا وزير مبجلا فوق وزير ولا أفضلية لوزارة على وزارة إلا بما تقدمه من عمل وفائدة في برنامج حكومي منسجم ومدروس، ولا مسؤولا جهويا أو محليا خارج رقابة الحكومة وإمرة رئيس الحكومة، كيفما كان وزنه ومهما كانت المهمة المسنودة له.

وبذلك تترعرع الحكومة والأجهزة الإدارية التابعة لها في مناخ ديمقراطي فعلي، يساعد على عبور المرحلة الانتقالية الممهدة للتغيير بشكل سلس، وتكون بمثابة جسر آمن للانتقال إلى زمن سياسي جديد تتحقق من خلاله طفرة التطور الحضاري الذي تتبلور من خلاله كل مميزات الديمقراطية، المنصوص عليها في الشرائع السياسية الكونية.

فمن حق المغرب الجار القريب لإسبانيا والبرتغال، الدولتين الديمقراطيتين في الاتحاد الأوروبي، والجار الشقيق لتونس التي بدأت زمنها الديمقراطي بانتخاب حكومة عاش قادتها المحنة والتغريب في زمن الاستبداد، من حقه أن يصير ديمقراطيا، وأن لا يبقى وحيدا معزولا في محيط سياسي قاري يتغير باستمرار وفي منطقة حققت الحدث التاريخي الذي لا يتكرر، حدث الثورة التي بدلت الخريطة الجيوسياسية للفضاء الأورومتوسطي بشكل غير متوقع وقلبت موازين العولمة والقوى الليبرالية الغربية رأسا على عقب.

جدل حقوقي في المغرب بعد منع مجلات فرنسية

التطبيع بين القاعدة والاستثناء

أمجد عرار

حسناً فعلت السلطات المغربية عندما سارعت إلى اعتقال مواطن رفع العلم الصهيوني فوق منزله في مدينة "الناظور" التي فوجئ أهالي أحد أحيائها بالعلم ذي الخطين الأزرقين رمزاً لدولة "موعودة" من الفرات إلى النيل، يرفرف فوق منزل هذا المواطن الذي كان من حسن حظه أن اعتقاله حماه من غضب لم يكن ممكناً التكهن بمداه من جانب جيرانه في الحي، لأننا على ثقة بأنه ليس بمقدورهم تحمّل رؤية هذا العلم يرفع في بلادهم، وبخاصة في ظل تصعيد "إسرائيلي" يعبّر عن نفسه بجرائم قتل واعتقال وسرقة الأرض وتهويد المقدّسات، فيما بلده المغرب يرأس لجنة القدس.

في تفسير دلالة فعلة هذا المواطن المغربي، ما هو أقوى من المقالات والتصريحات والخطب الرنانة، فقد قال إنه قام برفع العلم الصهيوني على سطح منزله احتجاجاً على وقف تزويده بالكهرباء من مقر وحدة القوات المساعدة التي كان والده أحد عناصرها قبل أن يحال إلى التقاعد!

إذن، نحن لسنا بصدد تعبير من شخص معجب بـ"إسرائيل"، بل أمام شكل غريب للاحتجاج ينطوي على كثير من المعاني الأصيلة لدى معظم أبناء الشعب العربي. بمجرد أن يلجأ مواطن عربي إلى رفع العلم الصهيوني احتجاجاً على موقف من السلطة أو استفزازاً لخصم سياسي أو واقع لا يروق، فإن هذا يؤشر إلى أي مدى يصل رفض التطبيع في الشارع العربي.

بطبيعة الحال لا يعني هذا الكلام تعميم هذه الحالة، لأن التعميم يؤدي إلى أن يتحوّل الهدف إلى نقيضه، لكن الحادث بفرديته ومحدوديته يعكس الروح المتأصلة رفضاً للتطبيع ولو على شكل احتجاج أو مناكفة، ما يعني أن العلم الصهيوني لا يمكن أن يرفرف في سماء عربية إلا عبر أداة حكومية وتحت حراسة مشددة.

وما جرى في المغرب يعيد إلى الأذهان قضية جرت في مصر حين اكتشفت السلطات المصرية في نهاية التسعينات جاسوساً كان يعمل لمصلحة "إسرائيل"، وحينها تحركت مجاميع مصرية باتجاه القرية التي يتحدّر منها الجاسوس وأزالت اسم القرية من على اللافتة على المدخل، وكتبت بدلاً منه "قرية العار". ندرك أن رد الفعل ذاك لم يكن متناسباً مع الفعل، إذ إن العملاء لا يمثّلون عائلاتهم ولا قراهم ولا طوائفهم، بل يمثّلون أنفسهم ومن يحميهم ويغطيهم ويدافع عنهم. لكن سلوكاً كهذا يعكس رفضاً شعبياً عفوياً للكيان الصهيوني وكل من يسير في فلكه سراً وعلناً.

مهما طال الزمن سيبقى التطبيع وصمة عار وسبّة تلاحق من يمارسه ومن يمنحه أي غطاء تبريري أو تخريجات مخادعة، ذلك أن أخطر ما في التطبيع اختراقه للجدار الثقافي باعتباره الأخطر في الصراع العربي الصهيوني الذي سيبقى يفرض منطقه ومعاييره على العقل العربي.

ومن سوء حظ المعسكر الضيّق الداعي إلى التطبيع، أن "إسرائيل" ترفض أن تخلع ثوبها العنصري وتصرّ على تبرير ذاتها كمشروع استعماري، وتواصل سياستها الإجرامية والتهويدية غير مكترثة بما ينتج عن هذه السياسات من حرج وتعرية لهؤلاء الذين يبحثون عبثاً عن أية ثغرة أو مناسبة للنفاذ من خلالها نحو التقرب منها، ومنهم من يتطوّع لخدمة مشروعها على نحو مباشر أو غير مباشر، تحقيقاً لمصالح ضيقة.

ومهما يكن من أمر، فإن من حسن حظ القضايا العادلة أن المؤمنين والملتزمين بها هم القاعدة الواسعة لدى الشعوب، أمّا ضيقو الأفق وأصحاب المصالح والطفيليون، فهم الاستثناء.

8