اليمن: بداية جديدة ومهام عسيرة!

أهمية انتخابات 21 فبراير في اليمن

ماهر أحمد طاهر

كان صالح ولا يزال يتحجج بأنه رئيس شرعي ومنتخب للبلاد أمام المجتمع العربي والدولة، وهاهي الفرصة أمام الشعب اليمني الحر للمشاركة في انتخابات ليست لترشيح هادي فحسب، وإنما لطرد صالح شرعيا وقانونيا وعزله عن الرئاسة.

صالح كان قد قال أكثر من مرة بأن الشعب يريده، وهاهي الفرصة أتت لنقول له إننا لا نريدك ولا نريد فسادك وإنما نريد يمن جديدا، يمن المؤسسات والعدالة والمساواة، يمن الدولة المدنية الحديثة.

إن الثورة اليمنية الشبابية السلمية كانت ولا زالت وسوف تظل أقوى درس لمن تسول له نفسه، حتى ولو بالتفكير في أن يستولي على إرادة الشعب اليمني الحر.

أنا لا أعتقد بعد هذا الدرس أن أحدا سوف يفكر في أن يستبد أو يسرق أو يقتل أو ينهب؛ إنه أقوى درس على مر التاريخ،
حتى هادي الذي كان في الأمس يخاف صالح اليوم أصبح يخاف الشعب وثورته أكثر من خوفه من صالح وحاشيته.

إن انتخابات فبراير ليست كأي انتخابات، ولكنها انتخابات جاءت نتيجة للفعل الثوري، وبانتخاب هادي يكتمل الهدف الأول من أهداف الثورة وهو رحيل صالح بشكل كلي.

وتعتبر هذه الانتخابات أقصر انتخابات في تاريخ اليمن فيما يخص مدة الرئيس في الحكم، إنها مدة ليست 33 سنة، كما عايشنا وليست أربع أو سبع أو غيرها وإنما لسنتين فقط.
وبنجاح الانتخابات وبانتخاب هادي تدخل اليمن مرحلة جديدة وهي تتمثل في:

أولا: خروج صالح من المشهد السياسي بطريقة شرعية وقانونية وبشكل كامل.

ثانيا: تعتبر اللبنة الأساسية لبناء الدولة اليمنية الحديثة التي تحكمها المؤسسات وليس الأفراد وهذا يعتبر بحد ذاته البداية لتحقيق الهدف الثاني من أهداف الثورة اليمنية الحديثة وهو بناء الدولة المدنية اليمنية الحديثة.

ثالثا: إن نجاح الانتخابات سيجلب نوعا من الاستقرار والأمن وسيخلق متنفسا للحكومة الجديدة لتقوم بأعمالها ومهامها على الوجه المطلوب.

رابعا: إن نجاح الانتخابات سوف يجنب اليمن الانفصال في الجنوب وفي شمال الشمال كون اختيار هادي رئيسيا توافقيا كان بموافقة كافة الأحزاب والقوى اليمنية في الداخل والخارج.

خامسا: إن نجاح الانتخابات سوف يضم جميع الأحزاب والقوى اليمنية والشباب والحوثيين والحراك إلى حوار وطني شامل تتبلور عنه حل المشاكل الداخلية والمساواة في الحقوق والواجبات لليمنيين كافة في الداخل والخارج.

سادسا: إن نجاح الانتخابات سوف يثبت وبدون شك على حضارة الشعب اليمني العريقة هذا الشعب الذي أثبت عن حضارته في ثورته التي تميز بها اليمنيون عن العالم كله واندهش بها العالم كله.

وفي الأخير أقول لكم، من يدعو إلى مقاطعة الانتخابات؟ فكروا مليا فيهم وما مطالبهم السابقة قبل الثورة المباركة، هل كانت مطالبهم في الدولة المدنية؟ أم في العدل والمساواة؟ أم في القضاء على الفساد؟ فكروا وراجعوا مطالبهم..

سوف أختصر لكم المسافة والزمن وأقول لكم: إنهم يطالبون بدول مستقلة لهم داخل الدولة، مثل ما طالب به الحوثيون في صعدة والحراك في جنوب اليمن، وصالح الذي سيشعر أنه سيملك العالم من جديد في حال فشلت الانتخابات، لا سمح الله.

انتخابات اليمن إضفاء شرعية على الخطة السعودية

د. لطيف الوكيل

جميع الخطوط العريضة والاستعدادات للانتخابات في اليمن تشير إلى دعم قرار هيئة الأمم الأخير الذي اقترحته الجامعة العربية لنقل سلطة الأسد إلى نائبه، كبديل للسفح البعثي اليومي في سوريا.

هي الحكومة التوافقية اليمنية التي تريد إضفاء شرعية على مخلفات صالح، هذا يعني بقاء حزب البعث في سوريا ما بعد بشار حاكما. ليكون اليمن مثالا لسوريا وأول دول "الربيع العربي" التي تشهد انتقالاً للسلطة عبر اتفاق سياسي رتبته السعودية.

حدث اليوم يجعل من هذا المقال تكملة للتحليل الموسوم سياسة السعودية تصدر سيناريو اليمن إلى سوريا.
The Green Iraq Network - سياسة السعودية تصدر سيناريو اليمن إلى سوريا

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن كرمان قولها: "نحن ندعم انتخاب هادي لمرحلة انتقالية ويتعين علينا خلالها أن نبني اليمن الجديد".

ودعت كرمان "شباب الثورة السلمية" إلى الاقتراع لنائب الرئيس والانخراط في مختلف مراحل المرحلة الانتقالية. وأكدت أن وصول هادي إلى الرئاسة هو "إحدى ثمار الثورة الشبابية الشعبية التي أجبرت علي صالح على الرحيل".
http://www.daralhayat.com/portalarticlendah/364750#new

إذ هناك من ثمار ينتظرها شعب اليمن الذي عبر عن رُقي حضارته بسلمية ثورته وهو أكيد فخرا لشعوب العالم المتحضر لو أن تلك الثمار هي ثمار الثورة الشبابية الشعبية، لكانت ترشيح السيدة توكل كرمان لرئاسة الجمهورية لعاد بنا الزمن إلى أحلام جميلة في يمن سعيد وأول دول الله التي شكلت علاقات دولية مع مملكة النبي سليمان "ع" ، حيث بلقيس اليمن حكمت، تحكم توكل كرمان.

ما أجمل تلك الأحلام لو ثورة شعب اليمن سحرتها وسوتها حقيقة، إن الزمن بذلك يعيد نفسه وفي مهد الحضارات مملكة سبأ. بكل تأكيد لو رشحت توكل نفسها لحصلت ثورة حضارية عالمية بقيادة اليمن لأنها بكل تأكيد ستحصد فوزا كاسحا على مستوى اليمن والعالم الحر؛ وسيفتخر العالم المتحضر بإنجازات الوعي السياسي في يمن بعيد وعلى القلب قريب. لا قيمة لأي انتخابات إذ كان المرشح شخصا واحدا مُتفقا عليه مسبقا..

تنازلت السيدة كرمان عن قيمة جائزة نوبل للسلام لخزينة الدولة.. جميل وله كثير من المعاني المحرجة للصوص المال العام، فمن حقها في ملكها الشخصي، لكن تنازلها عن حق الشعب لهادي ليس من حقها.

كثير من معالم الحضارة الشعبية تدفن تحت الآفات الاجتماعية كتوارث تربية مظلومية المرأة للمرأة. هنا تنصح علوم السياسة الثقة بالنفس ضرورية في هذه المرحلة اليمنية.

عبد ربه هادي رئيس مرشح من السعودية يُخطط لانتخابه وفق المبادرة الخليجية، رغم قبوله شعبيا في أحسن الأحوال على مضض، ولكونه مرفوضا من مواطني دولة جنوب اليمن سابقا فهو لا يكرس الوحدة بل الانشقاق. هو مرفوض في محافظتي أبين مسقط رأسه وصعدة الحوثيين لا تشارك في الانتخابات.

وانتخاب جنرال نائب جنرال راحل هو مجرد إضفاء شرعية على نظام الدكتاتورية العسكرية، أي سقوط رأس النظام فقط وليس كما قال الشعب يريد إسقاط النظام.

نظام المحاصصة العراقي منخرط في المبادرة الخليجية في اليمن ويبدي استعداده لدعم ذات المبادرة في سوريا من خلال دعوته لانعقاد الجامعة في بغداد.

اطلعت على الكثير من تعليقات اليمنيين معظمها ضد إجراء انتخابات مرشح واحد أو لأنها تشكيل أجنبي سعودي أمريكي منها الاقتباس التالي:

ريم العريقي من مؤيدات توكل كرمان تقول: سأشارك في الانتخابات مضطرة لإنهاء حكم صالح... نعم من أجل بلادي سأنتخب هادي، جميع الشعب للتغيير قرر بثورة سلمية تقلع الشر وتمنح يمننا كل الفوائد.. سنذهب نحن اليمنيين كأسراب الجراد ليس حبا في هادي، بل حبا في اليمن.

يقول جنوبي عربي: نحن الجنوبيين نرفض تلك الانتخابات لأنها "مبادرة خليجية"، نحن نطالب بدولتنا ولن تمر مسرحية الانتخابات على أرض الجنوب لأنها شرعنة لاحتلال الجنوب؛ وعبد ربه كان قائد جبهة أبين في حرب 94م وقتل العديد من أبناء الجنوب في الحرب التي أدت إلى احتلال الجنوب.
الموقع قيد التطوير والتحديث

إذا نجح تطبيق المبادرة الخليجية في اليمن تبقى غير قابلة للتصدير إلى سوريا لأن البعث كونه حزبا فاشيا لا يسقط إلا عسكريا وفي أحسن الأحوال إذا تشارك البعث السلطة مع المعارضة أي حكومة توافقية فهو يستهدف الانقضاض عليها كما حصل في بداية السبعينات تحت عنوان الجبهة مع حزب البرزاني والحزب الشيوعي في العراق.

«صـالح» ألم يعد صـالحا عبر الصناديق في اليمن؟!

أحمد إبراهيم

*

‌أ. ليس السؤال: أكان "صالحا" أفسدته الصناديق، أم كان "..." كشفته الصناديق؟!
‌ب. ولا السؤال: عن "هادي" الفائز بـ99% القادم عبر الصناديق، أهو "الهادي" المنتظر اليمني؟
‌ج. ولا السؤال: أكان الهادي متسرعا في تحدّيه القاعدة قبل الجلوس في القصر الرئاسي مما أدى إلى قتل ما لا يقل عن 30 شخصا من العساكر والحرس الجمهوري، في تفجير سيارة مفخخة بمُكلاّ جنوب شرق اليمن.
‌د. ألم يفتح على نفسه جبهة أخرى قبل أن يفتح الحوار مع الحراك الجنوبي المطالب بالانفصال عن الشمال؟

وإنما الحديث إن كان حزبا فاز باليمن شمالا على حزب خسرها جنوبا، أو شرقا وغربا، فما علينا اليوم إلا أن نصنع من تلك الفائزة والخاسرة كلها حزبا واحدا مناضلا لا منتفعا، مُقبلا على السلام لا ناصبا للعداء، خادما للشعب لا متآمرا عليهم مع الأعداء، لا يقف أمام الشعب بتشييد الإنجازات خجولا، وإنما يقف مع الشعب للاعتراف بالأخطاء نزولا.

حزبا لا يعتاش على قصائد "كان أبي"، وإنما بعقلانيات "ها آنذا" يُعيّش الأبناء والأحفاد، حزبا شماله جنوبيُّ التطبيق وجنوبه شماليُّ التصفيق، حزبا لا يدفع لهتافات الأُجراء بالشمال، فلا يجرّ الحزب الآخر الدُخلاء للتفجيرات بالجنوب، حزبا يستوعب كل الأعضاء في جسم الوطن، ويبني بالدرهم اليمني "كوبري" الوطن، كوبري الشمالي الجنوبي بحثا عن مفكرين وخبراء وعلماء يمانيين تائهين في الشمال والجنوب من الخليج العربي.

حزبا لا يرسم على الخرائط الصورة الدخيلة لليماني الخنجري بالقات والكلاشنكوف والبارود والمتفجرات، وإنما يرفع الستار عن خيرات اليمن الدفينة الثمنية، يمنُ المعادن والتعدين والصناعات، يمن الذهب والفضة والثروات، يمن الغاز الطبيعي والنفط والبترول والثروة السمكية والمحاصيل الزراعية والكادر البشري..

حزبا يُعيد للأذهان أسرار تسمية الركن اليماني من عصر الصحابة، حزبا يعيد للمنطقة يمن الحضارة بعرش بلقيس وسليمان، ونبأ سبأ بسد مأرب، ولمعان الدرُّ والياقوت وبريق العقيق اليماني.

لو سألنا خبير الإقليم الإستراتيجي، ما علاقة اليمن باليونان هذه الأيام؟ ولماذا يتكرر اسمهما معا؟ لتنحنح الرجل مبتسما ماسحا على شاربيه وهو يعالج الكرفتّة أمام الشاشات متحدثا كخبير: "لا علاقة بينهما، ولا قواسم مشتركة بين اليونان واليمن جغرافيا، استراتيجيا، سياسيا، ولا حتى إقتصاديا.. يونان هي اليونان، واليمن هي اليمن "إحم إحم.. انتهى كلام الخبير، فانتهت فلسفته".

لكن لو أعدنا نفس السؤال على دنيا الأطفال البريئة، فقد يجيبك الطفل العربي الذكي، مكتسب الذكاء من الفوازير، أن اليمن واليونان قواسمهما المشتركة هو الحرف الأول من اسميهما، لأنهما من الدول التي تبدأ أسماؤها بحرف "الياء".. ولكن.. الطفل اليوناني لو صادف وجوده أيضا في نفس القاعة لأضاف أن "ياء" بلادي ليست نكرة ولا مفردة، وإنما هي ياء المعرفة المزدوجة المشتركة بدول الجوار، فبالإضافة إلى كون "الياء" الحرف الأول لإسم بلادي "اليونان"، الياء أيضا هو الحرف الأول للعملة الأوروبية المشتركة "يورو" التي تنمتي إليها بلادي بمنطقة يورو..

وفيتامينات "الياء" في تلك المنطقة كانت فائقة الأداء "ملتي فنكشن" نجاة أنقذتنا من المضاعفات الداخلية والدخيلة من الملاريا الصفراء والحمراء، والحمى الشوكية وجنون البقر وأنفلونزا الطيور وغيرها من الأمراض الفتّاكة، أنقذتنا بسترة نجاة "والكلام لا زال للطفل اليوناني"، لا بفريضة حق الجار على الجار كما يزعمها عُلماؤكم في خُطب المساجد، ولا لسواد عيونها الزرقاء كما يترنّمها شعراؤكم في دواوين السهرات، وانما حرائق بيت الجار يطفئها الجار قبل الدار، والمرض في أي عضو من الجسم تتم معالجته حماية لكامل الجسد، وإن استدعي بتر الساق او اليد لحماية القلب.

والطفل اليماني الصامت المجاور لليوناني لم يعد في جعبته المزيد من حوافز من "ياء" اليمن، غير أن يتحسّر "بياءات" يا ليت قومي يسمعون، يا ليت قومي يفهمون، يا ليت قومي يعملون، ويا ليت قومي يعتبرون "فاعتبروا يا أولي الألباب".. لكنه "الطفل اليماني" لديه ما يضيف إذا سُمح له الانتقال من الياء الى "القاف"، فهو الحرف المزدوج بفيتامينات فائقة الأداء في كل أرجاء اليمن من "قافات" القهر والقتل والقبائل والقات والقلاقل وغيرها..

قطار اليوم مهما دار حول اليمن واليونان دوران الرّحى، لن يلتحق بالدولتين معا ولا الدولتان تريدانه معا، قطارٌ يقود إلى منطقة يورو لا ينفع اليمن ولا دول الجوار، اليونان استعادت الأنفاس من الإفلاس، بالمعونات والصدقات والزكوات من وريقات خضراء وصفراء، لا قطار ولا محطات مشتركة لها بيمن الخيرات الطبيعية برا وبحرا، جبالا وسهولا، ولا القطار الحديدي الأوروبي هو ديدن الفارس اليمني، وستبقى اليمن بدول الجوار بالجواد العربي الأصيل.

والفارس عادة يُميّز بفراسته بين الجواد العربي الأصيل والحمار المغولي الدخيل، الجواد اذا ركبت ظهره دعا لك، والحمار اذا إمتطيته دعا عليك، الجواد يدعو لفارسه النجاة من كل حفرة، والحمار يدعو عليه السقوط في اي حفرة، الجواد يُخلّصك من ميدان السيوف والرماح داعيا "اللهم انقذ فارسي وافديه بحياتي"، والحمار يرميك على بوسط الميدان امام العدو ويهرب عنك بحياته.

واليمن فيها الخيل والبغال والحمير الضليل، وفيها الجواد العربي الأصيل، ولاينقص الفارس اليمني حسن الإختيار ومهارة الركوب، لكنه بجواده لميادينه بحاجة الى طهارة جماعية وطهارة سياسية بطهارة الذات، طهارة الأمن وطهارة السلاح بطهارة القيادات، وطهارة عنصرية طائفية بطهارة الأعراق والأنساب والقبائل، أقولها "دون خجل" ان اليمن بحاجة الى الختان الجماعي ثم الزفاف الجماعي لتلد الطهارة الجماعية.

إذا كانت اليمن إشتهرت بالقات المخدّر لعقود، فليعتبر الفارس الجديد القات هو ذلك الدواء المغشوش الذي كان طعمه حلوا، وليمضغ اليوم ولمدة عام الدواء الحقيقي وإن كان مرّا، وليقدم من يجلس القصر الجمهوري نفسه خادم القوم ولو لمدة عام، ولتُمنح الأوسمة والنياشين والترقيات ولو لمدة عام للأكثر تضحية للوطن، لا الأكثر ثراء ونفوذا واستغلالا لثروات الوطن، وهذا ما أعنيه بالطهارة الجماعية، فإن عادت اليمن يوما بشطريها طاهرة طهورة من الشمال للجنوب، فلن يُسمع بعده في الشمال عن دوىّ كانت بهزّة بدن في عدن.
_________
* كاتب إماراتي

بداية انتصار الثورة اليمنية

السيد أبو داود


الانتخابات التي جرت مؤخرًا في اليمن، وأسفرت عن التصويت لصالح الرئيس التوافقي عبد ربه منصور هادي، هي البداية الحقيقية لانتصار الثورة اليمنية الكبيرة، التي استمرت قرابة عام كامل، والتي أخرج فيها الشعب اليمني الكثير من مكنوناته الحضارية وصفاته العظيمة التي شهد له بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أن اليمن بلد الإيمان والحكمة معًا.
قد يرى البعض أن الاتفاق الذي أنجزته المبادرة الخليجية لم يحقق الانتصار الكامل والناجز للثورة اليمنية، وهو مفهوم يجب أن يناقَش من جوانبه المختلفة، فلم تعد ثورات الشعوب ضد أنظمة البطش والطغيان سهلة، في ظل أنظمة التسلح الرهيبة التي يكثر منها الحكام المستبدون خوفًا من نهاياتهم المحتومة.
فالحكمة اليمنية منعت انزلاق البلاد إلى حرب أهلية شاملة، خاصة في وجود التكوين القبلي المؤثر، وفي وجود الأسلحة في يد الأفراد والقبائل، وفي ظل الانقسام الذي حدث في القوات المسلحة، وهو ما يعني أن الحرب الأهلية إذا بدأت فسوف تأكل الأخضر واليابس وتقضي على اليمن تمامًا.
صحيح أن علي عبد الله صالح ما زال موجودًا يطل برأسه على اليمنيين، وسيشارك في العمل السياسي، في ظل كراهية غالبية اليمنيين له، وفي ظل وجود أبنائه وأقاربه قادة لأسلحة الجيش اليمني، وفي ظل وجود نظامه الذي بناه عبر أكثر من ثلث قرن، وهذا النظام يدين للرئيس المخلوع بالولاء. لكن الصحيح أيضًا هو أن الآلة الثورية التي نجحت في الإطاحة بأكبر وأهم رأس، سوف تنجح (بإرادة اليمنيين) في الإطاحة بباقي الرءوس التي تقف حجر عثرة أمام استعادة اليمنيين لحريتهم وأمام بنائهم لنظامهم السياسي الجديد الذي يقوم على أسس الديمقراطية والمساواة والعدالة.
ما يؤكد أن ما حدث هو نجاح للثورة اليمنية، أن الجميع في اليمن متفقون على الصفات الحميدة والشخصية المقبولة للرئيس التوافقي عبد ربه منصور هادي، وعلى ثقة من مقدرته على تحمل مسؤولية السير باليمن نحو الأمام، لما يمثله من عامل توازن بين الجميع، وما يملكه من كفاءة وسيرة نضالية وعلمية متميزة. ويكفي أنه طيلة سنوات ممتدة لم يسمع أحد بأن عبد ربه منصور هادي قد شارك في أي من المفاسد التي ثار اليمنيون من أجلها، كما استطاع في ذروة الثورة وتصاعدِ الاحتجاجات الشعبية أن يظهر حكمة وحنكة في تسيير شؤون اليمن منذ منتصف العام الماضي، واستطاع أيضًا أن يكسب ثقة إقليمية ودوليه ليكون بديلا لصالح، وهو يدرك اليوم أن العبء كبير والتحديات أمامه كثيرة.
ما تحقق في اليمن من انتقال آمن وسلس للسلطة، بعيدًا عن أصوات المدافع وهدير الدبابات، يؤكد أن الحكمة اليمنية هي التي أدركت وقررت تجنيب اليمنيين نتائج صراع مسلح لا يعلم نهايته إلا الله.
ومن بشائر الأمل أن الرئيس الجديد قيادي عسكري وسياسي جنوبي من قبيلة مارم في منطقة الوضيع بمحافظةِ أبين، وهو ما يعني إدراكه الكامل للظروف والملابسات التي أدت إلى ظهور حركة الانفصال في الجنوب، نتيجة إهمال التنمية هناك، ونتيجة للفساد السياسي لنظام صالح، وهو ما يعني أيضًا أن الكثيرين في الجنوب سيثقون في قدرة الرئيس الجديد على إنصافهم وحل مشكلاتهم..
وإذا كان البعض يقول إن أصول هادي الجنوبية لم تلعب دورًا في تخفيف مطالب فريق واسع من الحراك الجنوبي في الانفصال وإعادة الأمور إلى ما قبل العام 1990، فإن الجميع يعلم أن الأمور بكاملها كانت في يد الرئيس الأوحد والمستبد والديكتاتور، ولم يكن نائب الرئيس يملك توجيه السياسات العامة. وهو ما يجعلنا ننتظر من الرئيس عبد ربه منصور هادي، الكثير والكثير.
وهذا كله يصب في أن يستطيع هادي أن يقضي تمامًا على الفكر الانفصالي، بالعمل وليس بالكلام والشعارات، وبأن يأخذ الجنوب حقه في التنمية وفي المناصب السياسية وفي ثروات اليمن، عبر نظام سياسي ديمقراطي يحارب الفساد ويعلي من قيم العدالة والمساواة والشفافية.
الثقة في الرئيس الجديد تأتي أيضًا من تأهيله والثقة فيما حصل عليه من تعليم، فقد تلقى علومه العسكرية في عدن وبريطانيا والقاهرة وروسيا، وتدرج في مناصب عسكريةٍ في جنوب اليمن، كان آخرها رئيس دائرة الإمداد والتموين العسكري. وقد نزح مع الرئيس الجنوبي الأسبق علي ناصر محمد إلى صنعاء عام 1986، وعُين وزيرًا للدفاع في اليمن الموحد ونائبًا للرئيس علي عبد الله صالح أواخر عامِ 1994.
وأمام عبد ربه منصور هادي تحديات جسيمة، فإلى جانب الدعوات الانفصالية في الجنوب، يوجد في الشمال المتمردون الحوثيون الشيعة الذين خاضوا منذ العام 2004 ست حروب مع نظام صالح، وقد دعوا إلى مقاطعة الانتخابات، بعدما رفضوا المبادرة الخليجية، خصوصًا ما يتعلق منها بمنح الحصانة القضائية لصالح. والتحدي الحوثي يزيد المخاطر من انهيار اليمن وتفككه؛ فالحوثيون يسيطرون على مناطق واسعة تخرج بالكامل عن سيطرة الدولة المركزية، وقد أضفت دعوتهم إلى مقاطعة الانتخابات مزيدًا من الشكوك حول سعيهم إلى توسيع مناطق نفوذهم، وربما بدعم خارجي، في حال تطور الصراع بين الغرب وإيران حول البرنامج النووي إلى نزاع عسكري.
ومن التحديات الخطيرة أمام الرئيس التوافقي، بقاء المناصب الحساسة في المنظومتين العسكرية والأمنية في أيدي أقرباء صالح، الأمر الذي قد يستغله الأخير لإفشال مهمة الرئيس التوافقي وتنفيذ مخططه بالعودة للسلطة مرة أخرى، خاصة أنه طالما وجهت اتهامات لصالح من قبل خصومه بتشجيع انتشار تنظيم "القاعدة" في جنوب اليمن لاستخدام هذا الأمر كورقة سياسية والزعم أن بقاءه ضروري لمواجهة هذا التنظيم.
هذا مجرد تحد، لكن لو ظلت الثورة اليمنية متيقظة ومنتبهة، فسوف تتم محاصرة صالح وأعوانه تدريجيًا والتخلص منهم واحدًا بعد الآخر. فمعلوم، كما هو ثابت في تاريخ الثورات، أن هؤلاء سيمثلون الثورة المضادة، وسوف يفعلون كل ما بوسعهم من أجل منع قطار الثورة اليمنية من أن يصل إلى محطته الأخيرة، محققًا كامل أهداف الثورة.
ويتحدث القريبون من الرئيس اليمني الجديد أنه من النوع الذي لا يستسلم أبدًا، وسوف يلتزم بخطة الانتقال السلمي للسلطة وفقا للمبادرة الخليجية، وسوف يقاتل من أجل إثبات جدارته ومن أجل توفير كل ما يلزم لانطلاق اليمن إلى غد أكثر إشراقًا في التنمية وفي محاربة الفساد وفي إعطاء كل يمني حقه. وعلى فرض أن ذلك لم يتحقق، فالثورة ما زالت في الشارع تضغط لكي تتحقق جميع مطالبها.
الرئيس التوافقي الجديد أمامه تحديات تتعلق بإعادة هيكلة الجيش والأمن، وإزاحة أبناء وأقارب صالح من مناصبهم العسكرية والأمنية. كما يعتمد نجاح الفترة الانتقالية على مدى قدرة الرئيس الجديد على صياغة دستور جديد وإجراء انتخابات برلمانية، بالإضافة إلى إيجاد حلول لمشاكل البلاد الأساسية.
سياسات النظام السابق أوصلت الاقتصاد اليمني إلى شفا الهاوية، ويتسلم هادي إدارة بلد يعاني مشكلات كبيرة في مجالات عدة، ففي الجانب الاقتصادي عمقت الثورة التي انطلقت قبل عام المشكلات الهيكلية لاقتصاد ريعّي، يعتمد في جزء مهم أيضًا على المساعدات الخارجية. وارتفعت نسبة البطالة ووصلت حسب بعض التقديرات إلى نصف عدد السكان القادرين على العمل، وارتفعت معدلات الفقر إلى مستويات قياسية .. فنحو 70 % من السكان يعيشون بأقل من دولارين يوميًا، كما تراجعت احتياطات البلاد من النقد الأجنبي إلى نحو (4,5) مليار دولار، وفقد اليمن 31 % من الناتج المحلي الإجمالي على خلفية تعطل عمل المؤسسات وتوقف السياحة، وتراجع إنتاج النفط. وتشير تقديرات الخبراء إلى أن البلاد في حاجة إلى 15 مليار دولار في السنوات الثلاث المقبلة لتثبيت الأوضاع الاقتصادية، وهو رقم يعد ضربًا من الخيال في ظل النتائج الهزيلة التي خرج بها مؤتمر دول المانحين في 2006 وأصدقاء اليمن في 2010.
إصلاح الأوضاع الاقتصادية مرهون بالإصلاح السياسي الشامل الذي سيقوده عبد ربه منصور هادي، والذي ينبغي أن يقود إلى إصلاحات شاملة يترتب عليها الاستقرار الجاذب للاستثمارات والمحرك لعجلة التنمية.
وقد وعدت دول الخليج والمانحون صنعاء بمساعدات سخية يقرها اجتماع أصدقاء اليمن المنتظر في الرياض الشهر المقبل، ويعوّل رجال الأعمال والأكاديميون اليمنيون على أن يمهد الاستقرار لإعادة الاستثمارات الخارجية وتحسين التشغيل وإعادة الإعمار.
وربما تؤدي الانتخابات الرئاسية إلى مخرج للأزمة التي مر بها اليمن خلال العام الماضي وانعكس تأثيرها السلبي على مجمل القطاعات الاقتصادية، منها الإنشاءات والتجارة والصناعة التي عانت انقطاعًا مستمرًا للكهرباء ونقصًا شبه كلي للمشتقات النفطية، وغير ذلك من المشاكل التي أجهضت مشاريع استثمارية.
وعشية انتخابه رئيسًا توافقيًا للبلاد، دعا هادي المجتمع الدولي إلى تقديم دعم مالي عاجل لبلاده المنهارة اقتصاديًا، واعدًا اليمنيين باستعادة الدولة وحكم القانون. وأطلق سلسلة وعود، مؤكدًا أنه سيعمل على إصلاح النظام السياسي، وإعادة إحياء الاقتصاد، والمضي قدمًا في الحوار لحل قضيتي الجنوب والتمرد الحوثي في الشمال، فضلًا عن إعادة اللحمة للقوات العسكرية والأمنية المنقسمة، والقضاء على تنظيم "القاعدة".
ومن التحديات التي تواجه الرئيس اليمني الجديد أن صنعاء مازالت مدينة منقسمة، إذ يسيطر رجال قبائل مسلحون ووحدات عسكرية منشقة على أحياء بكاملها، ويرفضون التراجع مبررين وجودهم بإمكانية تشبث صالح بالسلطة من وراء الستار. إلا أن قادة في المعارضة يقولون: إن المواجهة العسكرية مؤقتة، وإنها ستحل نفسها بنفسها حين ترفع يد صالح عن المؤسسات اليمنية.

اليمن وأحكام ميزان القوى

عبد الإله بلقزيز

وقفت الثورة اليمنية في منتصف الطريق. لم تخسر قضيتها تماماً، ولا كسبتها تماماً. لم تبلغ ما بَلَغَتْه شقيقَتَاهَا في تونس ومصر من إزالة كاملة لعمران النظام القائم، لكنها- في الوقت عينه- لم تخرج من "المولد بلا حُمّص"، كما يقول المثل الشعبي، فقد فرضت إرادتها في حمل رأس النظام على الخروج من مشهد السياسة والسلطة في البلاد. وليس هذا بقليل عند من يعرفون عَنَتَ الرئيس، والقوة الاجتماعية، والسياسية، والأهلية والعسكرية التي كان يتسربل بها، وبها يحمي نظامه ويوفّر له حزام الأمان.

حصدت ثورة اليمن ما سمح لها توازن القوى بتحصيله. سيقال إن الذين أنضجوا هذه التسوية السياسية التي لا تقتل الذئب ولا تُفْني الغنم، لم يكونوا من أبناء اليمن حصراً، ولم ينحصر جمعهم في أحزاب "اللقاء المشترك" وقوى النظام، وإنما زيد عليه بغيرهم ممّن دخلوا على خط الأزمة من الإقليم والنظام الدولي، وأن كفاحات ملايين المواطنين في البلاد، من أجل الذهاب بالثورة إلى نهاياتها، اصطدمت بتأثير فاعلين آخرين في الأزمة "من خارج البلد"، وكان ذلك سبباً في شلّ فعالية توازن القوى الداخلي.

قد يكون ذلك صحيحاً، وهو- قطعاً- صحيح. ولكن الصحيح أيضاً، وبالمقدار نفسه، أن أي توازن قوى، في داخل أي بلد، إنما هو محصَلة فِعْلِ عوامل عدّة متنوعة: داخلية وخارجية، وخاصة حينما يكون البلد الذي يجتاز أزمة على درجة من الأهمية الاستراتيجية في إقليمه، ومستباحاً من الخارج العالمي: مثلما كَانَهُ اليمن في عهد رئيسه المخلوع، وليس، في ضوء أحكام هذه الحقيقة، ما يبطل الاعتقاد بأن هذا الذي حصدته ثورة اليمن هو كلّ ما كانت تستطيعه في سياق شروطها وتوازناتها الموضوعية، والخارجة- في غير قليل من معطياتها- عن إرادتها، ذلك أن حسبان ما جرى مجرّد "مؤامرة على الثورة" بغية إجهاضها- وإن كان لا يبعد عن الصحة في جوانب منه عدة- يكاد ينسى أن الثورة لم تكن تعني، عند كثيرين من خارج اليمن، مجردَ إسقاط نظام قائم فحسب، بل تهديداً لمصالح إقليمية ودولية لم يكن مسموحاً للثوار بتقرير مصيرها.

وبالتالي، كان على الثورة- وعلى شبابها الباسل- إدراك حقيقة اتصال مصير اليمن بمصير مصالح القوى تلك، وإدراك أن هامش استقلالية قرار الثورة ضيق جداً أمام تزاحم تدخل القوى الخارجية الوافدة على الأزمة اليمنية من كلّ حدب وصوب.

ولقد يُقال- وقيل فعلاً- إن قوى المعارضة اليمنية، المؤتلفة في "اللقاء المشترك"، خذلت شباب الثورة في الساحات حين هبط برنامجها السياسي عن معدل مطالبهم الراديكالية، فمالت إلى التسوية، وإلى أنصاف الحلول، وطفِقَتْ تفاوض النظام من وراء حجاب، وتبرم صفقة معه، من خلال المبادرة الخليجية، تاركة شباب الثورة من دون غطاء سياسي داخلي، ومن دون سند حزبي يرفد موقفهم. والحق أن إلقاء اللوم على قوى "اللقاء المشترك" كان واحداً من الأهداف السياسية التي تَغَيّاها من ابتغوا فرض تسوية للأزمة اليمنية لا تلحظ مطالب الثورة، ذلك أن تصوير مآلات التسوية وكأنها ثمرة لخذلان الشباب من قبل "اللقاء المشترك"، إنما مراده دق الأسافين بين الثورة والمعارضة، ونقل الصراع من صراع بين إرادة الجموع الشعبية، من جهة، ونظام علي صالح، من جهة أخرى، إلى صراع بين الشباب والقوى الوطنية. وفي ذلك ما يفتح جروحاً لا تندمل، وتوجسّاً متبادلاً لا يزول، ونزفاً في العلاقة لا يتوقف. هل هناك أفضل من هذا السيناريو الخصاميّ كي يعود من النافذة من خرجوا من الباب مجبرين وصاغرين؟

لسنا نلتمس عذراً لقوى "اللقاء المشترك" في هذا الذي جرى، ولا نبغي التغطية على أخطائها السياسية، غير القابلة للتبرير، في حق الثورة وشبابها ومطالبها، إنما نحن نحاول أن نتفهم ظروفها التي أخذتها إلى قبول تسوية لم تُرضِ أحداً من الذين ثاروا بنظامهم وثاروا برئيسه، وأحسَبُ أن عدم الرضا هذا مما تشعر به المعارضة نفسها. وأول ما نتفهمه أن "اللقاء المشترك" وجد نفسه محاصراً بين عَنَت نظامٍ مستعدّ لارتكاب كل الحماقات من أجل أن يتفادى المصائر التونسية والمصرية والليبية، وبين راديكالية "شارع" يريد بلوغ أهداف لا تتيح له توازنات القوى تحصيلها. ولقد اضطرّ ذلك قوى المعارضة إلى الإمساك بالعصا من الوسط لئلا تذهب تضحيات الشعب هباءً، ولئلا تضيع فرصة خروج علي عبدالله صالح بأقل الخسائر، خاصة أن الفصول الأخيرة من الأزمة غلبت عليها قرقعة السلاح، والضغط الدولي والإقليمي ذاهب بالأزمة إلى التسوية لأسباب ودواعٍ مختلفة ومتباينة.

هل هي تسوية طويلة الأمد، أم انتقالية؟ هل ستكرّس أمراً واقعاً لم يكن ممكناً شطبُه، أم ستفتح طريقاً أمام تفكيك البقايا والذيول، واستكمال ما دشّن الشباب مساره منذ عام؟ يتوقف ذلك على حصافة الرؤية لدى الثوار والمعارضة في مجال إدارة تناقضات المرحلة الانتقالية وتذليل استعصاءاتها. القليل القليل من الأخطاء سيولّد الكثير الكثير من النكسات، وهذا ما لا ينبغي أن يكون.

النموذج اليمني للتغيير لا يغير وليس يمنيا

نقولا ناصر*

في بيان صادر عن البيت الأبيض في الخامس والعشرين من الشهر الماضي قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما إن اليمن "يمتلك إمكانية العمل كنموذج لكيف يمكن أن تحدث عمليات الانتقال السلمي" للسلطة وإلى "الديمقراطية"، واعتبر مؤتمر "أصدقاء سوريا" الذي استضافته تونس مؤخرا أن هذا النموذج يصلح لحل الأزمة السورية "على الطريقة اليمنية"، وأيد برهان غليون رئيس مجلس المعارضة السورية في الخارج فكرة تطبيق هذا النموذج على الوضع في سوريا.

وفي الثاني والعشرين من كانون الأول/ يناير الماضي اعتمدت جامعة الدول العربية "النموذج اليمني" أساسا لخطتها لحل سوري مماثل، تبنته الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وفشل كلاهما مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي اقترحته في تحويله إلى قرار لمجلس الأمن الدولي حتى الآن.

إن الفشل في تطبيق "النموذج اليمني" على الحالة السورية قد لا يكون كافيا لإقناع أصحابه بفشله كنموذج يحتذى به عربيا، لكن نجاحه في تحقيق انتقال "سلمي" للسلطة اليمنية يخفي حقيقة فشله كنموذج في تحقيق الانتقال إلى "الديمقراطية" والتغيير والإصلاح في اليمن ذاتها، حيث تحول "الانتقال السلمي" للسلطة إلى "مرحلة انتقالية" تؤجل عمليا التغيير والإصلاح والديمقراطية لمدة سنتين، في الأقل، هي مدة الفترة الانتقالية.

إن إصرار "شباب الثورة" على مواصلة "الثورة" خلال المرحلة الانتقالية يؤكد أيضا بأن "النموذج اليمني" قد "أجل" كذلك تحقيق أهداف الثورة اليمنية في التغيير والإصلاح.

وهذه النتائج العملية الملموسة لـ"النموذج اليمني" دليل واضح على أن الهدف منه هو الالتفاف على الضغط الشعبي من أجل "تغيير النظام" الحاكم، بتغيير عنوانه فحسب، وليس الهدف منه الديمقراطية أو التغيير أو الإصلاح، مما يذكر بأن هذا النموذج كان في الأصل اقتراحا لدول مجلس التعاون الخليجي، غير المعنية بالديمقراطية والتغيير والإصلاح، وهي استحقاقات ملحة أكثر مما هي في أي بلد عربي آخر لكنها مؤجلة إلى أجل غير مسمى، وغير المعنية بتغيير الأنظمة غير الديمقراطية بل بتغيير الأنظمة التي تتعارض سياساتها وعلاقاتها الخارجية مع تحالف هذه الدول مع الولايات المتحدة الأمريكية واستراتيجيتها الأمنية الإقليمية و"عملية السلام" التي ترعاها مع دولة الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين المحتلة، مما يفسر الدعم الأمريكي- الأوروبي لـ"النموذج اليمني" الذي يتضح الآن أنه لم يكن يمنيا بينما لم يغير تطبيقه في اليمن سوى تغيير رأس الدولة، على الطريقة المصرية، حيث يجهد أصحاب "النموذج اليمني" من أجل تطبيقه في مصر أيضا للالتفاف على الحراك الشعبي وقطع الطريق على أي تغيير وإصلاح حقيقيين في مصر، مما يوضح بأن هذا النموذج قد تحول إلى نموذج للثورة المضادة يستبق أي تغيير ثوري فعلي من المؤكد أن أصحاب النموذج اليمني لن يسلموا منه.

في الحادي والعشرين من الشهر الماضي كان لموقع "ستراتيجيك فوركاستينغ"، أو "ستراتفور"-- وهي من أبرز الشركات الاستخبارية الأمريكية وتسمى في الأوساط الأمريكية بـ"الوجه المخصخص" لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية "سي آي ايه"-- تقييم جاء فيه أن "اليمن يجرب الآن أي شيء إلا تغيير النظام" لأن "للولايات المتحدة والعربية السعودية تفاهما عاما متبادلا على أن محاولة تفكيك النظام ستخلق مشاكل أكثر مما يستحق الأمر... فلا الولايات المتحدة ولا العربية السعودية تريد أن تطلق انهيار دولة هشة اقتصاديا... لذلك تحتاج الولايات المتحدة إلى المبالغة في نجاحات الانتقال السياسي في اليمن".

يوم الخميس الماضي نفى ديفيد إغناطيوس في الواشنطن بوست وجود "نموذج يمني يمكن نسخه بسهولة" لأن "كل قصة في الربيع العربي مختلفة" عن الأخرى، لكن أليس هذا هو بالضبط ما حاول ويحاول أصحاب هذا النموذج نسخه في سوريا ومصر وتونس؟

في مقابلة صحفية معه مؤخرا لخص مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، جمال بن عمر، خصائص النموذج اليمني الذي يشرف على تنفيذه، ولا يمكن لأي مراقب أن يتفادى مقارنة هذه الخصائص بخصائص "النموذج اليمني" الذي يحاولون نسخه في سوريا. ففي اليمن، كما قال بن عمر، "هناك حوار مباشر بين الأطراف المتصارعة"، وفي سوريا يحرضون على عدم الحوار مباشرا كان أم غير مباشر.

وفي اليمن دعا قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2014 إلى "تسوية سياسية" وطالب "جميع الأطراف بعدم استعمال العنف"، وفي سوريا يحرضون على التدخل العسكري الخارجي عربيا كان أم أجنبيا أم مشتركا وتحت مسميات شتى وبذرائع مختلفة، ويسلحون ويمولون ويوفرون الدعم اللوجستي للعنف ضد الدولة.

وفي اليمن كان قرار مجلس الأمن الدولي "بالإجماع"، وفي سوريا لا يأبهون بأي إجماع دولي ويبحثون عن شرعية دولية موازية للأمم المتحدة وخارج إطارها لتسويغ تدخلهم فيها.

وفي اليمن "أكدنا أن أصحاب القرار يجب أن يكونوا يمنيين"، وفي سوريا يحاولون دون كلل فرض "النموذج اليمني" أو "الليبي" أو "العراقي" أو غيره عليها بقرار "عربي" أو "دولي".

وفي اليمن "كان هناك طرف دولي محايد مقبول من الطرفين"، ممثلا في الأمم المتحدة، وفي سوريا يحرمون دمشق من حقها في اختيار طرف دولي محايد تقبل به للتوسط، لا بل إنهم نجحوا في تحويل الجامعة العربية والأمم المتحدة المرشحتين للقيام بدور كهذا إلى طرفين في الصراع ضد سوريا.

فهل حقا هو "النموذج اليمني" الذي يحاولون تطبيقه على الحالة السورية؟!

وفي اليمن سوف يظل اليمنيون طوال سنتين- هي مدة الفترة الانتقالية- تحت وصاية الأمم المتحدة التي تشرف على تنفيذ "النموذج اليمني"، ومن التجربتين العراقية والليبية مع "إشراف الأمم المتحدة" لا يوجد ما يضمن أن تنتهي هذه الوصاية بنهاية العامين. وهي في الحالتين الليبية والعراقية وصاية غربية بقيادة أمريكية مدعومة من مجلس التعاون الخليجي تتستر بغطاء الأمم المتحدة. فهل هذا هو "النموذج" الذي يمكن أن يقبل به السوريون حقا؟!

إن "النموذج اليمني" الذي يروج له الرئيس الأمريكي أوباما هو نموذج "نقل قسري" للسلطة مفروض من الخارج، حتى لو كان إخراجه "سلميا" و"ديمقراطيا"، لكنه بالتأكيد لم يكن نموذجا للتغيير والإصلاح، وإذا كانت الحكمة اليمنية اقتضت الانحناء أمام العاصفة، فإن الشعب العربي اليمني العريق في دفاعه عن حريته لن يستغرق وقتا طويلا قبل أن يمتلك سيادة قراره ليصنع نموذجه اليمني الوطني الذي يحقق أهداف حراكه الشعبي، فحرية القرار الوطني شرط مسبق لحرية المواطن، و"النموذج اليمني" الذي يجري التسويق له حاليا يفصل فصلا تعسفيا بين الحريتين.

مؤخرا، في مقال له، كتب شادي حميد مدير الأبحاث في مركز معهد بروكينغز الأمريكي بالدوحة عن "نموذجين" عربيين للتغيير الديمقراطي، نموذج "إسقاط الرئيس في الجمهوريات" "تونس ومصر واليمن" ونموذج "الإصلاح الدستوري" في الملكيات العربية "المغرب والأردن". ولم يتطرق لا إلى النموذج الليبي الكارثي ولا إلى النموذج السوري الواعد الذي يجري التعتيم عليه ومحاولة وأده في المهد، وهو نموذج يعد بالإصلاح الدستوري وتغيير رأس الدولة معا، فلماذا يحلل لرأس دولة في الملكيات بأن يقوم بالإصلاح الدستوري دون أن يتغير ويحرم على رأس دولة جمهورية أن يقوم بالأمرين كليهما؟!.


__________________
* كاتب عربي من فلسطين
- nicolanasser@yahoo.com

أزمة الثورة اليمنية وزمام المبادرة

أسامة عبد الرحمن

استطاعت الثورة السلمية في اليمن أن تحافظ على سلميتها رغم القبضة الأمنية الباطشة للنظام التي وصلت إلى حد الاستخدام المفرط للقوة، ورغم انتشار السلاح بكثافة في اليمن. واستطاعت كذلك أن تصمد لأمد طويل رغم القمع والبطش والتنكيل وقتامة المشهد الاقتصادي والمعيشي والإنساني.

وجاءت المبادرة الخليجية لتعطي النظام اليمني فرصة للخروج من أزمته في إطار توافق سياسي مع أحزاب المعارضة التقليدية، رغم أن الشباب السلمي المتظاهر اعتبر المبادرة إقصاء له ولحراكه ومطالبه المشروعة، لأنها نظرت إلى الوضع باعتباره أزمة، وهي في مفهومهم حراك شعبي سلمي في منظومة الربيع العربي، ومطالبه المشروعة والمعروفة.

ورغم ذلك، فإن النظام اعتمد المراوغة والمناورة والمماطلة والتسويف، وإطالة أمد المبادرة من دون أن تصل إلى غاياتها، رغبة في استثمار الوقت لإجهاض الحراك الشعبي السلمي أو إنهاكه؛ ولكن هذا الحراك استمر في زخمه وصموده، وبدت المبادرة الخليجية معلقة أو مجمدة لبعض الوقت، وظل المشهد على حاله حتى جاء قرار مجلس الأمن الذي يقضي بتنحي الرئيس ونقل السلطة والتهيئة لانتخابات رئاسية وفق ما تقضي به المبادرة الخليجية التي تمنح الرئيس ومعاونيه حصانة قضائية، مع أن القرار يدين العنف واستخدام السلطة اليمنية للقوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين وتحميلها المسؤولية.

وبعد مماطلة طويلة، ومراوغة ومناورة وتسويف، تم توقيع الرئيس اليمني على المبادرة الخليجية، وبدا كأن العقدة المفصلية في تنفيذ المبادرة الخليجية قد جرى حلها. وجرى تشكيل حكومة الوفاق الوطني برئاسة المعارضة ومشاركة حزب المؤتمر الشعبي الحاكم وأحزاب اللقاء المشترك المعارضة. ولكن المظاهرات السلمية ظلت مستمرة، وظلت مطالبها المشروعة مرفوعة، وهي تطالب بإسقاط النظام ورموزه وإخضاعهم للمساءلة والمحاكمة، ووجد شباب الثورة أنفسهم خارج المسار في وقت رفضوا فيه المبادرة الخليجية، على أساس أنها تجاهلت الثورة السلمية، واختزلت الوضع في مجرد أزمة بين النظام والمعارضة، ولهذا فإن حل الأزمة يأتي بتوافق النظام والمعارضة.

ورغم أن المعارضة الحزبية التقليدية حاولت الالتحاق بالشارع والالتحام بالثورة السلمية وشارك قطاع من شبابها في الثورة، فإنها كانت تمثل جزءاً من الإطار السياسي وقد تناغمت مع النظام، وكانت مظهراً تجميلياً له يظهره تعددياً مع أنه نظام حزب واحد، هو الذي يحكم وهو الذي كان يفوز دائماً في انتخابات بعيدة عن النزاهة والشفافية ومحسومة النتائج سلفاً، وهو وضع كان يتحكم فيه الحزب الحاكم بكل مفاصل الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويهيمن على مؤسسات الدولة وإعلامها ويختصر الدولة في الحزب الحاكم.

هذه المعارضة على مدى عقود، لم تستطع أن تحقق نقلة نوعية، أو اختراقاً نوعياً في النمط السياسي الاستبدادي، وربما وجدت الفرصة سانحة بعد انطلاق الثورة السلمية فالتحقت بها والتحمت معها، ولكنها ابتعدت عن مطالبها منذ أن بدأت تؤدي الدور السياسي المطلوب منها لتنفيذ المبادرة الخليجية.

ولعل شباب الثورة الذين رفضوا المبادرة الخليجية على أساس أنها رفضتهم، أو لم تقم لهم وزناً، واختصرت القضية في أزمة سياسية بين النظام والمعارضة، قد أخطأوا في عدم أخذ زمام المبادرة، وتشكيل هيئة قوية وفاعلة، تعطي لهم وزناً، ولمطالبهم ثقلاً.

صحيح أنه تشكلت هيئة أو أكثر ولكنها لم تكن قادرة على الفعل، ثم جاء تشكيل المجلس الوطني للقوى الثورية متأخراً، ولم يعط للشباب وزناً يناسب ثقلهم وإن ضم بعض عناصرهم. وحتى هذا المجلس بدا خارج اللعبة السياسية أو خارج الحراك السياسي المرتكز على المبادرة الخليجية، بحيث بدت أحزاب اللقاء المشترك وهي المعارضة التقليدية هي الطرف الذي تعتمده المبادرة الخليجية.

ولكن المبادرة الخليجية ربما أرادت إيجاد مخرج يدفع الأسوأ بقبول السيئ، وبالانتخابات المبكرة لرئيس توافقي التي تمت، واستكمال بنود المبادرة الخليجية يظل الحرص على بدء صفحة جديدة لمشهد جديد يمهد لديمقراطية حقيقية تأتي بالتنمية الحقيقية، وما ينتج عنها من ازدهار اقتصادي، ورقي اجتماعي ونهضة ثقافية وتقنية، هدفاً يتطلع إليه جميع اليمنيين.

ويبدو أن السبل أمامه كانت موصدة، وليس من منفذ إليه إلا من خلال المبادرة الخليجية، وإن أجحفت بحق شباب الثورة أو أقصتهم، وكان الأولى احتواؤهم والاستجابة للقدر الأكبر من مطالبهم المشروعة.

وتبقى الحقيقة أن الشباب هم أساس التغيير وهم الطليعة التي دعت إلى التغيير ورفعت مطالبه المشروعة وفتحت الأفق لمشهد جديد.

اليمن.. مهمة صعبة وتحديات جدية!

أسامة عبد الرحمن

كان انتخاب الرئيس اليمني الجديد أقرب إلى الاستفتاء منه إلى الانتخاب، إذ إنه المرشح الوحيد، بل ذهب البعض إلى اعتبار التصويت أمراً صورياً يضفي مظهراً شعبياً لقرار إقليمي ودولي، وأن هذا القرار قد حسم الأمر، وأن التصويت الشعبي مخرج صوري لمنتج إقليمي ودولي.

إن الإقبال على التصويت عموماً كان أكبر من المتوقع، وإن تفاوت بين منطقة وأخرى في ظل مقاطعة الحراك الجنوبي، وخصوصاً عناصره المتشددة، إضافة إلى الحوثيين، وكذلك قطاع من شباب الثورة.

وربما كان مرد الإقبال الكبير نسبياً هو شعور نسبة كبيرة من اليمنيين بأن هذا المخرج قد مثل إزاحة لرأس النظام الذي جثم على سدة الحكم لأكثر من ثلاثة عقود، وربما شعورهم أيضاً بأن هذا المخرج يمكن أن يمثل منطلقاً لعهد جديد يشهد فيه اليمن انفراجاً للعديد من أزماته السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وبداية لصفحة جديدة، تشهد حواراً وطنياً يؤسس لإصلاح حقيقي يهدف إلى نهج ديمقراطي حقيقي بكل مضامينه ومنظومته المتمثلة في الحرية والعدالة والمساواة وحقوق الإنسان وسيادة القانون واستقلال القضاء ومحاربة الاستبداد والفساد.

ولعل الذين رفضوا هذا المنتج الإقليمي والدولي الذي جاء إخراجه يمنياً من خلال التصويت الشعبي، يعدون الرئيس الجديد جزءاً من النظام، وأنه كان نائباً للرئيس السابق لمدة ثمانية عشر عاماً، وما زال نائباً لرئيس حزب المؤتمر الشعبي، الذي يرأسه الرئيس السابق، وما زال النظام السابق قائماً ببعض أركانه.

صحيح أن هناك حكومة وحدة وطنية برئاسة المعارضة، ولكن حزب المؤتمر الشعبي يشارك فيها مناصفة مع أحزاب اللقاء المشترك، ربما كان شباب الثورة يطمح إلى تغيير جذري يُقصي النظام ورموزه ويحيلهم إلى القضاء، وتأسيس نظام جديد يمكن الثقة به في تأسيس نهج ديمقراطي حقيقي، ليس للنظام السابق أو رموزه حضور فيه، وربما خاب أمل قطاع من شباب الثورة في أحزاب اللقاء المشترك، أو المعارضة التقليدية التي ابتعدت عن مطالبهم، وأصبحت جزءاً في هذا المنتج الإقليمي والدولي، أو حلقة لإخراجه في مخرج يمني.

ومعروف أن المعارضة التقليدية كانت متناغمة مع النظام السابق، أو متآلفة معه في بعض الأحيان، وأنه لم يكن لها دور فاعل في إحداث أي نقلة نوعية في النظام السياسي، وربما بدت مستثمرة للفرصة التي أتاحها الحراك الشعبي، فالتحق شبابها به، ثم التحقت به تطلعاً إلى موقع جديد تحسن فيه شروطها ووضعها في الخريطة السياسية الجديدة في اليمن.

ورغم الجدل والخلاف على هذا المنتج الإقليمي والدولي، فإنه بدا المخرج الممكن للأزمة الخانقة التي وصل إليها اليمن وانسداد الآفاق وكثرة التعقيدات، وتردي الوضع المعيشي والإنساني. وبدا هذا المنتج هو المخرج لليمن من تلك الأزمة بكل ما يعتريه من شوائب، وربما بدا أنه الحل الوحيد والممكن، وأنه قد يمهد تدريجياً لإصلاح حقيقي يأخذ مطالب الحراك الشعبي في الاعتبار، ويضع الأهداف التي سعى المتظاهرون السلميون إلى تحقيقها في أول أولوياته، قد يكون هذا من قبيل التمني، ولكن المسألة في كل الأحوال معلقة على المرحلة الانتقالية.

وهكذا تبدو المرحلة الانتقالية هي المحك الصعب لاختبار المنتج الإقليمي والدولي، وربما تكون أكثر المراحل صعوبة، ذلك أنها قد تمثل المخاض لولادة يمن جديد وسعيد.

هذه المرحلة الانتقالية سيكون أول الاختبارات على محكها إعادة هيكلة الجيش على أساس حرفي ووطني، وحل عقدة الجنوب، وعقدة الشمال، ومواجهة القاعدة، والبدء فوراً في ترتيب الوضع المعيشي والإنساني، وخلق المزيد من الفرص الوظيفية، في إطار برناج وطني متكامل يقلّص مساحة الفقر والفاقة والبطالة. ومعروف أن ذلك يحتاج إلى دعم مالي من المأمول أن يجد طريقه من الإقليم ومن الدول التي أسهمت في هذا المنتج، وإخراج اليمن من أزمته.

إن الرئيس الجديد الذي صوت له كثير من اليمنيين يجب أن يدرك خطورة المرحلة ويدرك الإسقاطات والأوزار العالقة بوصفه نائباً للرئيس في النظام السابق، وبالطبع فهو لا يستطيع أن يلغي تاريخه، ولكنه يستطيع، إن حسنت النوايا وصدقت الإرادة، أن يبدأ صفحة جديدة لتاريخ جديد منقطع الصلة بالماضي، وما علق به من إسقاطات وأوزار، وأن يكون رئيساً لكل اليمنيين منفتحاً عليهم جميعاً، وعلى شباب الثورة خصوصاً، فهم الذين أسهموا من دون قصد في وصوله إلى سدة الحكم من خلال انطلاقتهم التي حققت حشداً جماهيرياً واسعاً وحراكاً سياسياً كبيراً، وإن أخرجهم المنتج الإقليمي والدولي من حساباته، أو لم يجعلهم جزءاً من الحل، أو جزءاً من المنتج.

إن الثورة السلمية التي لم تصل إلى غاياتها تدرك أنها لم تستكمل مسيرتها، وستراقب عن كثب ما يتم على الساحة، خلال المرحلة الانتقالية، وستكون مستعدة لمواصلة مسيرتها.

ويأمل الجميع بأن تكون المرحلة الانتقالية بكل الإسقاطات والأوزار العالقة، والمثيرة للجدل أحياناً، وبكل الصعوبات والتحديات والأزمات التي يمر بها اليمن، منطلقاً لعهد جديد، يقطع الصلة بالماضي، ويمحو الإسقاطات والأوزار، ويواجه الصعوبات والتحديات والأزمات، بكل جدارة واقتدار، مؤذناً بولادة يمن جديد وسعيد.

اليمن.. بين مؤامرات النظام السابق وتطلعات الاستقرار