طريق الإستقرار في ليبيا

ازدهار ترميم المصاحف في ليبيا بعد القذافي

هل يُحدث التظاهر السلمي تغييرات جذرية في بنية المجتمع الليبي؟

خلود الفلاح:

لا يكاد يمر يوم إلا وهناك مظاهرة احتجاجية، حتى بات الأمر في نظر البعض لا يلفت الانتباه والسؤال، وفي نظر البعض الآخر لا يقدم حلا فقط، هي مجرد حالة تنفيس طبيعية، أو طارئة قد تختفي في أي لحظة، وأن هناك أجندات تحركها.

يعتقد الصحفي عثمان البوسيفي أن المظاهرات بشكلها الحالي "حالة تنفيس طالما كانت المظاهرات قائمة من قلة، وهي لا تشكل مصدر ضغط على الحكومة، وينظر لها رجال السياسة على أنها حالة تنفيس فقط"، وأضاف "السؤال: هل الشعب قادر عن فهم ما يحصل؟ لا.. فالشعب في تخبط، لأن المعلومة الصحيحة لا تصله ولذا فهمه سيكون مغلوط طبعا، وفي ظل الفوضى كل القرارات ستكون خاطئة".

ويرى الناشط السياسي الصادق اكويري أن "المظاهرات حقوق مدنية وليست مجرد عبث، وينبغي على رئيس المجلس الوطني الانتقالي الاستجابة لمطالب وحقوق الشعب الذي يريد شفافية ونزاهة في الإدارة ولجانا مختصة لمراقبة الأموال، فالبلاد تصدر مليون ومائتي ألف برميل من النفط يومياً، وسعر البرميل 110 دولارات، ولا توجد أموال سائلة في البنوك! لا نريد عقد اتفاقيات مع دول أجنبية واستثمارات طويلة الأمد، لأنها مرحلة انتقالية، وهذا العمل ليس من اختصاص المجلس الوطني بل من اختصاص حكومة منتخبة"، مضيفا: من حقنا الطبيعي أن نتظاهر ونعتصم بطريقة متحضرة لتصحيح مسار الثورة.

وينظر الناشط الحقوقي مفتاح قناو للتظاهر السلمي كتعبير مميز وراق عن المطالب المشروعة، وهو كذلك تحذير لكل من يحاول سرقة أشياء أو استغلال مناسبات ما، لكنه يجب أن يلاقي استجابة من جانب السلطة الحاكمة.

مضيفا "في الحالة الليبية الحكومة ضعيفة ولا تستطيع تنفيذ قراراتها لأن بعض الثوار لا يستمعون لهذه القرارات وهم الأقوى على الأرض، لذلك تظهر هذه المظاهرات وكأنها بدون فائدة". ويعتبرها قناو ضرورية في كل الأحوال للوصول إلى ما بعدها.

في تصوره الخاص يعتبر الأكاديمي مختار الجدال أن المظاهرات ظاهرة صحية، خاصة وأن الليبيين بصدد تكوين دولة الحريات، دولة الديمقراطية، فمجرد خروج الناس للشارع للتعبير عن عدم رضاهم عن شيء بعينه هو ما نسعى إلى أن يصبح عادة مهمة عند الليبيين، ولكنه يشترط أن "لا يؤثر ذلك على سير العمل، فلا بد أن يختار المتظاهرون التوقيت المناسب؛ وعلى الحكومة أو الدولة بشكل عام أن تهتم بذلك وأن ينزل المسؤول للشارع ويهتم بمطالب الناس، حتى ولو كان ليبيا واحدا يقف على ناصية الشارع ويرفع لافته كتب عليها مطلبه"، وأضاف الجدال "عندما تكون المظاهرات سلمية فمن الممكن جداً أن تجدي نفعا وتلقى صداها عند الحكومة. وأن يمارس الناس حقهم الطبيعي في التعبير عن ممارسات الحكومة السلبية".

ويؤكد أن ما نراه اليوم من مظاهرات في كل مكان، سواء كانت ضد المجلس أو الحكومة، بمثابة إنذار لتصحيح مسار العمل في السلطة التشريعية والتنفيذية. موضحا "أنا مع انتشار هذه الظاهرة على الأقل في المرحلة الانتقالية والمؤقتة حتى نستطيع بناء دولة يصبح فيها صوت المواطن مسموعا".

ما تشهده الساحة الليبية من حراك شعبي في هذه الفترة لا يمكن بأي حال إخضاعه لقياس أو مقارنة بما يجرى في دول أخرى لعدة أسباب، كما يرى الأكاديمي مصطفى البلعزي "انعدام التجربة وضحالة ثقافة التعبير لدى غالبية الشارع الليبي حيث لا يخفى على أحد بأن طرق التعبير المختلفة: المظاهرات، الاعتصامات، المسيرات، الإضرابات.. لم يكن مسموحاً بها خلال العقود الأربعة الأخيرة تحت نظام شمولي لا يسمح بأي شكل من أشكال التعبير، غير تلك التي تخدم مصلحته وتدعمه، وبذلك فالشارع الليبي يمكن اعتباره في البدايات الأولى لتكوين ثقافته التعبيرية واكتساب الخبرة المطلوبة. غياب أي دور للأحزاب والرابطات والاتحادات والنقابات والتي تعتبر المنظم والدافع والمحرك لمثل تلك التحركات الشعبية، فقد كانت إما محظورة كالأحزاب أو مدجنة كالنقابات والرابطات بمختلف تخصصاتها".

وأوضح البلعزي أن التحركات التي تجري على امتداد الوطن هي تحركات تفتقد للكثير من النضج، ويمكن اعتبارها حركات تنفيسية طبيعيه بعد فترة الكبت الطويلة التي عانى منها الشعب الليبي، إذا ما استثنينا بطبيعة الحال الاعتصامات التي تجري بميدان الجزائر وميدان الشجرة، وبعض الميادين الأخرى بمختلف المدن الليبية، المطالبة بتصحيح مسار الثورة والتي يقودها ويشرف عليها بعض المثقفين ومجموعة من مؤسسات المجتمع المدني، الحديثة التكوين هي الأخرى، تلك التحركات الشعبية وبالرغم من بدائية غالبيتها وفقدانها لأغلب الشروط والقواعد فإنها تؤسس وترسي لقواعد النهج الديمقراطي الذي نتمنى أن يتجذر وأن يكون سمة ليبيا الحديثة التي يتطلع لها الجميع.

ويؤكد الشاعر مسعود الرقعي أن هذه المظاهرات "ليست الحل الأمثل بقدر ما هي أفضل الوسائل المتاحة للتعبير عن الرفض والاحتجاج وتعبيرا مظهريا صوريا للضغط على مفاصل السلطة الانتقالية لاتخاذ خطوات إصلاحية في اتجاه المواطن المغلوب على أمره طوال العقود الماضية، وما يجعل المظاهرات المنتشرة تتخذ- أحيانا- صوراً غريبة وقد تكون مستهجنة في توقيتها وشعاراتها هو تناقض الاتجاهات وتداخل الأجندات التي تحركها وتقودها، وما يفرغها أيضا من محتواها وقوة تأثيرها هو تركيزها الموصول على تفاصيل فئوية هامشية دون الاهتمام بقضايا جوهرية تتعلق بهيكلية البناء الدستوري لمفاصل الدولة ومؤسساتها وفقا لروحية الثورة ومنطلقاتها الديمقراطية الجديدة".

وأضاف الرقعي "قد نكون في حاجة لتجاوز ظاهرة التنفيس السطحي من نزع فتائل التوتر السياسي والاحتقان الجهوي والتجنح الطائفي إلى لغة أخرى ووسائل تعبير مختلفة تعتمد أساليب ضغط فاعلة في اتخاذ القرار وتصحيح المسار من منطلق تدمير الثقافة السائدة وصولا لإحداث تغييرات جذرية في بنية المجتمع التقليدي".

صُعوبة الانتقال من "الثورة" إلى "الدولة" في ليبيا

سعيد فرحات

العقل الحكمة مفقودان في ليبيا الجديدة، ليبيا الثورة، الكل هناك ثائر، النفوس مازالت مشحونة بمخلفات الماضي، عاصمة الثورة بنغازي كان لها موعد مع الانفلات الأمني الذي بدأ بحماس شبابي في جامعتها كال الاتهامات والعمالة على رئيس وأعضاء المجلس الانتقالي، وانتهى بقذف قنابل يدوية على كبار مسؤولي المجلس!

الفوضى، لا يمكن أن تأتي بالتنمية والنهضة والتطور، ما لم تتغير العقلية التي عشعشت في رؤوس بعض الليبيين، ونحن نقول البعض، من الذين اعتادوا الخروج على القانون وممارسة البلطجة وأخذ الحقوق بالقوة وكأنهم من خريجي مدرسة القذافي العفنة، مدرسة تسببت في دمار كل شيء من الإنسان إلى الجماد! المستشار مصطفى عبدالجليل رئيس المجلس الانتقالي، ناله الكثير من الشتائم والهجوم على شخصه، وهو المعروف بأمانته ونزاهته ودماثة خلقه، ولولا وقفته الشهيرة مع الثورة لكان القذافي اليوم قابعا في بيت العزيزية!

ياثوار ليبيا الأحرا هنيئا لكم انكم قضيتم على الديكتاتور معمر القذافى ونظامه القهرى الذى استعبد البلاد والعباد لمدة 42 عام ...لكن عليكم اليوم الاخذ بالعقل والحكمة والتوقف من اجل المصالحة والهدوء والعمل من اجل بناء ليبيا اليوم والمستقبل وليس تدميرها ان الجميع يتربص بكم من كل النواحى لاحتلال ليبيا..وساعتها لن تلوموا لا انفسكم ..ولن ينفع الندم ..وساعتها الشعب سوف يعلن يوم وجودكم ويترحم على ايام الديكتاتور ..

ياثوار ليبياالأحرار ..إثارة القلاقل والمشاكل ووضع العقبات في طريق المجلس الوطني الانتقالي، سيكون لها عواقب وخيمة، على الاستقرار في ليبيا، والتي هي أحوج إلى الهدوء والسكينة وإعادة بناء ما دمر وتشييد الدولة الجديدة التي يطمح إليها الشعب الذي ذاق الويلات والمرارة من النظام السابق، نظام تسبب في انهيار مكونات الدولة بما تعنيه هذه الكلمة من معنى، فليس هناك دولة قائمة وإنما إقطاعية تمتلكها أسرة طاغية لا تقيم لشعبها وزنا، ولا كرامة أو حتى أدنى ذرة من إنسانية!

إن كان هناك من مطالبات، بالإمكان الحصول عليها بطريقة عقلانية وتوصيلها إلى المجلس بالطرق والوسائل الحضارية دون اللجوء إلى العنف والذي لن يأتي بنتيجة مرجوة، خصوصا أن ليبيا مازالت تلملم جراحها، فهل يريد هؤلاء الشباب أن تعود ميليشيا القذافي مجددا إلى بلادهم وهي التي تعد العدة لغزو ليبيا من جهة النيجر ولديها الإمكانات المالية والعسكرية، ما تستطيع به أن تحتل الجزء الجنوبي من ليبيا والمتاخم لحدود النيجر؟!

ياكل من يحب ليبيا ..العقلانية، هي السبيل الوحيد لعودة الاستقرار، وبالحوار يرتقي الشعب ويتطور، وليكن أسلوب مصطفى عبدالجليل الهادئ والعاقل قدوة ونبراسا يقود الليبيين إلى بر الأمان والاستقرار، بدلا من الغوغائية والفوضى التي لن تبقي حجرا على حجر، ولهم في جزائر التسعينات عبرة وعظة، لعلهم يرشدون

لكن على المجلس الانتقالى الا يهمين على كل السلطات ويدع الحكومة الانتقالية تعمل بعقلية جديدة وليس بعقلية نظام القذافى اى فرض الرأى والرؤى عليها واملائها القرارارات كل ساعة وكل من هب ودب يفرض راية طالما هو فى الانتقالي، دعوا الحكومة تعمل وحسابوها اذا قصرت هذا دوركم حتى تنتهى الفترة الحرجة ..من حقكم ان توجهوا وليس من حقكم ان تفرض الرأى ويعيقوا العمل.

حصّـة ضئيلة للمرأة

ماذا يعني هذا الاعتِـراض عمليا؟ استدلّ العلاقي بإحدى المواد التي تحظر على أعضاء المجلس التشريعي الترشيح للانتخابات، معتبرا إياها غير منصِـفة وغير دستورية، وزاد أن القانون أجحَـف في حق المغتربين الليبيين من حملة الجنسيات المزدوجة، بحِـرمانهم من ممارسة حقوقهم السياسية، بينما هم أجبروا إجبارا على أخذ جنسيات أخرى، "ومنهم من استشهدوا على أسوار البريقة وبنغازي"، كما قال.

ورأى أن حرمانهم من الترشيح للرئاسيات، ربما يُفهَـم، لكن لا يمكن أن يُقبَـل منعهم في المستويات الأخرى. وأشار إلى أن ليبيا "قارّة مستوردة للسكان، ومن المفروض أن يكون هناك حِـرص على عودة الكفاءات الليبية المهاجِـرة، وليس العكس"، مُعتبِـرا أن النص هزيل وأن واضعيه "بعيدون عمّا يجري في ليبيا، حيث أتى الناس من أنحاء العالم، ليستشهدوا في سبيل وطنهم".

وانتقد العلاقي ما سمّاه إجحاف الإعلان الدستوري في حق المرأة، التي منحها حصّـة لا تتجاوز 10% كحد أقصى من المشاركة، مطالِـبا بإعطائها ما لا يقل عن 25%، وصولا إلى مستوى أعلى لاحقا لضمان تمثيلها في بناء ليبيا الجديدة. وشدّد العلاقي على أنه من الضروري إنهاء مظاهر السلاح المُـنتشرة في المدن، مُنَـوِّها إلى أن عدد المجالس العسكرية في طرابلس وحدها وصل إلى 132 مجلسا، أي أضعاف عدد النوادي الرياضية من الدرجة الأولى والثانية والثالثة، "وكل منها يريد أن يطبّـق العدالة ويستوفي الحق، بينما لا يمكن أن تعقد المحاكم جلسة واحدة لتقيِّـم العدل تحت صليل السيوف، ولا للقاضي أن يفصل بين متخاصمين كل منهما يحمل سلاحا".

وطالب الثوار بالعودة إلى أعمالهم الأصلية وترْك السلاح. وحذّر متحدثون آخرون في الندوة، من التسرّع في سَـنّ الدستور مُذكّـرين بتجربة العراق في هذا المجال، الذي لم يتحقق له الاستقرار حتى اليوم.

ان اكبر التحديات التى تواجهكم ايها الليبين الشرفاء هى تحدى انفسكم هو الجهاد الاكبر لقد انتهى الجهاد الاصغر يوم اعلان تحرير ليبيا واليوم بدأ الجهاد الأكبر تحرير النفس من الهوى ان اكبر مايواجه ليبيا الآن الجهوية وليس القلبية ..أي كل منطقة تريد ان تعمل لنفسها دولة داخل الدولة وهذا شئ خطير العواقب ..نعم للامركزية وتنمية الاقاليم مثل المدن الرئيسية ..

ياثوار ليبيا دعوكم من الماضي.. المرحلة خطرة جدا.. ان تركة الماضى تلقى بظلالها عليكم وتطوق فُـرص المستقبل، ياكل الليبين افيقوا ليس المصلحة الفردية والجهوية هى التى انقذت لبييا وليس المصلحة الفردية والجهوية هى التى ستبنى ليبيا.. لقد رحل الديكتاتور والزعيم الأوحد وبانى ليبيا كما كان يلقب.. لاتخلقوا 60 الف زعيم جديد فى ليبيا.. ضعوا الآنانية والشخصنة ورائكم من اجل اولادكم واحفادكم.. كي تبنوا ليبيا اليوم والغد والمستقبل على اساس ديمقراطي.. لابد من التوافق ايها الليبين لابد من توافق سياسي.

ولابد ان تسرع الحكومة ليس بالكلام بل بالفعل من اجل حل المليشيات وتنفيذ برنامجها الداعى لدمج 75 الف مقاتل فى الشرطة والجيش، حتى تنهى على العنف الموجود.. لابد ان تضع الدولة يدها على مقدرات الوضع الامنى .. وتكون هى الوحيدة المسيطرة وتفرض قوتها وليس جهة ما.. لابد من القضاء على الجهوية الموجودة فورا، لان ذلك مؤشر سيعمل على تمزيق ليبيا.

على الحكومة الانتقالية سرعة تنفيذ برامجها والعمل على علاج الحرجى ورعاية اسر الشهداء وايجاد برامج عملية لتوظيف العاطلين عن العمل ..نفذ الشهر الثالث من عمر الحكومة.. كما يقول الليبين ولم يجن شيئا.

إذا كانت ليبيا تريد الانتقال إلى دولة وأن تكون هذه الدولة حديثة لابد من حل المليشيات فورا وايجاد عمل للعاطلين.. نعم الوضع الاقتصادى مطمئن حقا بعودة ضخ النفط الى ماكان عليه وهذا شئ ايجابى ومبشر بالخير لليبيا والليبين.. لكن لابد من الشفافية والمحاسبة والتدقيق المعلن للامور الاقتصادية للاموال النفط حتى يطمئن الشعب ياثوار لبييا ..وياشرفاء ليبيا.. وياقادة لبييا أن التحديات التي تواجهها ليبيا في هذه المرحلة، كثيرة ومعقّـدة، انطلاقا من المسائل المتعلقة بالحُـكم والإدارة، مرورا بالتحديات التي تهدِّد الأمن الوطني للبلد، وانتهاء بشكل النظام السياسي والإداري.

تشكيل الأحزاب السياسية.. هل ينبئ باكتمال المشهد السياسي الليبي؟

خلود الفلاح:

هل سيكون للأحزاب دور فاعل في ليبيا في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها البلاد؟ وهل نحتاج إليها لتحقيق الديمقراطية والمدنية التي تحترم حقوق المواطنة؟

يقول رئيس تجمع ليبيا الديمقراطية الدكتور يونس فنوش "إن غياب القوة السياسية المنظمة هو التربة المناسبة التي تنبت فيها عادة نزعات التفرد بالسلطة والاستبداد والطغيان. وحين لا تجد هذه النبتة الخبيثة من يفطن لخطرها، ثم يكافحها في وقت مبكر، فإنها تجد البنية والوقت الكافي لكي تمد جذورها في العمق، ثم تنمو بسرعة مذهلة، وتبدأ في طرح ثمارها المرة، وتكتسب مع الأيام قوة وترسخاً وانتشاراً، حتى تصبح عملية اقتلاعها والتخلص منها أمراً بالغ الصعوبة.

ومن هنا ينبغي أن يدرك الليبيون أهمية العمل السياسي المنظم في تأطير وتطوير حركة الشعب، من أجل بلوغ غاياته وأهدافه في الحصول على حقوقه، والحفاظ على منجزاته ومكتسباته منها. كما ينبغي أن يدركوا أنهم، طالما ظلوا أفراداً لا ينتظمهم ناظم، ولا تربط بينهم رابطة، تجسد الجانب السياسي من وجودهم، فسوف يظلون يفتقدون الحصانة اللازمة ضد مختلف أمراض الاستبداد والتسلط والدكتاتورية، التي يمكن أن يتعرض لها جسدهم السياسي، وسوف يفتقدون أهم وأنجح سبل الدفاع والعلاج، وهي المتمثلة في توفر آليات الحركة الجماعية المنظمة التي تؤطر وتوظف طاقاتهم وجهودهم للوقوف سدوداً متينة، وجدراً قوية، ضد أية توجهات استبدادية".

وأضاف فنوش "المنطلق الصحيح الوحيد نحو تحقيق الأهداف المرحلية والإستراتيجية لشعبنا هو العمل على إشاعة وترسيخ الإيمان بالأهمية الحيوية للعمل السياسي المنظم، في إطار الأحزاب السياسية، لقيادة وتوظيف حركة الشعب، من أجل تحقيق أهدافه، وحماية وجوده ضد مختلف نزعات وتوجهات الطغيان والاستبداد".

وأوضح فنوش أن الخطوات الأولى في هذا الشأن ينبغي أن تكون في اتجاه السعي لبلورة ونشر وترسيخ مفردات الثقافة السياسية الأساسية، التي نعتبرها ضرورية ولازمة لوجود الإنسان/المواطن الجدير بصفتي الإنسانية والمواطنة؛ الذي يعي خطورة التفريط في حقوقه وحرياته ويدرك أهمية وضرورة أن يحمي هذه الحقوق ويدافع عنها.

والمواطنون السياسيون هم "القوة" الحقيقية التي تضمن تحقيق الطموحات والحقوق الوطنية، ثم تقف للدفاع عن أية مكتسبات تتحقق في هذا الإطار، وتسعى لتحقيق المزيد منها والمحافظة عليها. ولن يتمكنوا من ذلك إلا إذا كانوا مجتمعين في إطار يوحد كلمتهم، وينظم حركتهم، ويوظف قدراتهم وطاقاتهم، ويعبر عن آرائهم ومواقفهم من مختلف القضايا التي تمس الشأن العام، وما هذا الإطار إلا إطار العمل السياسي المنظم.

وأكد رئيس منتدى المواطنة للديمقراطية والتنمية البشرية الدكتور علي بوزعكوك أن الديمقراطية تحتاج إلى الحراك السياسي "الذي يشكل فيه تنوع الأجندات والرؤى الأساس الذي ينبني عليه العمل السياسي"، مضيفا أن الديمقراطية الحقة لا يمكن أن تعيش وتترعرع إلا في ظل ثقافة التنوع، فبضدها تتميز الأفكار. وكما ذكر الدكتور يوسف القرضاوي فإن المذاهب الفقهية إن هي إلا أحزاب في الفقه كما أن الأحزاب السياسية مذاهب في السياسة.

وينظر الأكاديمي المبروك سلطان للأحزاب السياسية على أنها ركيزة أساسية لترسيخ الديمقراطية في ليبيا، "العمل الحزبي يؤسس للعمل الجماعي المنظم وإن اختلفت أهدافه، لكن التمايز والتنافس في عرض البرامج الانتخابية للأحزاب يخلق المناخ المناسب ويقدم للمواطن فرصة للتفكير والتقييم ويساهم في توعية شريحة كبيرة من خلال المقارنة بين كل هذه التيارات والتجاذبات السياسية".

موضحا أنه لم يصدر أي قانون ينظم عمل هذه الأحزاب، رغم إعلان بعض الأحزاب عن تواجدها على الساحة من خلال اجتماعاتها والدعاية لأهدافها وطلبات الانضمام إليها، "إن الأحزاب مكون أساسي ومهم للحراك الديمقراطي، ولضرورة عملها وفق أسس صحيحة يتوجب إصدار قانون ينظم أعمالها بدلاً من فوضى سيصعب بالتأكيد تنظيمها لاحقا".

ويرى مؤسس الحزب الليبرالي الليبي وليد مصطفى اللافي أن ما يفرض على الأحزاب الليبية التواجد والعمل في الساحة السياسية هي الفوضى التي نشهدها حاليا، "حيث إن التشخيص الصحيح لحالة الإرباك السائدة في المشهد السياسي الليبي ناتجة عن غياب جسم يخلق توازنا سياسيا".

وحدد اللافي الأدوار المناطة بها الأحزاب السياسية في المرحلة الراهنة والتي تكمن في العمل على خلق حلقات نقاش عبر المنتديات بين أفراد المجتمع للوصول للوعي الكامل لدى المواطن في المشاركة في الحياة السياسية بشكل صحيح، والعمل على نقل رغبات الناس بشكل يرقى لكيفية استجابة المؤسسة التشريعية والمتمثلة في المجلس الوطني الانتقالي، والمؤسسة التنفيذية والمتمثلة في الحكومة الانتقالية، وصقل المهارات السياسية لدى القيادات الحزبية حتى تتمكن لاحقا من توظيف هذه المهارات في خلق التوازن السياسي داخل التيارات البرلمانية، واستقطاب الثوار لدخولهم إلى مرحلة الحراك السياسي عوضا عن الحراك العسكري القائم الآن، والعمل على إقناع المؤسسة التشريعية في إشراك المواطنين عبر الأجسام الحزبية لخلق مناخ يسوده الحوار حتى تصبح المؤسسة التشريعية أقرب للشعب من قربها للمؤسسة التنفيذية.

ويختم اللافي حديثه بأن هذه الأدوار من المفترض أن تنقل المشهد السياسي من حراك فوضوي إلى حراك لا فوضوي.

ويرى الأكاديمي عبد السلام الحجازي أن العامة من الشعب لا يزالون يتخبطون بين اختلاف المفاهيم وتعددها، مثل الليبرالية والفيدرالية والعلمانية...إلخ، ينظرون بعين الريبة إلى تلك الأحزاب، لأنها جديدة عليهم، يرون فيها جماعات ترغب في الوصول إلى السلطة. مضيفا "في اعتقادي أن حزبا ناشئا- مهما كان هذا الحزب- لن يكون قادرا في الوقت الراهن على لعب أي دور في ليبيا إلا وصوله إلى السلطة، وما عدا ذلك فهو غريب في مجتمع لم يستقر بعد ماديا ونفسيا، كما أنه لم يستوعب فكرة الأحزاب السياسية بعد".

ثُوّار ما بعد التّحرير

د. إبراهيم قويدر


عندما انتفض الشّعب اللّيبيّ يوم 17 فبراير شِيبًا وشبابًا، رجالاً ونساء، سطّر ملحمة تاريخيّه رائعة، أخذت مكانها بجدارة واقتدار فى مسيرة كفاح الشّعوب ضدّ الاستبداد والفساد، ونزع حريّتها من جلاّديها ....وزادت روعة وقيمة هذه الانتفاضة العظيمة عندما واجهها النّظام الفاسد المستبدّ باستعمال فوق المفرط للقوى، وسقط شبابنا شهداء للوطن ولحريّته، ولكنّهم أصرّوا على مواصلة التّحدي بنفس الأسلوب الذى عوملوا به، فتنادوا من كلّ أنحاء البلاد، وحملوا السّلاح وتجسّدت روح الإصرار فى الانتصار من خلال الكفاح المسلح ضدّ كتائب القذافي ومرتزقته، هؤلاء الثّوار المقاتلون رفعوا قاماتنا عاليًا، وأصبح علم وشأن ليبيا متابع فى كل مكان من العالم الذي تعرّف على مدننا وقرانا وشبابنا الثائر المسلح وغير المسلّح، ومن خلال الإعلام العالمي تعرّفوا أيضًا برجال ليبيا بمختلف تخصّصاتهم وتوجّهاتهم... وتعجّبوا، بل أشاد الكثير منهم بهذا العمل الجبّار، إلاّ القلّة الجاحدة التي كانت مرتبطة بشكل أو بآخر بالأسرة الحاكمة في ليبيا.
وانتصرت إرادة الشّعب، وتحطّمت الأصنام، وتحرّرت البلاد، وكانت الفرحة عارمة بشكل ملحوظ، ولكن من خلال المتابعة فوجئنا بظهور تنظيمات وكتائب ثوريّة، أو هكذا أطلق أصحابها عليها بعد التّحرير، والسّؤال الذى كان يفرض نفسه: إذا كان هؤلاء ثوريّين حقيقيّين لماذا لم ينخرطوا مع الكتائب الثّوريّة التى حرّرت البلاد؟ لماذا أقاموا هذه التّنظيمات الجديدة؟
والإجابة هنا تأخذ اتّجاهين:
الأوّل: أن نفترض حسن النيّة فيهم، ونقول إنّهم قاموا بهذه التّشكيلات سعيًا للوصول إلى السّلطة والفائدة الخاصّة التي قد تعود فى اعتقاد قياداتهم بالنّفع عليهم (وهذا في حدّ ذاته تفكير سلبيّ).
والثّاني: أن يكونوا من بقايا المتطوّعين كما كان يطلق عليهم النّظام السّابق وبعض من الموالين له وبعض من كتائبه، وأضافوا لهم البعض الآخر لكي يكون لهم موقع قدم في البلاد، أو تنفيذ لما سُمّي أيّام الثّورة خطّة الانتقام بعد سقوط النّظام، ونبّهنا عليها فى حينها.
المهمّ الآن أنّ بعض هذه التّنظيمات أثارت مشاكل عديدة بدْءًا من كتيبة نداء ليبيا في بنغازي إلى الكتائب المشابهة، والتي تحرس الآن بعض أصحاب رؤوس الأموال من رجالات القذافي، حتى وإن ساعدوا الثّورة (وهذا موضوع تناولناه وسنتناوله مستقبلاً بأكثر تفصيلاً)، ومنهم من يرعب النّاس، ويقومون بأفعال مخالفة للقانون في طرابلس وبني وليد وفي بعض مناطق الجنوب، وأتوقّع ارتدادات في أماكن أخرى إذا لم تُحسم الأمور.
ولابدّ لنا من وقفة حقيقيّة قويّة نراجع فيها خلفيّات كلّ التنظيمات التي ظهرت بعد التّحرير، ونتحرّى جيّدًا على كلّ منتسبيها ونعيد النّظر فيها، ولا يُسمح لمن حمل السّلاح ضد الثّورة والثّوار الحقيقيّين أن يدخل للجيش الوطنيّ أو الأمن الوطنىّ بجلابيّة اسمها ثوّار ما بعد التّحرير انتبهوا الأمر جدّ خطير ومهمّ.
هذا من ناحية ومن ناحية أخرى علينا أن نشرح للشّباب الذين حاربوا مع صفوف كتائب القذافي أنهم كجنود سيُعاملون معاملة مختلفة عن معاملة قادتهم الذين أصدروا لهم الأوامر، ولكن ليعلموا بوضوح أن ليبيا بلادهم، ويمكن لهم أن يعيشوا فيها بأمان دون حمل السّلاح أو العمل في أي مرفق مسلّح، وأنّ الدّولة مستعدة لإعادة تأهيلهم نفسيًّا واجتماعيًّا ومهنيًّا للعمل المدنيّ.
هذه الأمور يجب أن تساهم فى إيضاحها المجالس المحليّة والإعلام بكل أدواته ورجال ونساء منظّمات المجتمع المدنيّ، وأن يصدر بها قرار من مجلس الوزراء واضح، ويكلّف جهات معيّنة بتنفيذه، وأن يسعى كلّ من لهم دور فى هذا المجتمع من كتّاب ومفكّرين ومثقّفين وسياسيّين بأن يقودوا حملة يقنعون بها هؤلاء وقبائلهم بأهميّة هذا الإجراء في خلق الاستقرار في الوطن الحبيب..
ختامًا علينا فعلاً أن نعطي موضوع من قاموا بتنظيم تشكيلات ثوريّة بعد التّحرير أهميّة قصوى؛ لأنّنا تأخّرنا وتعاطفنا بحجّة المصالحة كثيرًا معهم ومع غيرهم.

عام على ثورة ليبيا.. هل ضاعت «البوصلة»؟

مصطفى عياط:

لو جاز اختصار الدولة، شكلًا ومضمونًا، في مظهر واحد، لكان هذا المظهر بلا تردد هو "الجيش الوطني"، فبغياب هذا الجيش احتاج الليبيون إلى تدخل "الناتو" لينقذ ثورتهم السلمية من بطش كتائب القذافي، التي كان يفترض أن تكون جزءًا من "جيش وطني" يحمي الليبيين لا يقتلهم، كما أن تحول جيش عريق كـ"الجيش السوري" من "جيش الوطن" إلى "جيش النظام" هو ما أدى لقصف المدنيين في "حماة وحمص ودرعا" بالدبابات، بينما كانت الجولان المحتلة هي الأولى بذلك القصف، وفي المقابل فإن الجيش الوطني في تونس ومصر، هو من منح الثوار "ملاذًا آمنًا"، مما جعل نظام "بن علي" و"مبارك" يتهاويان كأوراق الخريف، بعدما تبين أن "عصا الأمن" الغليظة كانت مجرد قشرة واهنة، لم تصمد طويلًا أمام بسالة الثوار.

ورغم كل ما يقال عن صعوبات المرحلة الانتقالية في مصر وتونس، وما تواجهه من عقبات ومطبات، وحتى مع استمرار نزيف الدماء في مصر والشكوك في نوايا المجلس العسكري الحاكم، فإن تكلفة الثورة في البلدين لا تقارن إطلاقًا بتكلفتها في ليبيا أو اليمن، فضلًا عن سوريا، التي يبدو أنها تتجه إلى المجهول، المتمثل في انهيار الدولة بأكملها، وما قد يجره ذلك من حرب أهلية وفوضى شاملة، تحرق الأخضر واليابس.

بدايات مشجعة

ومع أن ثورة ليبيا كانت أفضل من باقي دول الربيع العربي فيما يتعلق بتركة النظام السابق، إذ لم تكن هناك دولة من الأساس، وبالتالي فليس هناك حاجة إلى هدم أو تفكيك مؤسسات النظام القديم، وبذلك يمكن إقامة المؤسسات الجديدة بشكل مباشر، مما يوفر الكثير من الجهد والتعقيدات، كما أن إمكانيات البلاد، المتمثلة في ثروتها النفطية واحتياطاتها النقدية الضخمة، يفترض أن تمنحها القدرة على الإنجاز السريع من جهة، ومن جهة ثانية تجنبها السخط الاجتماعي الذي يعقب أي ثورة بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية وتوقف عجلة الإنتاج، لكن هذه التوقعات المتفائلة لا تجد حتى الآن ما يترجمها على أرض الواقع، بل إن البعض يرى أن ليبيا في الذكرى الأولى لاندلاع ثورة 17 فبراير، أقرب إلى الفوضى منها إلى الاستقرار، ولعل ذلك ما شجع الساعدي القذافي على أن يطل عبر شاشة "العربية" من مخبئه في النيجر، متحدثًا عن "انتفاضة شعبية" ستعم البلاد بسبب الميليشيات وتردي الأوضاع.

وبرغم أن تصريحات الساعدي المتعلقة بحنين الليبيين لأيام حكم والده المشؤومة لا تمت للواقع بصلة، إلا أن الجزء المتعلق بسخط الليبيين من تردي الأوضاع لا يبتعد كثيرًا عن الحقيقة، بل يبدو أن "الانفلات الأمني" هو الورقة الأخيرة التي تلعب بها قوى الثورة المضادة في كل دول "الربيع العربي" كي تجعل المواطنين البسطاء يتحسرون على "الأمن" الذي كانت توفره الأنظمة المخلوعة.

خطورة مضاعفة

وفي ليبيا يتخذ هذا الإحساس حجمًا مضاعفًا بسبب فوضى السلاح وميليشيات الثوار، التي تصر على التمسك بسلاحها، وتمانع في الانخراط في قوى الأمن والجيش الوطني، بل إن بعضها يرفض العودة إلى مسقط رأسه، ويصر على البقاء في العاصمة طرابلس، مما يثير اشتباكات وصراعات متكررة باتت محل سخط الجميع، ولعل ذلك ما دفع سكان مدينة "بني وليد" لطرد هؤلاء خارج مدينتهم، وتشكيل إدارة محلية لتسيير شؤونها، بعدما ضج السكان من عمليات الدهم والنهب والاعتقال، التي يمارسها أفراد هذه الميليشيات. كما شهدت طرابلس مظاهرات احتجاج ضد هذه المليشيات.

ولا يقتصر الأمر على خطر الميليشيات، حيث إن هذا الخطر لم يتفاقم إلا في ظل حالة الضعف والتخبط، التي باتت السمة الأساسية لأداء المجلس الانتقالي، والحكومة المنبثقة عنه، فرغم المحاولات الجادة التي بذلها المجلس فيما يتعلق بملف "المصالحة الشعبية" وطي صفحة الماضي، إلا أن الأمر توقف عند حد "الكلمات الجميلة" ولم يتم اتخاذ أي إجراء عملي لتفعيل تلك المصالحة، ولعل أول خطوة لذلك هي محاكمة رموز النظام السابق وإبعادهم عن أي منصب حكومي أو تشريعي، لكن ما يحدث على الأرض عكس ذلك، إذ إن الاتهام الأبرز الموجه للمجلس يتعلق بالإبقاء على رجال القذافي في مناصبهم، وإن "رجال كل العصور" باتوا من النافذين داخل المجلس والحكومة.

غياب الخدمات

وتجلى ضعف المجلس في عجزه حتى الآن عن إعادة تشغيل المرافق الاقتصادية والخدمية، مما ضاعف من معاناة الليبيين وزاد سخطهم، خاصة أن الأمر لا يتعلق بأسباب مادية، في ظل الإفراج عن معظم الأرصدة الليبية التي كانت مجمدة، كما أن إنتاج النفط كاد يعود لمستواه قبل اندلاع الثورة، ويرى كثيرون أن ذلك العجز يعود بالأساس إلى "سوء إدارة" من جانب المجلس الانتقالي والحكومة، حيث تسيطر حالة من التردد والضعف على أداء الاثنين، إضافة لافتقادهما لأذرع إدارية فعالة، لديها القدرة على إيصال الخدمات بسرعة وكفاءة إلى الليبيين، الذين على قلة عددهم إلا أنهم ينتشرون عبر مساحات مترامية، وهذا الخلل الإداري يعد جزءًا من ميراث حقبة القذافي، ففي ظل غياب مؤسسات الدولة، أوكل القذافي تلك المهمة إلى "اللجان والأمانات الثورية" كي يتسنى لأفرادها التحكم في أرزاق وحاجيات الليبيين.

ولم يقتصر الأمر على التخبط الاقتصادي والإداري، بل شكّل الملف السياسي نقطة الضعف الأبرز للمجلس الانتقالي والحكومة، فبالإضافة إلى الفشل في إيجاد آلية فعالة لنزع سلاح الثوار ودمجهم سواء في أجهزة الأمن والجيش أو في أجهزة الحكومة، فإن طريقة تشكيل وأداء المجالس المحلية أثارت استياء الكثيرين، ووصل الأمر لقيام المئات في بني غازي باقتحام مقر المجلس الانتقالي، وهو ما أجبر رئيسه مصطفى عبد الجليل على إقالة المجلس المحلي للمدينة.

تخبط تشريعي

وامتد التخبط ليشمل إعداد قانون انتخاب المجلس الوطني، الذي يفترض أن يتم انتخابه في يونيو المقبل، ليتولى إعداد الدستور وتعيين حكومة انتقالية، لحين إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وقد نصت المسودة الأولى للقانون على انتخاب أعضاء المجلس الـ200 بالنظام الفردي، ثم جرى تعديلها ليصبح الثلثين بنظام القائمة الحزبية والثلث بنظام الفردي، ثم حدث تعديل ثالث يقضي بتخصيص 80 مقعدًا للقوائم والباقي للفردي.

التخبط شمل كذلك الدوائر الانتخابية، حيث يحتدم الخلاف بين أعضاء المجلس الانتقالي حول عدد وحجم تلك الدوائر، فالبعض يتحدث عن وجود اتفاق سابق يقضي بتقسيم البلاد إلى 10 دوائر لكل دائرة 20 مقعدًا، بينما هناك حديث آخر عن تقسيم يتضمن 13 دائرة، وهو ما يثير حساسيات بالغة، إذ إن بعض المدن تشعر بالتهميش والإقصاء، وتريد أن تستحوذ على حصة تمثيل معتبرة، كما أن هناك مناطق أخرى تشعر أنها تحملت العبء الأكبر في الثورة وأنها عانت طويلًا من اضطهاد القذافي، ولذا تريد تمثيلًا يعكس هذه التضحيات، وفي ضوء ذلك فإن هناك مخاطر حقيقية من تحول هذا "الجدل السياسي" إلى "نزاع مسلح"، خاصة أن كل مدينة ما زالت تحتفظ بثوارها ومخازن أسلحتهم.

ورغم كل هذه الإخفاقات والمخاطر، التي تستوجب سرعة تصويب مسار الثورة الليبية وإعادة ضبط بوصلته، إلا أنه بالتأكيد يحق لليبيين الاحتفال بذكرى ثورتهم، فمع أن الثمن الذي دفعوه، دمًا ومالًا، في سبيل إسقاط نظام القذافي كان باهظًا، إلا أن الحصاد كان مثمرًا، ولا يتوقع أي منصف أن يتم التخلص من تبعات "احتلال قذافي" الذي استمر أكثر من 40 عامًا في أسابيع أو أشهر قليلة، فالأمر لا يتعلق فقط بإقامة مؤسسات للدولة، وإنما يحتاج قبل ذلك إلى نشر "ثقافة الدولة"، بما تعنيه من مساواة وسيادة القانون وتفكيك الميليشيات وإعلاء المواطنة على الانتماءات القبلية والمناطقية.

شبح القذافي .. في ذكرى الثورة

علاء البشبيشي


التخلّص من "القذافي" يتطلب أكثر من قتله.. ومَن توقَّع لوهلةٍ أن اليوم التالي لسقوطه سيشهد تَحوُّلا فوريًا وتلقائيًا من الصراع المسلح إلى البناء والإعمار، وانتقالا سلسًا من ميدان المعركة إلى مناخ الإنتاج، لم يستوعب حقيقة (الخراب) الذي خلفه القذافي، ولا تداعيات (عملية التجريف) الذي مارسها طيلة عقود أربعة، ولا صعوبة التحدي الذي يواجه الليبيين، في هذا المنحنى الخطير.
يؤكد ذلك استمرار التوتر، الذي تتباين حدته، بين السلطة الانتقاليَّة في ليبيا، والمليشيات التي ترفض حتى الآن تسليم أسلحتها، وفلول أنصار القذافي، وغياب مؤسسات الدولة الفاعلة، مثل المحاكم وقوات الأمن النظامية، وعدم فرض السلطة الجديدة سيطرتها حتى الآن- أو بالأحرى عدم قدرتها على توفير الأمن- إلا في طرابلس، وتواتُر الأنباء عن فرض المليشيات، التي يرفض تسليم سلاحه، سيطرتها على مراكز الاعتقال التي تضم آلافًا من المتهمين بصلاتٍ مع النظام البائد، وتعرُّض قرابة 8 آلاف منهم للتعذيب، بحسب منظمات حقوقية، ما دفع فيروز مانجي"، رئيس تحرير موقع (Pambazuka.org ) إلى القول بأن "ارتدت ليبيا ثوب الديمقراطية، لكن المجتمع لم يتشبع بالديمقراطية بعد"، مضيفًا لـ (روسيا اليوم): "بالنسبة للغالبية الساحقة من الليبيين لا يشبه ما يحدث حتى الآن أي لون من الديمقراطية.. اللهم إلا ديمقراطية الاختيار بين أن تٌقتَل أو تُعذَّب".
ولا ينبغي في هذا السياق نسيان أن تدخل الناتو أعاد البلاد إلى العصر الحجري، وأن الحرب الأهليّة كلفت ليبيا اقتصاديا أكثر من 40 مليار دولار، وتسببت تقريبًا في تبخُّر إنتاج النفط الخام، الذي يسهم بنصف الناتج المحلي الإجمالي. كما ينبغي التوقف طويلا أمام شرفة الألم التي لا يزال الليبيون يطلون منها على قبور 30 ألفًا من أبنائهم، وجراح 50 ألفًا من ذويهم، بينما يبحثون عن 4 آلاف مفقودٍ آخرين، وفق أولى إحصائيات المجلس الوطني الانتقالي للخسائر البشرية خلال 6 أشهر من الصراع، منذ منتصف فبراير 2011.
لكن يبقى أخطر مخلفات القذافي هو خلوّ ليبيا من أي آليات حكومية أو مؤسسات مدنية يمكنها تحريك عجلة البلاد، نتيجة التكتيكات الأحادية التي كان القذافي ينتهجها، وما زرعته ممارساته القمعية في نفوس الليبيين من الشعور بعدم الثقة في أي سلطة، وهذا هو السبب وراء عدم تعاون معظم المليشيات مع السلطة المؤقتة حتى الآن، بالإضافة إلى الوعود الكثيرة التي لم يفِ بها المجلس الوطني الانتقالي.. حتى أصبح أحد تكتيكات النجاة التي ينتهجها الليبيون هي التشاؤم؛ ذلك أن توقع الأسوأ يجعلك منيعا من الإحباط!
صحيحٌ أن بعض الانتقادات الموجهة للسلطة الانتقالية بنَّاءة، ويجب أخذها على محمل الجد، إلا أن جزءًا كبيرًا منها هو رد فعل عنيف من شعبٍ استعاد حريته بعد اختطافٍ دام 42 عامًا، لذلك ينبغي النظر إلى هذه السلطة الانتقالية باعتبارها أداة تشريعية لنقل ليبيا من الفوضى إلى الديمقراطية، كجزءٍ من خارطة طريقٍ تُنَفَّذ في إطارٍ زمنيّ محدد، ومن ثم ينبغي تقييم أدائها من هذا المنظور، في ظل الاعتراف بأن المجلس الوطني الانتقالي لا يمتلك عصا سحريّة.

20-2-2012 9:40:27