تونس وعواصف الحرية

تونس.. نموذج البداية

أمجد عرار:

كثيرة هي الملاحظات التي يمكن إبداؤها إزاء الحالة التونسية بعد الثورة الرائعة التي جرت، وربما يصح القول إنها ما زالت جارية، حيث إن رحيل شخص أو بضعة أشخاص لا يعني أن الثورة حققت أهدافها. حتى إجراء الانتخابات، مهما كانت نتائجها، لا يعني أن الديمقراطية تحققت والمجتمع أصبح في رغد من العيش.

من المؤكّد أن ترميم ما خلّفته عقود من الدكتاتورية والفساد والإفساد وغياب الحياة السياسية والمشاركة المجتمعية، لا يمكن أن يتحقّق بكبسة زر أو بعصا سحرية أو بالوسائل التقليدية التي تؤدي دورها في دول أخرى بنجاعة أكبر، بسبب مراكمة التجربة التي تغني الحياة السياسية وتحافظ على منسوب مستقر للنظام السياسي يتراوح بين التقدّم أو المراوحة أو حتى التراجع، تبعاً لعوامل ذاتية وموضوعية كثيرة ومتشابكة.

البعض يعتقد خطأ وبتأثير من التضليل، أن الحالة الانتخابية والتعددية الحزبية من شأنهما وضع البلاد مكان الفردوس. لو كان الأمر كذلك لما رأينا حكومات منتخبة ومتداولة للسلطة منذ عقود، توصل دولها إلى حافة الإفلاس وتترك أعداداً هائلة من أبناء شعوبها على رصيف البطالة وتحت خط الفقر، ولما رأينا حكومات منتخبة تشن حروباً عدوانية وترتكب جرائم وانتهاكات خطرة لحقوق الإنسان التي تتشدّق بها.

من هذا المنطلق فإن الشعوب العربية وقواها السياسية الوطنية والقومية مطالبة بأن تصوغ برامجها وتجترح الحلول لأزمات بلدانها وشعوبها انطلاقاً من الظروف المحلية الخاصة، وألا تستنسخ تجارب لها ظروفها وسياقها التاريخية، وألا تعيد ارتكاب أخطاء الأنظمة البائدة التي رهنت كرامة الأوطان واقتصادها بالأجنبي، وأثقلت كاهل شعوبها بمد اليد لصندوق النقد الدولي وشروطه الإلحاقية الاستعمارية، والأهم من ذلك ألا تعتقد واهمة أن جسر العبور الآمن نحو السلطة والبقاء فيها يمر عبر رضى الكيان الصهيوني وحماته الاستعماريين، الأمر الذي يكون ثمنه إعادة انتاج سياسات الأنظمة التي أسقطت والتي أدت سياساتها المستنسخة إلى تدمير أحلام شعوبها.

لأن تونس كانت البداية، ولأنها سطّرت ملحمة، بطلها الشعب، الذي تركه ما يسمى المجتمع الدولي وحيداً في مواجهة مصيره، بل إن بعض الدول المتشدّقة بالديمقراطية زوّدت الأجهزة الأمنية بوسائل القمع والقتل، فإن الأنظار ستبقى شاخصة نحوها كنموذج يراد له أن يدفن حياً لمصلحة نماذج أخرى مدمّرة.

من المثلج للصدر أن نرى حياة سياسية تتبلور وانتخابات تجرى في تونس، حتى لو لم تعجب نتائجها بعضنا، فإن الوسائل الصحيحة إن لم تحقق نتائج صحيحة مرة أو مرتين، فإنها في حال استمرارها لا بد ستنجح مع نضوج التجربة في خلق المنحى العام المقترب من الصحّة.

لكن من المفيد أن يتذكّر أبناء العهد الجديد أن الرد على الماضي الدكتاتوري المغلق لا يكون بإسقاط السقف وإلغاء الحدود، وفتح الحياة السياسية بلا ضوابط، كأن تتأسس عشرات الدكاكين الحزبية، فالديمقراطية ليس شرطها أن يكون للشعب عشرات الأحزاب الممثّلة لثلاث أو أربع رؤى ووجهات نظر. فالحزب الذي لا يتمتّع ببرنامج مختلف نوعياً ويحظى بقاعدة شعبية عريضة ووازنة، لا مبرر لوجوده.

لذلك كان صحيحاً اندماج تسعة أحزاب تونسية في حزب واحد، وبإمكان أي متابع أن يراجع مواقف وبرامج الكثير من الأحزاب التي يصعب التمييز بينها من حيث البرامج، وفي هذه الحالة لا يبقى من مبرر لهذه التعددية المنفلتة سوى البحث عن الزعامة، وربما التمويل، وهذا من شأنه تخريب الحياة السياسية وإفساد المجتمع، ومن ثم العودة التي نقطة الصفر التي انطلقت منها الثورة حين كان انفجارها ضرورياً.cxtu24x

7

تطهير الذات بتأثيم الآخر

محمد صالح مجيّد:

يحلو لكثير مِنَ السياسيين في تونس ما بعد 14 جانفي/ يناير الذين يحكمون أغلبيّةً، والذين يعارضون أقليّةً أن يجترّوا جملة "نحن ما زلنا في السنة الأولى مِنَ الديمقراطيّة". مِنْهم مَنْ يستعملها عن قناعة ليبرّر أفعالا وممارسات تُرتَكَبُ الآن باسم الشرعيّة الانتخابيّة، وتتكرّر بوجوه أخرى رغم أنّها كانت مرفوضة سابقا زمن "بن علي". ومنهم مَنْ يُردّدها-بلاهة- ليشرّع الوهم المُسْتَشري والمتفشي في عقول لا تفكّر، وبقيت مجرّد وعاء خاو يميّز البشر عن الحيوان أحيانا.

ويُنْبِئُ المشهد السياسيّ في "تونس الثورة" عن وجود تيّارين كبيرين: سُلطة مِنْ ثَلاث رؤوس متحالفة- على اختلافها- تملك أغلبيّة حصدتها بصناديق الاقتراع، ولا تفوّت الفرصة لتذكّر أصحاب الذاكرة الضعيفة بذلك، ومُعارضة مفكّكة مِلَلا وأحزابا ضعيفة، كشف المواطن يوم 23 أكتوبر الماضي حقيقة حجمها على الأرض، لكنّها تريد أن تمزّق ثوب "الاستصغار" الذي تصرّ الأغلبيّة على أن تُلبسه إياه.

وإذا كان الثلاثيّ المتحالف الحاكم يريد أن يثبت جدارته بتسيير شؤون البلاد، فإنّ المعارضة تسعى جاهدة إلى إثبات وجودها، وتوجيه رسائل سياسيّة مفادها أنّها لن ترمي المنديل، ولن تكون في المجلس مجرّد ديكور يُزيّن واجهة البلاد الديمقراطية؛ وهي تعوّل على أدائها لتقلب المعادلة مُستقبلا. ويبدو أنّ هذا التباين في المنطلقات والغايات البعيدة هو الذي حكم بأن تكون العلاقة داخل المجلس التأسيسيّ وخارجه، متوتّرة، وغير قابلة للانفراج.

في الحقيقة، ليس أشدَّ إيلاما وتمزيقا للبلاد، ممّا ابتليت به مِنْ انشقاق، واختلاف، وصراعات تبدو في أغلبها غَيْرَ مفهومة المقاصد والغايات عند المواطن البسيط الذي تفاءل خيرا بما جرى، وغير خادمة لمعاناته الطويلة التي احترق فيها بنار البطالة والفقر.

تتّهم المعارضة الحكومة بأنّها مقصّرة في أدائها، وعاجزة عن القيام بمهامّها لأنّها فاقدة للكفاءات بعد أن تمّ توزيع الحقائب حَسَبَ الولاءات، والمحافظات، والقرابة. كما تتّهمها بأنّها بالغت في الاعتزاز بتفوّقها في الانتخابات، حتى بدت وكأنّها تريد أن تقود مصير البلاد على هواها دون إيلاء المعارضة أهميّة، والبحث عن سبل التوافق معها في مسائل مصيرية كصياغة الدستور، وضبط الاستراتيجيات الإنمائيّة للبلاد..

والمتأمّل في أداء الحكومة يَكتَشف بَعْضَ التراخي، وسوءَ التقدير. وقد تجلّى ذلك خاصّة في غياب خطّة تنمويّة واضحة المعالم تمهّد لخروج البلاد من الأزمة الخانقة، وتعزّز الأمل في تخطّي الاقتصاد التونسي نسبة النموّ المتدنّية التي تردّى فيها.

ومما يُعاب على الحكومة أيضا، اقتحامها لمعارك دبلوماسية لم تألفها البلاد، تتجاوز حجمها الجيواستراتيجيّ؛ وقد رأت فيها أطراف من المعارضة، وعدد غير قليل من الملاحظين، استجابة لقوى عربيّة وغربيّة ضاغطة أكثر منها مساندة مبدئيّة لقضايا الحقّ والعدل. وفي المقابل تبيّن أنّ المعارضة هي الأخرى لا تملك البديل، وانكشف في أكثر من مناسبة أنّها لا تختلف عن الحكومة ارتباكا وعجزا؛ و من خلال أدائها يبدو أنّها غير قادرة على ربح مواقع جديدة في الاستحقاقات القادمة. وما هذه التحالفات الحزبية الجديدة والجبهات المتعدّدة إلا اعتراف صريح من أحزاب تمتلك شرعيّة تاريخيّة ونضاليّة، بأنّها لم تعد قادرة بمفردها على مواجهة "النهضة" وحلفائها.

والحقيقة أنّه كلّما تكتّلت هذه الأحزاب وتجمّعت ازدادت ثقوبا وضعفا، ازداد الخصم المزعوم قوّة وتلاحما.. إنّ الحقيقة التي نتجت عن استحقاق 23 تشرين أول/ أكتوبر هي أنّ خطاب اليَسَار الذي حافظ على بعض مقولاته القديمة يحتضر، وأنّ المُمارسات السياسية في أكثر من حزب لا تخلو مِن تذبذب ومن فوضى، ومن محاولات يائسة لإطالة العمر السياسي لزعماء لم يدركوا بَعْدُ أنّ رحيلهم أمسى ضروريّا خدمة لتاريخهم النضاليّ المشرّف، وخدمة لأحزابهم التي تضرّرت في الأيام الأخيرة بحضورهم أكثر ممّا انتفعت.

يتّضح مِنْ أداء الحكومة والمعارضة أنّهما يشتركان في العجز عن تقديم البديل بسبب انشغال كلّ طرف بتصيّد الآخر للانقضاض على خطئه، وتفجير براكين الغضب ضدّه خدمة لمآرب انتخابيّة تُجَنَّدُ لها كلّ الوسائل حتّى وإن كان الوطن ضحيّتها.

18

الشارع التونسي مجددا!

أمجد عرار:

عندما يعود آلاف التونسيين إلى الشوارع فهذا يعني أن الأشياء يجب أن تتعدّل والمسارات ينبغي أن تصحّح. خروج الآلاف في قلب العاصمة بعد مرور أكثر من سنة على التغيير النسبي الذي حصل، بمناسبة الذكرى 56 لاستقلال تونس الذي يصادف في 20 مارس/ آذار، يجب أن يشعل عشرات الأسئلة في مواقد القوى السياسية ومثقفيها الذين ظنوا أن الناس تكتفي بنزع القبعات للتسربل ببدائلها من قبعات شبيهة، وإن بألوان أخرى.

المطالبة بدولة مدنية لها أبعاد تحيط بمعظم فحوى المشهد في تونس وفي غيرها، حيث نعيش مرحلة جديدة نوعياً ملامحها لم تتضح بعد، مرحلة صفّقنا لها وفرحنا بها تعبيراً عن شوقنا لواقع أفضل في كل أوطاننا العربية مثلما نتمنى لكل شعوب الأرض. من الطبيعي أن تغيب عن هذا البيدر التونسي قوى استحوذت على ثمار زرع بذورها الشعب كله. وإذا كانت ضريبة صناديق الاقتراع في المراحل الضبابية تفرض ما لا يستحب لدى شرائح واسعة من المجتمع، فهذا يعني أن التغيير متواصل والثورة لم تترجل بعد. لكن من الأساسي والجوهري أن يحترم الجميع تدرجات البناء الجديد الذي سيكرّس معطيات مستجدة ويلقي الضوء على زوايا معتمة، ما يعني أن قوى وطبقات ستسقط وأخرى ستصعد في سياق غربلة مجتمعية تفرضها متطلبات إعادة البناء.

تجربة السنة الماضية تؤكد أن العواطف لا تبني واقعاً جديداً بدل الواقع المنهار، ذلك أن المعاول تهدم أيضاً، كما أننا لا نكتسب صفة الثوريين لمجرد أننا نسقط رأس هرم نظام ما، فمن يريد أن يهدم مبنى قديماً يجب أن يكون لديه التصور المسبق للبناء الجديد ويحضّر مواده الأساسية وشكل تركيبها والآليات التي يجب اعتمادها، فذلك يجنّبنا التجريبية ومضيعة الوقت، وفي الآن ذاته توفير الظروف الخصبة لظهور فئات من الطفيليين الذين ينبتون في مستنقع الوضع الفوضوي للمراحل الانتقالية.

ومن يستمع إلى بعض قادة ليبيا الجدد، على سبيل المثال، يزداد قناعة وإدراكاً لمدى الخطر الذي تنطوي عليه المراحل الانتقالية، حيث إن انتقاليتها لا تعني بالضرورة التحوّل إلى وضع أفضل، بل قد نجد أنفسنا ننتقل من السيئ إلى الأسوأ لترتفع الأصوات بعدها تترحّم على الماضي، كأسهل وسيلة لفاقدي الرؤية والإرادة، وهذا أمر طبيعي من موروثات عهد استدام على كثير من التشوّهات، وإذا لم يكن الرحم معقّماً فلا ضمانة بأن يرى النور مولود صحيح الجسم والإدراك.

نحن الآن في خضم التجربة المجرّدة من أدوات صنعها المسبقة، لم تسر عملية التغيير الثوري على هدي التجارب الثورية التي أنجب مخاضها تغييراً كانت علائمه متصوّرة مسبقاً لأنه حصل تحت قيادة وبرامج معلنة تتضمن تحديداً دقيقاً لقوى الثورة ومعسكر أعدائها واستراتيجيتها وتكتيكها والأساليب النضالية التي تلائم موازين القوى في كل مرحلة.

عندما تهتف الجموع بشعارات تطالب بمدنية الدولة، فهذا يعني استنباط الشعار الذي فرضته معطيات جديدة، من المهم فيها، أكثر من الأسماء، الأداء السياسي الناجم عن أيديولوجية القوى القابضة على سلطة أنتجها واقع غير واضح.

ومن المؤكد أن الواقع العملي هو المختبر الحقيقي للبرامج والشعارات، وهو المحك الضروري للكشف على أصالة المعدن، لكن في كل الأحوال ينبغي حماية مدنية المجتمع والإبقاء على الشكل السلمي لأي مسار يتبلور، لأن السلاح هو النفق المظلم والجسر الأنسب للتلاعب الخارجي بمصير الشعب لا لخدمته إنما لخدمة الخارج، ولا ينبغي أن ينسى التونسيون وهم يحتفلون بذكرى الاستقلال أن حماية هذا الاستقلال يتطلب الرقابة الجدية للسياسات واشتمام رائحة كل خطوة تنم عن تبعية للخارج.

احذروا الفتنة يا أبناء تونس

د. لطفي السنوسي:

يبدو أن المتآمرين من رؤوس الفتنة قد رسخوا أقدامهم في تونس بعدما تبين لهم أن الأرضية صارت خصبة لزرع بذور الانقسام والتناحر، ولست أعجب من ذلك فأجدادنا سقطوا ضحية هذه الفتن التي مزقت أواصر الدولة وحولت سيوف الفاتحين إلى سيوف قتلة وقلوب المتحابين إلى قلوب يملؤها الشك والبغضاء، ولعل ما يجمع كل هذه المؤامرات والدسائس عبر التاريخ أنها تبنى على أعقاب ولادة دولة يراد منها أن تكون دولة كل الناس، دولة يكون فيها للحرية مكان لا يحدد معالمها سوى أبنائها، دولة يؤمن من قام على رأسها بأن الله ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا ينصر الدولة الظالمة وإن كانت مؤمنة.

اليوم في تونس صرنا نسمع عن المسلم وغير المسلم، عن السني والشيعي، عن السلفي والمعتدل!! اليوم في تونس يتم الاعتداء على المقدسات الوطنية والدينية، على المثقفين والمفكرين، وكل ذلك يحدث تحت عناوين عدة مختلف ألوانها، بيد أن المشكاة واحدة، والسؤال الملح في نظري هو ما مدى التصاق ما يحدث بالمشهد السياسي الذي عاشته وتعيشه البلاد عقب الانتخابات؟

إن التزامن الغريب بين تصاعد وتيرة التوتر بين الفرقاء السياسيين وبين ما يحدث من عملية تغذية للخلافات الأيديولوجية وربما العقائدية يجعلني مضطرا للالتجاء إلى مقاربة ما نحن عليه بما حدث عبر تاريخنا المليء بمثل هذه المؤامرات التي يراد منها إسقاط الدولة، ومنها الانقلاب على الشرعية بدعوى نصرة الحق على الباطل، أو بدعوى نصرة الإيمان على الكفر، وهي لعمري أشد وطأة على مستقبل بلد يصبو لبناء دولة أساسها العدل ليس فيها أي مقدس سوى ما اتفق عليه الشعب وصدقته الكتب السماوية بما تحمله من سماحة ودعوة للتعايش ونبذ للعنف والكراهية والإقصاء.

إن الشعب التونسي وحكومته بكراسيها الثلاثة تعيش اليوم امتحانا تاريخيا عسيرا وغير مسبوق قد يفضي في حالة السقوط إلى التخندق المزمن في الصراعات المتواصلة والمستديمة، إن لم نستوعب الدرس ما دام ذلك لا يزال ممكنا، وهذه مسؤولية كل من يريد أن يكتب في سجله كلمات قد تجمع ولا تفرق، كلمات ملؤها التعقل والتبصر حتى لا يكون الضحية الأجيال التي تلينا من أبنائنا.

فاليوم في تونس هنالك حكام ونواب منتخبون أوصلتهم صناديق الاقتراع إلى كراسيهم كي يحققوا حلم أبناء شعبهم في العيش بكرامة، ومسؤوليتهم تزداد يوما بعد يوم في إخراج البلاد من عنق الزجاجة، ولن يكون ذلك في ظل هذه الأجواء المشحونة والمثقلة بأجندات سياسية وحزبية ضيقة يراد منها تضليل الشعب عن أولوياته في هذه المرحلة الحرجة التي تبدو للكثيرين أكثر قتامة وأكثر اضطرابا.

وقد أصبحت اليوم متيقنا بأن الحكومة تعيش حالة تخبط بين ما ينتظرها من ملفات عالقة وبين الخوف على مستقبلها السياسي خصوصا وأن صورتها قد تزعزعت أمام الكثيرين ممن انتخبوها بعدما أبدت تراخيا وتباطؤا وارتباكا في التعاطي مع بعض الملفات التي شغلت الرأي العام مما جعل مصداقيتها في الميزان؛ ولعل هذه النتيجة كانت مبرمجة من طرف خصومها الذين ما فتئوا يغذون الصراعات ذات الطابع الأيديولوجي والعقائدي بالذات حتى يصل الأمر إلى الاصطدام المباشر بين الحكومة، بشقها النهضوي واليساري، وبين من هم محسوبون على التيار الإسلامي بكل مكوناته، فبعد أن تم الاعتداء على العلم التونسي على يد أحد المحسوبين على التيار السلفي وما أثارته هذه الحادثة من ضجة إعلامية ومن غضب على مستوى الشارع نرى أن اعتداء سافرا على المصحف الشريف تلاه مباشرة، وذلك بتمزيقه وإلقائه في دورة المياه، بالإضافة إلى تدنيس عدد من المساجد، لننتظر طبعا بعد ذلك أي رد للشارع وللحكومة بكراسيها الثلاثة سيكون ليبني الذين في قلوبهم مرض ما شاء لهم أن يبنوا من تحليلات وتقييمات تكون فتيلا لصراع جديد يملأ شوارعنا ووسائطنا الإعلامية.

ألم يئن للذين يعقلون أن يسألوا: من وراء هذا؟ أليس حريا بنخبة هذا الشعب وعقلائها أن تجعل من نفسها في الصف الأول لا في مؤخرته؟ كيف لنا أن ننجر وراء من يريدون بث الفتنة ودفع البلاد إلى الانقسام والصراع حول مسائل اجتمع عليها الشعب زمن الاستبداد؛ فكيف اليوم بعدما تحررنا من قيود الدكتاتورية؟

انقلبت الصورة اليوم ونحن نرى الذين انتظرنا منهم الرأي ينساقون بقصد أو بدون قصد وراء قضايا ندرك جيدا من أوجدها ومكنها ونفخ في صورتها وأحسن ضبط إيقاعها كي تحتل المكان الأكبر بيننا، ولن يظل الضمير مستترا طويلا فالتاريخ علمنا أن دعاة الفتنة وفقهاءها هم قلة، بل وربما من الممكن عدهم على الأصابع، وأعترف كمتابع للشأن السياسي الراهن أن هؤلاء نجحوا في أولى مراحل بث الفتنة بأن بدأوا في تقسيم المجتمع إلى فئتين: فئة ضالة وفئة على حق!! وللضلالة ها هنا فلسفة تحكمها الصراعات السياسية والتكتلات.

ولأنني على قناعة تامة بأن هذه الوضعية هي ذات جذور خبيثة ترجع إلى من كانوا متمعشين في عهد بن علي وساءهم دخول البلاد إلى مرحلة البناء الجاد، ولم يبق لديهم سوى بث الفوضى سلاحا، فإني أؤمن بأن معالجتها وحلولها يجب أن تكون ذات طابع توافقي تلتف حولها كل القوى السياسية والفكرية التي درجت على كيل التهم لبعضها بالتبعية والعمالة الخارجية، وهذا كفيل بإقصاء كل من لا يريد من هذه البلاد سوى أن يحكمها لا أن يخدمها بفكره وساعده والذي يصر على مواقفه المتشنجة الرافضة لأي حلول عادلة ومعتدلة حيال هذه القضايا الشائكة والتمادي في الخطاب الذي يزيد الوضع احتقانا وتوترا إلى درجة إضعاف المجتمع وتمزيق أواصره.