مؤامرة تقسيم السودان

السودان و«ربيع» التقسيم!

أمجد عرار

على هدي المثل القائل "عادت حليمة إلى عادتها القديمة"، عادت المحكمة الجنائية الدولية للحلبة السودانية من بوابة "جرائم الحرب" في أقليم دارفور. هذه المرة يصدر مدعي المحكمة لويس مورينو أوكامبو مذكرة اعتقال بحق وزير الدفاع السوداني عبد الرحيم محمد حسين بتهمة ارتكاب جرائم ضد مدنيين في الإقليم.

وبالتوازي مع المسار المغلّف بالقضاء، عادت واشنطن لنغمة كانت سائدة قبل انفصال الجنوب عن الوطن الأم، حيث اتهمت الخارجية الأمريكية شمال السودان بشن غارات على ولاية الوحدة الجنوبية، ولم تأخذ واشنطن، كعادتها، بشكاوى الخرطوم وروايتها، ولم تلجأ، أيضاً كعادتها، لأي وسيلة موضوعية للوقوف على الحقيقة، لكن المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية تقول إن بلادها قلقة من المعلومات التي تتحدث عن غارات تشنها القوات السودانية على جنوب السودان، وكأن هذه الخارجية هي المصدر الوحيد المؤتمن على الحقيقة في كل الكون!! ثم إن هذه المعلومات لم تكن مقلقة عندما كانت أجساد الأطفال تتطاير من قذائق الموت "الإسرائيلية" في غزة المحاصرة أولاً من "إسرائيل"، وثانياً من أمريكا، وثالثاً من إمعاتهما الأوروبيات وبعض العربيات.

كان مقدّراً ومعروفاً منذ انفصال الجنوب وترك قضايا عالقة كقنابل موقوتة من قبيل ترسيم الحدود، ورسوم عبور النفط الذي يستخرج في جنوب السودان لينقل عبر الشمال للتصدير من ميناء بورتسودان، أن هناك ما تم تركه عمداً لمواصلة "الربيع السوداني" الذي ينبغي، أمريكياً ودولياً، ألا يتوقّف قبل أن تنتهي السودان كدولة إلى مجموعة دول متصارعة تلجأ كل منها إلى القط "الإسرائيلي" الذي يعمل مخالبه في جسد إفريقيا ضد السودان ومصر، كما ضد الأمة العربية التي تتعرّض لأشرس الحملات وأشدها سواداً منذ عقود طويلة، إن لم يكن منذ نشأت في رحم التاريخ.

لا نعرف إن كان أوكامبو حصل على معلومات جديدة عن دور وزير الدفاع السوداني في جرائم مزعومة في دارفور، لا سيما أن القاضي الذي يفترض أنه رجل عدالة تحدّث قبل شهور عن الوزير نفسه، فهو يتعامل مع القضية كحبّات السبحة بأصابعه فيطويها حبّة حبّة تبعاً للمخطط المعد للسودان. ربما حان أوان الشق الثاني من "الربيع السوداني" من خلال الدفع باتجاه انفصال دارفور.

يبدو أن مشاغلة السودان بولايتي كردفان والبحر الأزرق، ومسمار جحا المدقوق على حدود طولها أكثر من ألفي كيلومتر بين شمال السودان والقسم المنتزع منه في الجنوب، مترافقاً مع إثارة الاتهامات المتبادلة بين الشمال والجنوب بدعم متبادل لحركتي التمرد فيهما، يبدو أن هذا جزء من استراتيجية الضغط على الشمال حتى إذا أثيرت القضايا الجنائية مجدداً عبر هراوة أوكامبو، تمهّدت الأرضية لمساومة الخرطوم على وحدة ما تبقى من البلاد مقابل حماية رأس النظام.

إننا إذن أمام إعادة إنتاج ليوغسلافيا ثانية في هذا البلد العربي في مرحلة وصفها الكاتب العربي الكبير محمد حسنين هيكل بـ"سايكس- بيكو" ثانية، مع إضافة نوعية أشد خطورة متمثّلة بإسباغ الطابع الطائفي والمذهبي على المرحلة الجديدة. هذه المخاطر ترتّب على حاملي راية العروبة في هذه الأمة وبخاصة في صفوف المثقفين، رغم صعوبة المهمّة وجسامة التحدي، أن يواصلوا القبض على جمر القومية المهدّدة، وأن لا يكترثوا بالإرهاب الفكري الذي يعج به خطاب المتساوقين مع المخطط باسم الديمقراطية وحقوق الإنسان، وعليهم مواكبة الأمم الناهضة في العالم الجديد، التي لم يكن ليتسنى لها ذلك من دون محرّكها القومي.

السودان.. من «التقسيم» إلى «التفتيت»!

مصطفى عياط

ليكن انفصال جنوب السودان هدفًا فقط لبعض الجنوبيين والقوى الداعمة لهم في الغرب، بل إن سنوات ما قبل الانفصال شهدت نموًا متزايدًا لتيار شمالي يؤيد ذلك ويروج له، وكانت حجته أن شمال السودان عانى طويلًا من مشاكل وحروب الجنوب، وأنه لا مجال لنهضة واستقرار الشمال إلا بالانفصال عن الجنوب، الغارق في أوحال الخلافات العرقية والقبلية، في حين يمتاز الشمال بوحدة دينية وعرقية، كما أن تضاريسه أقل وعورة من الجنوب، فضلًا عن أن البنية التحتية في الشمال لا بأس بها، وحتى فيما يتعلق بعائدات البترول الضخمة، التي سيفقدها الشمال لوجود معظم آبارها في الجنوب، فإن جزءًا كبيرًا من تلك العائدات كان يوجه لتغطية نفقات الحرب مع الحركة الشعبية، وبالتالي فإن فقدانها لن يؤثر كثيرًا، خاصة أن الشمال غني هو الآخر بثروات متعددة، وإذا ما توقفت الحرب ورفعت العقوبات الغربية، فإن بإمكان الخرطوم أن تنهض سريعًا.

ومع أن حجج هذا التيار تبدو منطقية وبراجماتية، إلا أن أنصاره تجاهلوا أن المخطط التي يستهدف السودان لا يتوقف عند تقسيمه فقط إلى دولتين، وإنما يمتد لإقامة عدة دويلات في الشرق والغرب والشمال، ولذا فإنه بمجرد توقيع اتفاقية "نيفاشا" وتوقف القتال في الجنوب، سعت القوى المتربصة بالسودان لإشعال نيران الفتنة في إقليم دارفور، وتحولت خلافات تقليدية يعرفها الإقليم منذ عشرات السنين بسبب الرعي، إلى فتنة طاحنة، جرى إلباسها ثوبًا "عرقيًا مقيتًا"، وكان الهدف من ذلك واضحًا، وهو منع الحكومة السودانية من اتخاذ أي خطوات إيجابية لتحفيز الجنوبيين على التصويت لصالح الوحدة خلال مهلة الست سنوات، التي نصت عليها الاتفاقية، قبل الاحتكام للاستفتاء على حق تقرير المصير.

مخطط خبيث

وبالفعل تحقق هذا الهدف، حيث تعرض السودان لحرب دعائية وسياسية واقتصادية شرسة، وأصبحت "دارفور" هي البند الأول على أجندة المنظمات الإنسانية والحقوقية في العالم، وصدرت مذكرات اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس السوداني عمر البشير وعدد من أعضاء حكومته.

ثم عندما تحقق هدف انفصال الجنوب، فجأة سقطت دارفور من تلك الأجندات نهائيًا، ولم يعد هناك من يتكلم عنها مطلقًا، وحتى حركات التمرد التي استخدمها الغرب ودعمها من أجل تلك المهمة، سقطت هي الأخرى من أجندته، مما اضطرها للدخول في مفاوضات مع الخرطوم، بعدما كانت ترفض ذلك في السابق، ثم جاء سقوط حكم العقيد الليبي معمر القذافي ليفقد تلك الحركات الداعم والممول الأكبر لها، وجاءت الضربة القاصمة لهذه الحركات من خلال اتفاق السلام الذي وقعته الخرطوم مع الرئيس التشادي إدريس ديبي، وما أعقبه من مصاهرة بين ديبي وزعيم أكبر القبائل العربية في دارفور، وبذلك فقد المتمردون آخر داعم وملاذ لهم، حيث كانت حكومة ديبي تدعمهم وتسلحهم نكاية في الخرطوم، التي كانت هي الأخرى تدعم المتمردين المناوئين لحكومة تشاد.

ولم يكن إغلاق ملف دارفور هو نهاية المطاف، أو آخر ما في جعبة أعداء السودان، حيث ضغط هؤلاء على حكومة الخرطوم بكل الوسائل والإغراءات الممكنة، لإجبارها على إجراء الاستفتاء في موعده المحدد، رغم عدم حسم الكثير من الملفات العالقة بين الشمال والجنوب، سواء ما يتعلق بمصير إقليم أبيي المتنازع عليه أو مصير وممتلكات الجنوبيين المقيمين في الشمال، وكذلك الشماليون المقيمون في الجنوب، إضافة لملف ترسيم الحدود، وترتيبات تصدير نفط الجنوب عبر أنابيب وموانئ الشمال، وكان الهدف من الإصرار على إجراء الاستفتاء، الذي كانت نتيجته محسومة سلفًا لصالح خيار الانفصال، قبل حل تلك القضايا العالقة، هو إيجاد مدخل لاستمرار حالة الاضطراب والصراع، بما يتيح لتلك القوى مواصلة التدخل والضغط على الخرطوم، كما أن موقف الحركة الشعبية سوف يكون أقوى بعد إجراء الاستفتاء، حيث ستكون في موضع "تفاوض دولة مع دولة" وليس "دولة مع كيان مفترض".

الحصاد صفر

وهكذا جرت الأمور، حتى وجدت الخرطوم نفسها ما زالت عند "نقطة الصفر"، رغم أنها التزمت حرفيًا بتطبيق اتفاقية نيفاشا، وصولًا إلى منح الجنوب حق الانفصال، إلا أن الغرب، وبالتحديد الولايات المتحدة، تنصل من كل العهود والالتزامات التي قطعها على نفسه، فإدارة أوباما قررت تجديد العقوبات المفروضة على السودان، وقررت استثناء الدولة الوليدة في الجنوب منها، رغم أنها وعدت مرارًا برفعها بمجرد إتمام الاستفتاء، كما أن وعود المساعدات الاقتصادية وإسقاط الديون ذهبت هي الأخرى أدراج الرياح، فضلًا عن استمرار الغرب في اللعب بورقة محاكمة الرئيس البشير أمام المحكمة الجنائية الدولية، بهدف انتزاع المزيد من التنازلات من الخرطوم، خاصة فيما يتعلق بالنزاع على منطقة أبيي الغنية بالنفط.

ولم يقتصر الأمر على ذلك، حيث يبدو أن الهدوء الذي يسود إقليم دارفور في الأشهر الأخيرة لم يعجب البعض، ولذا حاول فتح جبهة جديدة، هذه المرة في ولاية جنوب كردفان والنيل الأزرق، وهي منطقة تقع ضمن حدود الشمال، لكنها كانت خاضعة لسيطرة الحركة الشعبية أثناء سنوات التمرد، وقد نجح قطاع الشمال بالحركة في الفوز بالانتخابات المحلية التي جرت في الولاية، ومع أن المنطق والقانون كانا يوجبان أن تحل الحركة الشعبية قطاعها الشمالي بمجرد قيام دولة جنوب السودان، إلا أن ذلك لم يحدث، وباتت الحركة الشعبية، الحزب الحاكم في دولة جنوب السودان، تمتلك فرعًا في دولة أخرى، وهو مشهد ليس له سابقة في العالم، ويشكل اختراقًا واضحًا لسيادة واستقلال السودان، خاصة أن كوادر الحركة في الولاية أعلنوا تمردًا مسلحًا ضد الحكومة المركزية في الخرطوم، بدعم وتسليح من جانب حكومة الجنوب.

عض الأصابع

وكمحصلة إجمالية فإن السودان فقد ما يقرب من ثلث مساحته بانفصال الجنوب، وفقد ثلثي عائداته من النفط، حيث إن معظم الحقول تقع في الجنوب، كما ورث تركة ديون ثقيلة تتجاوز 37 مليار دولار، وما زال محاصرًا بالعقوبات الأمريكية، ورئيسه مطلوبًا من قبل المحكمة الجنائية الدولية، وهناك جبهة تمرد جديدة تشتعل نارها في جنوب كردفان، كل هذا وسط إحجام دولي وعربي عن تقديم أي مساعدة اقتصادية، أو حتى سياسية، بل إن الولايات المتحدة أقدمت قبل أيام على إفشال مؤتمر دولي للاستثمار، كي يفترض عقده في الخرطوم في إطار مبادرة تركية نرويجية لدعم الاقتصاد السوداني، حيث اشترطت واشنطن وضع التمرد في جنوب كردفان على أجندة المؤتمر، وهو ما رفضته الخرطوم، وردت إدارة أوباما بتحريض الدول والمؤسسات المشاركة على الاعتذار، مما أدى في نهاية المطاف لتأجيل المؤتمر لأجل غير مسمى.

وفي خضم كل ذلك حاول السودان أن يلعب بالورقة الوحيدة المتاحة لديه، وهي نفط الجنوب الذي يجري نقله عبر الشمال، حيث اعتبرت الخرطوم أن من حقها فرض رسوم باهظة على عبور ونقل ذلك النفط، باعتبار أنها من اكتشفته وأقامت البنية التحتية لاستخراجه، ثم جاءت دولة الجنوب لتجني العوائد دون أي مشقة، وفي حين تريد الخرطوم اقتطاع 36 دولارًا من ثمن كل برميل نفط يمر عبر أراضيها، ترى جوبا أن ذلك يعد "سرقة"، مشيرة إلى أن الرسوم المماثلة في العالم تتراوح ما بين دولار وثلاثة دولارات لكل برميل، وفي نهاية المطاف قرر الجنوب التوقف تمامًا عن ضخ النفط عبر الشمال، لحين التوصل إلى تسوية مقبولة، مع أن ذلك يعد بمثابة "انتحار اقتصادي" للجنوب، الذي تشكل عائدات النفط 98 بالمئة من دخله، كما أن تلك الخطوة تزيد من متاعب الخرطوم الاقتصادية، المتفاقمة أصلًا.

لكن الطرفان -على ما يبدو- دخلا في معركة "عض الأصابع"، وكل منهما يراهن على أن الآخر سيصرخ أولًا، كما أن الخرطوم تراهن كذلك على أن الغرب لن يترك حليفته الوليدة كي تنهار، وأنه سيتدخل لإيجاد حل، وهنا يمكن وضع كل الملفات على الطاولة، بما فيها "أبيي" والتمرد في جنوب كردفان والنيل الأزرق، إضافة لأكثر من 700 ألف جنوبي ما زالوا يقيمون في الجنوب، وتؤكد الخرطوم أن عليهم المغادرة إلى الجنوب قبل منتصف أبريل المقبل، وإلا سيعاملون معاملة الأجانب، وهي ورقة أخرى تعتقد الخرطوم أنها قد تزيد من متاعب الجنوب، وقد تردعه عن افتعال المزيد من المشاكل للشمال.

صراع السودان.. الأسباب والتداعيات

د. أحمد يوسف أحمد

تصاعد التوتر مجدداً بين "دولتي السودان" بما ينذر بخطر داهم ليس على السودان فحسب، وإنما على النظام العربي ككل، وذلك بعد أقل من عام على إعلان استقلال جنوب السودان بموجب اتفاقية 2005 لإنهاء النزاع المسلح في السودان بين شماله وجنوبه. وقد فتحت هذه الاتفاقية الباب لآلية حق تقرير المصير لأهل الجنوب بعد مرور ست سنوات على توقيعها، وكان السبب في هذه المرحلة الانتقالية هو إتاحة الفرصة لجعل خيار الحفاظ على وحدة السودان "جاذباً" للجنوبيين، غير أن هذا الخيار الذي أخفق السودان الموحد في إقناع الجنوبيين به نتيجة سلسلة من الممارسات السياسية والعسكرية الخاطئة كان منطقيّاً أن يتجسد على أرض الواقع، بل إن اللافت هو الأغلبية الساحقة التي صوتت لصالح الانفصال مما جعل الأمر معبراً عن حالة من الإجماع الوطني، وهكذا وقع انفصال جنوب السودان، وأُعلنت دولته المستقلة في يوليو الماضي، وإن لم تأتِ ترتيبات العلاقة بين الدولتين على مستوى الحدث، فظل ثمة تنازع حول مناطق حدودية، بالإضافة إلى عدم الاتفاق على ترسيم الحدود بالكامل بين الدولتين.

ونتيجة لهذا ميَّز التوتر العلاقات بين الدولتين غير مرة، وآخرها -قبل الأزمة الحالية- الاشتباكات التي وقعت على الحدود بينهما في الشهر الماضي، وبلغت ذروتها يومي 26 و27 من ذلك الشهر إلى أن قامت القوات الجنوبية باحتلال منطقة "هجليج" التي لا نزاع حول تبعيتها لشمال السودان على ضوء حكم محكمة العدل الدولية، وهي منطقة شديدة الأهمية الاستراتيجية لشمال السودان، إذ تذكر التقارير أنها تنتج ما لا يقل عن نصف البترول المتبقي للشمال بعد الانفصال، وتصل تقارير أخرى بهذه النسبة إلى 70 في المئة، وقد بررت السلطات الجنوبية هذا الاحتلال بهجمات القوات السودانية على منطقة "أبينوم" في ولاية الوحدة، مما أدى إلى تصدي قوات الجنوب للهجوم ومطاردة القوات المعتدية وصولاً إلى "هجليج".

وتميز سلوك حكومة الجنوب بعد احتلال "هجليج" بالتصعيد المحسوب، خاصة وقد نظرت إلى الأعمال المتكررة من قبل حكومة الشمال باعتبار أن أحد أهم أهدافها هو الاستيلاء على حقول النفط في الجنوب، فأشارت التصريحات الأولى إلى أن احتلال تلك المنطقة لن ينتهي إلا بزوال خطر القوات الشمالية عليها، وتلا ذلك إعلان الجنوب أن أي انسحاب من "هجليج" مرتبط بسحب شمال السودان قواته التي تسيطر على منطقة "أبيي" منذ مايو الماضي، ثم بلغ التصعيد ذروته بتصريح للرئيس الجنوبي مفاده أنه سيرسل جيشه إلى "أبيي" ما لم تفلح الأمم المتحدة في إخلائها من الجيش الشمالي وهو ما رفضته سلطات الشمال تماماً.

اتسمت ردود الفعل الشمالية في البداية بالاندهاش نظراً لأن مفاوضات أديس أبابا بين الشمال والجنوب قد توصلت إلى حلول لحوالي 80 في المئة من المشاكل العالقة بين الدولتين، وفقاً لمصادر الخارجية السودانية، وطرح وزير الدفاع السوداني رؤية مفادها أن أحداث "هجليج" تشير إلى سعي الجنوب والحركات الشمالية المتمردة المتحالفة معه إلى الاستيلاء على السلطة في الخرطوم. ويتسق هذا مع إشارة البشير إلى أن الجنوب يدعم حركات مسلحة متمردة من ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، كما تحدث البشير عن آلية أخرى لتحقيق الهدف نفسه، وهي آلية "الخنق الاقتصادي" على أساس مكانة "هجليج" في إنتاج نفط الشمال.

وعلى ضوء كل ما سبق، وكذلك رفض الشمال مطالب سلطات الجنوب التي اعتبرها مستحيلة كان محتماً أن يكون الرد الشمالي بوقف المسار التفاوضي واللجوء إلى الخيار العسكري، وإعلان التعهد بالاستعادة الفورية لـ"هجليج" بالوسائل العسكرية، غير أن اللافت أن قرابة أسبوع قد مضى منذ وقع احتلال "هجليج" دون قدرة شمالية على حسم الموقف عسكريّاً، وبعد أن كان الحديث عن أن تطهير "هجليج" سيتم في خلال 24 ساعة أصبح الحديث عن شراسة المقاومة الجنوبية!

وهكذا فإنه مهما كانت المدة التي ستستعيد فيها قوات الشمال "هجليج" فإن خبرة المواجهة العسكرية بين الشمال والجنوب هذه المرة تعني أن الحل العسكري للمشكلات القائمة بينهما لن يكون ناجعاً، نظراً لما ينطوي عليه من تكلفة عالية لا تتحملها موارد الدولتين المحدودة، كما أن ثمة تداعيات أخرى للأحداث على صعيد الشمال الذي يواجه مشكلات خطيرة في دارفور وكردفان، ولو نجح الجنوب في فرض إرادته بالوسائل العسكرية، أو على الأقل منع الشمال من تحقيق أهدافه بهذه الوسائل، فسيمثل ذلك تشجيعاً يعتد به لحركات التمرد في الشمال لا شك أنه سيفضي إلى تهديد لسلامته الإقليمية.

وإذا كان التدهور في العلاقات بين الدولتين قد بلغ المستوى الذي كشفت عنه الأحداث الأخيرة فإن هذا يعني أنهما لا تستطيعان أن تمضيا بمفردهما في طريق الحل السياسي، ذلك أن الأمر يحتاج في هذه الحالات إلى وساطة لعل الجهود الأممية والأفريقية والمصرية تنجح في الوصول إلى الهدف المنشود، وخاصة أن هذه الأحداث أيضاً ستكون لها تداعيات خطيرة ليس على الدولتين فحسب، وإنما على محيطهما المباشر، ومنه المحيط العربي.

والواقع أن النظام العربي يعرف عدداً من الحالات المشابهة للسودان لم تصل الأمور فيها إلى حد الانفصال، وإن كانت مقومات المشابهة بينها وبين ما حدث بين الشمال والجنوب قائمة، ولدينا في هذا الصدد على الأقل حالات اليمن والعراق وليبيا ناهيك عن الصومال الذي أصبح وضعه ميئوساً منه، أو بالأحرى لا يثير أي اهتمام عربي، ومن المهم في هذا الصدد بالنسبة للنظام العربي أن تتم الاستفادة من دروس الحالة السودانية، وأول هذه الدروس أن الانفصال في حالات الدول التي توجد فيها جماعات راغبة فيه لن يكون حلاً، وخاصة أن هناك ميراثاً من الشك وربما الدم بين هذه الجماعات والسلطة المركزية، الأمر الذي يعني -كما حدث في حالة السودان- أن الانفصال لن يحول دون استمرار تدهور العلاقات بين الطرفين.

وإذا كان الانفصال على هذا النحو لا يمثل حلاً فإن الحل يتمثل في تغيير شامل في البلد المهدَّد بالانفصال يحصل فيه كل ذي حق على حقه في إطار الدولة القائمة، وقد كان هذا هو نهج جون جارانج في قيادته للحركة الشعبية لتحرير السودان، فقد كان حريصاً على أن تكون هذه الحركة "سودانية" تجمع بالإضافة إلى الجنوب الثائر قوى المعارضة في الشمال من أجل تغيير النظام في السودان ككل، وإن لم يمهله القدر لوضع رؤيته هذه موضع التطبيق.

وإن المرء ليأمل في أن يهتم النظام العربي بهذه المسألة لا في السودان فحسب وإنما في الحالات المشابهة، لأن خطر الانفصال جدي في هذه الحالات، علماً بأن التدخل المبكر قبل انفجار الأوضاع في البلدان المهدَّدة بذلك سيكون أفضل كثيراً من الانتظار إلى حين وصول الأمور إلى ما وصلت إليه في العلاقة بين شمال السودان وجنوبه، فإذا لم يحدث هذا وثابر النظام على لامبالاته بما يجري في السودان أو التعامل الروتيني معه فلا ينبغي علينا أن نفاجأ بعد مدة ليست طويلة بأن هذا النظام الذي كان يسعى إلى تحقيق الوحدة بين الدول الأعضاء فيه قد أخفق في الحفاظ عليها داخل كل دولة على حدة، ومن هنا لا قدر الله يأتي سيناريو التمزق والفوضى.

السودان وجنوبه.. عندما تصبح الحرب «خيارا مرغوبا»!

مصطفى عياط

ربما لم يلحظ البعض أن الحرب الدائرة الآن بين شمال وجنوب السودان لم تحظ بأدنى اهتمام من جانب الولايات المتحدة وأوروبا، فالغرب تجاهل تلك الحرب تمامًا، في حين أنه قبل عامين كان يقيم الدنيا ولا يقعدها لمجرد زعم غير مؤكد عن إطلاق رصاصة واحدة في دارفور، ولأجل ذلك أيضًا تمت "جرجرة" الرئيس السوداني عمر البشير وعدد من وزرائه، إلى لائحة المطلوبين من قبل المحكمة الجنائية الدولية، وقبل ذلك بعدة سنوات كان التمرد في الجنوب هو بؤرة اهتمام الغرب، سياسيًا وحقوقيًا وإغاثيًا، فما الذي تغير؟ ولماذا لم يعد السودان موضع اهتمام اليمين المسيحي في الولايات المتحدة؟ هل تغيرت حقائق الجغرافيا والتاريخ -فجأة- ليسقط السودان من أجندة السياسة الغربية، والأمريكية بشكل خاص؟

الإجابة على كل ما سبق سهلة للغاية، فما يجري في السودان هو بالضبط ما كانت تريده وتسعى إليه الولايات المتحدة، وهو إسقاط البلاد في مستنقع الفوضى والحروب، وكان انفصال الجنوب هو الخطوة الأولى، والأصعب، على هذا الطريق، وبمجرد نجاح تلك الخطوة فإن باقي "حبات العقد سوف تنفرط بشكل آلي"، ولعل ذلك ما يفسر الإصرار الغربي على المضي قدمًا في إجراء الاستفتاء على انفصال الجنوب، دون حلّ المشاكل العالقة بين جوبا والخرطوم، وبذلك أصبح جنوب السودان دولة معترفًا بها من قبل الأمم المتحدة، في حين أن قضايا الحدود والثروة والنفط، وحتى الجنسية، ما زالت عالقة مع الشمال، فمن المضحك المبكي أن الدولة الوليدة ما زالت عاجزة حتى الآن عن إيجاد وسائل نقل لإعادة أكثر من نصف مليون جنوبي يعيشون في الشمال، فما بالك بتوفير سكن وفرص عمل وبنية تحتية، لاستيعاب ذلك الحشد الهائل؟!.

مأزق وعر

أما على الضفة الأخرى فقد وجدت الخرطوم نفسها فجأة مجردة من ثلثي عائدات النفط، بعدما انتقلت معظم الآبار لدولة الجنوب، كما أن وعود العرب والعجم بضخ المليارات من الدولارات لمساعدة السودان على إعادة بناء اقتصاده تبخرت هي الأخرى، بل إن وعود الولايات المتحدة برفع العقوبات المفروضة على الخرطوم ذهبت أدراج الرياح، وبالتالي لم يكن أمام السودان سوى تحصيل رسوم ضخمة على النفط الجنوبي الذي يمر وينقل عبر أراضيه، باعتبار أنه هو من نقب عنه واستخرجه وشيد أنابيب نقله، وهو ما رفضته جوبا، وفضلت أن توقف الضخ بشكل كلي، مع أن ذلك يعني "انتحارًا اقتصاديًا"، ليس فقط للجنوب وإنما كذلك للشمال، الذي يعتمد بشكل كبير على حصيلة الرسوم التي كان يجنيها مقابل مرور أنابيب نفط الجنوب عبر أراضيه، وصولًا إلى موانئ التصدير على البحر الأحمر.

وعندما أبدت الخرطوم صلابة في معركة "عض الأصابع" تلك، انتقل الجنوب لخطوة انتحارية جديدة، من خلال احتلاله لمنطقة "هجليج"، التي تقع داخل حدود الشمال، وتضخ ما يقرب من نصف إنتاج السودان من النفط، كما يتم عبرها ضخ ومعالجة 400 ألف برميل نفط يوميًا، تمثل الجزء الأكبر من إنتاج الشمال والجنوب معًا، وهكذا أراد الجنوب أن يطبق عمليًا شطر بيت الشعر القائل: "فإذا مت عطشان فلا نزل القطر"! وبمعنى آخر، فإن الجنوب أراد أن يمسك بيديه ورقة تفاوضية تجبر الشمال على تقديم تنازلات جوهرية في كافة القضايا العالقة، سواء الخلافات الحدودية أو الخلاف حول منطقة "أبيي" النفطية أو رسوم عبور النفط أو الاتهامات المتبادلة لكل طرف بدعم المتمردين في الضفة الأخرى.

علامات استفهام

وبالطبع فإن السقوط السهل لمنطقة تحظى بتلك الأهمية الاستراتيجية والاقتصادية يضع "علامة استفهام" كبيرة حول مدى كفاءة وجاهزية الجيش السوداني، خاصة أن المنطقة تعرضت لهجوم مشابه خلال الشهر الماضي، كما أن علامات الاستفهام تمتد لتشمل أيضًا الأطراف الإقليمية والدولية ذات الصلة، التي شاهدت "أجراس الإنذار" تدق بكل قوة، ومع ذلك لم تتحرك بالشكل المناسب لاحتواء التوتر، أما الدول العربية فإنها على ما يبدو أسقطت السودان من حساباتها بشكل كامل، فوعود المساعدات والاستثمارات ما زالت مجرد كلمات، وحتى بالنسبة لجهود الوساطة والتهدئة فقد تولى الاتحاد الأفريقي ذلك الملف بالكامل، واكتفى "العرب الأفارقة" بموقف المتفرج، ولم تتحرك مصر؛ الامتداد والعمق الاستراتيجي الشمالي للسودان، إلا بعدما وصلت الأمور إلى نقطة اللاعودة، وجاء تحركها خجولًا، ومن خلال بوابة الوساطة الإثيوبية، التي رعت في الأسابيع الأخيرة عدة جولات من المفاوضات بين الطرفين.

ومن اللافت للنظر أن هجوم الجنوب على "هجليج" تزامن مع حدوث اختراق مهم في المفاوضات التي كانت جارية بين البلدين في أديس أبابا، حيث جرى الاتفاق بشكل مبدئي على اتفاقية "الحريات الأربع"، بما يتيح لسكان كل بلد حق "التنقل والتملك والسكن والعمل" في البلد الآخر، كما أن الرئيس السوداني عمر البشير كان يستعد لزيارة جوبا، رغم تحذيرات من أطراف متعددة في الخرطوم لإمكانية تعرضه للغدر من قبل الجنوب، وقيامها باعتقاله وتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية، لكن يبدو أن حكومة "سيلفا كير" غضت الطرف عن كل هذه الإشارات، وأرادت أن تحسم الأمر عسكريًّا، كي تنقذ نفسها من إفلاس وشيك بسبب توقف عائدات النفط منذ يناير الماضي، حيث تشكل 98 بالمئة من إيرادات الجنوب، كما أن اتفاقية "الحريات الأربعة"، التي كان من المفترض أن تخفف حدة الضغوط على جوبا لاستيعاب نصف مليون جنوبي انتهت المهلة التي منحتها لهم الخرطوم لمغادرة أراضيها، قوبلت بانتقادات حادة من قطاع كبير من السودانيين، وعارضتها علنًا قيادات بارزة في الحزب الحاكم، وهو ما دفع البشير للتأكيد على أنها ليست مقدسة وأنها قابلة للمراجعة.

الهروب إلى الأمام

وهكذا فإن "سيلفا كير" وبدلًا من مواجهة السقوط على يد ضباطه وجنوده، الساخطين لعجز الحكومة عن توفير رواتبهم، فضل "الهروب إلى الأمام"، من خلال احتلال "هجليج"، معتقدًا أن ذلك سيحول الغضب المتصاعد بين الجنوبيين بسبب تفشي الفساد والفشل الإداري ونهب عائدات النفط على يد كبار قادة الحركة الشعبية، صوب الشمال، بزعم أنه المسؤول عن كل ذلك، لكن حسابات "سيلفا كير" لم تكن دقيقة، فالرئيس البشير يعاني هو الآخر من انقسامات داخل حزبه الحاكم، ومن احتجاجات شعبية وسياسية متأثرة برياح "ربيع الثورات العربي"، وبذلك فإن احتلال "هجليج" منحه فرصة ذهبية لإعادة توحيد السودانيين خلفه مرة أخرى، خاصة أن الخطوة الجنوبية قوبلت بتنديد دولي وإقليمي واسع، وهو ما شجع الخرطوم على اللجوء للخيار العسكري لتحرير "هجليج"، حيث إن أي تفاوض مع الجنوب في ظل الوضع الحالي، يعني رضوخ الخرطوم لتقديم تنازلات، بحكم أن الحركة الشعبية هي من يحكم قبضته على الأرض.

وهكذا فإن سيناريو الأيام المقبلة سوف يتوقف على مدى قدرة الجيش السوداني على تحرير "هجليج"، فإذا أفلح في ذلك فإن الخرطوم يمكنها العودة إلى مائدة المفاوضات مستندة لقوتها على الأرض، إضافة إلى المأزق الرهيب الذي يعصف بحكومة الجنوب بسبب استمرار توقف تصدير النفط، أما إذا فشلت الخرطوم وتحول الوضع إلى "حرب استنزاف" وفر وكر، فإن ذلك يعني عودة الوضع إلى ما قبل اتفاقية "نيفاشا"، مع فارق بسيط هو أن الحرب لن تكون بين حكومة مركزية وحركة متمردة، وإنما ستكون بين دولتين جارتين، ولا يمكن توقع المدى الذي ستذهب إليه الأمور في تلك الحالة، لكن احتمالات الوصول إلى "حل وسط" تبدو هي الأقرب للمنطق، فالقتال يدور هذه المرة في منطقة تشكل "عصب الاقتصاد" للدولتين، بينما في السابق استطاعت الخرطوم أن تجعل آبار النفط بمأمن عن هجمات متمردي الحركة الشعبية. هذه هي حسابات المنطق والسياسة.. لكن الحروب غالبًا ما تدار بحسابات أبعد ما تكون عن ذلك.

السودان.. والسياسات العرجاء للسلطة!

حسن محمد طوالبه

كم كانت فرحتنا كبيرة عندما وقع السودان اتفاق نيفاشا مع الحركة الشعبية في جنوب السودان، لأن الاتفاق أوقف نزيف الدم الذي مضت عليه عشرون سنة، في حرب داخلية بين أبناء الشعب السوداني المتعدد الأعراق والأديان، وكان الأمل أن يستريح الشعب السوداني من ويلات الحرب، ويتفرغ لعمليات البناء والنهضة، واستثمار موارد السودان الكبيرة الزراعية والمعدنية ومنها النفط في المناطق المتنازع عليها. وكان من أخطر نقاط اتفاق نيفاشا هو "حق تقرير المصير" لشعب جنوب السودان؛ لأنه بات في حكم المؤكد أن أي شعب أو أقلية تضطهد من الحاكم تمني النفس بالانفصال عن عن هذا الحاكم عندما تلوح أول فرصة لتحقيق هذا الهدف.

فرح السودانيون أيضا وأقاموا الاحتفالات عقب توقيع ذاك الاتفاق، وظهر الرئيس السوداني عمر حسن البشير ونائبه "جون قرنق" الذي مات في حادث تحطم طائرته، وخلفه "سلفا كير"، ومنذ الأيام الأولى والسلطة الجنوبية تعد العدة ليوم الاستفتاء على حق تقرير المصير، وإعلان الاستقلال الذي تحقق في شهر تموز من العام الفائت 2011.

مضت خمس سنوات على الاتفاق وحكم الشراكة مع الحركة الشعبية في جنوب السودان، ولم يتمكن الحكم السوداني من حسم القضايا العالقة بين الطرفين، رغم علم الجميع أن الجنوبيين سوف يختارون الانفصال عندما يتحقق الاستفتاء. لم يتمكن الرئيس البشير وأركان حكمه أن يحلوا قضايا النفط العالقة، ولا قضايا السكان من كلا الطرفين الذين يعيشون في الشمال وهم من الجنوب، أو الشماليين الذين يعيشون في الجنوب. ولم يحلوا مسألة المناطق المتداخلة بين البلدين المستقلين.

الخطير في الأمر أن الاستقلال تحقق للجنوبيين، وباركته السلطة في الشمال، وتبادل زعماء البلدين الزيارات، والتقطا الصور التذكارية في إشارة إلى حسن العلاقات بين البلدين، ولكن هذه المظاهر الشكلية سرعان ما انتهت "وذاب الثلج وبان الذي تحته"، وأخذت الأطماع تراود كل طرف، وتسعى قوات الطرفين العسكرية لفرض الأمر الواقع على الأرض، وخاصة فوق الأراضي الغنية بالنفط في "أبين" ومنطقة النيل الأبيض.

الأخطر من هذا القرارات الأخيرة التي اتخذها البرلمان السوداني هو "اعتبار جنوب السودان عدوا للسودان"، وتبعه تصريح الرئيس السوداني عمر البشير وعزمه "على تحرير جنوب السودان من الحركة الشعبية". وإذا كانت الحكومات السودانية المتعاقبة وطوال عشرين سنة من القتال، لم تتمكن من القضاء على الحركة الشعبية عندما كانت حركة متمردة في حكم القانون الدولي، لأنها تقاتل الحكومة المركزية المعترف بها دوليا، وعندما كانت محدودة الإمكانيات العسكرية.. فكيف سيتم القضاء على الحركة الشعبية اليوم وهي تمثل دولة معترف بها عالميا ومدعومة من دول كبرى مثل الولايات المتحدة والكيان الصهيون؟؟.

إن مجرد دخول القوات السودانية إلى أرض الجنوب سيعد اعتداء على بلد مستقل ذي سيادة، وعندها سيتصرف مجلس الأمن وفق ميثاق الأمم المتحدة في المادتين 39 و42 من الفصل السابع الملزم، وقد يدفع المجلس بقوات دولية وفق "نظام الأمن الجماعي" لحماية جنوب السودان. وعندها هل يتمكن الجيش السوداني من مجابهة أية قوة دولية؟.

إن إعلان البشير تحرير الجنوب كان مقبولا قبل توقيع اتفاق نيفاشا، ولكن الحرب طالت ولم تتمكن القوات السودانية النظامية من حسم المعركة لصالحها، كما أن الحكم السوداني لم يتمكن من حسم القضايا العالقة بين الطرفين بعد الاتفاق. وهذه نقاط تؤشر إلى تخبط النظام السوداني في سياسته الداخلية، وعدم إشراكه القوى السياسية الفاعلة في الحكم، أو في حل القضايا المصيرية. ولو فعلها قبل اتفاق نيفاشا لكان كل الحق معه، كما كان الحال عندما حسم علي عبد الله صالح الموقف بالحفاظ على وحدة الشمال اليمني مع الجنوب، وطرد قوات الجبهة القومية من البلاد. وهذا الدرس كفيل بأن تتعظ به كل القوى والقوميات في الوطن العربي التي تفكر بالانفصال، وأن تحسم كل القضايا العالقة مع دولة المركز.

الحرب مشتعلة في المناطق المتنازع عليها، وكل طرف يدعي الحق في عمله العسكري، لأن قيادة كل طرف تعبئ بالاتجاه الذي يحقق طموحاتها في السيطرة على الثروات. وكم من الدماء سوف تسيل، ولن تحل المشكلات بين الطرفين، وسوف تتدخل القوى الدولية لوقف الحرب، ويتم توقيع اتفاقيات جديدة دون إيجاد حلول ناجعة لكل القضايا. والخاسر هو الشعب السوداني في الشمال والجنوب.

«إسرائيل» والسلام في السودان!

أمجد عرار

قبل ظهور وسائل الإعلام الحديثة بأنواعها المختلفة، كان هناك الحكواتي للتسلية وإشغال الوقت بالقصص الطويلة الشائقة. ومثل الديباجات المكررة التي يستخدمها بعض الإعلاميين اليوم، درجت عادة الحكواتي على استخدام الكثير من العبارات المكرّرة في مواقعها، لشد انتباه السامعين وقتل الرتابة والملل، وإيقاظ من استبد به السهو والنعاس.

ما نشهده في أيامنا الراهنة من وقائع، تلزمه استعارة بعضٍ من لغة الحكواتي في إخراج مسبق لما قد يقال على لسان حكواتي المستقبل، كأن نقول: قال الراوي يا سادة يا كرام إن "إسرائيل" والأمم المتحدة تبحثان إمكان إرسال قوة شرطية "إسرائيلية" لحفظ الأمن في جنوب السودان. الراوي هنا جريدة "يديعوت أحرونوت" الصهيونية التي تتباهى بأن الموضوع جاء بناء على طلب توجهت به الأمم المتحدة.

من المؤكد أن الطلب المشار إليه، إن وقع، صدر عن مسؤول ما في المنظّمة الدولية التي لم تناقش هذا الموضوع من خلال هيئاتها المعروفة. وما لم يصدر نفي عن الأمم المتحدة، يكون ما أورده الراوي "الإسرائيلي" صحيحاً، وهو ليس مستبعداً على أية حال، فبعض مسؤولي المنظّمات الدولية مجنّدون لمهمّة الترويج لـ"إسرائيل" كعضو ليس كامل العضوية فحسب، وإنما كعضو ذي امتيازات، في المجتمع الدولي.

"إسرائيل" أم "الذراع الطويلة"، وضعت تلك الذراع في جنوب السودان قبل انفصاله وتحوّله إلى دولة في مؤامرة متعددة الأطراف، وفي ظل غياب الوعي العربي وبؤس نظامه الرسمي وانهيار الأسس التي اعتدناها في التمييز بين العدو والصديق والمؤامرة والعمل السياسي. حتى أولئك الذين يتنافخون شرفاً عند كل شاردة وواردة، تركوا السودان لمصيره التقسيمي الذي لن يقف عند انفصال الجنوب.

عودة التوتّر إلى مستويات الحرب بين الشمال والجنوب ليس وليد قصف من الشمال واحتلال من الجنوب لمنطقة نفطية، إنما قبل ذلك وفي ترتيبات الانفصال، حيث اعتاد المستعمرون إبقاء صاعق حدودي تفجيري لاستخدامه عند اللزوم.

احتلال قوات جنوب السودان منطقة هجليج التي يقع فيها حقل رئيس لإنتاج النفط السوداني، وتصريحات قادة دولة الانفصال عن عدم الانسحاب، وتهديدات عمر البشير بأن شعب السودان سيعاقب حكومة الجنوب، كل ذلك يعني أن الانفصال ليس حلاً للمشكلات الداخلية في أية دولة، بل هو خلق للمشكلات بنوايا استعمارية خبيثة. ولهذا لم يكن ما سمي اتفاق سلام تم التوصل إليه عام 2005 مؤهلاً ولا مصمماً لإنهاء الحرب الأهلية في السودان، وإن حمل هذا العنوان المضلل.

غبي من يصدّق أن المجتمع الدولي بتركيبته الحالية يضمر سلماً أو استقراراً أو ديمقراطية لشعوب الأرض، وبخاصة شعوبنا العربية. حتى لو اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن سيطرة قوات جنوب السودان على منطقة هجليج غير شرعية، فإن الضغوط الدولية ستتواصل على السودان بموازاة الدسائس "الإسرائيلية" لمزيد من التقسيم والتفتيت.

ولا شك في أن إدراج اسم "إسرائيل" للمشاركة في قوات "حفظ سلام"، علاوة على كونه نكتة، يندرج في سياق التغطية على دورها الفاعل قبل الانفصال وبعده.

لكن ماذا يعني أن تصدر مواقف عن قيادات سودانية تاريخية تقول إن هجليج لا تقع في حدود السودان وإن منطقة أبيي جنوبية؟ البعض يرى ذلك مناكفة من جانب معارضة يجب أن تعارض السلطة في كل شيء، بما في ذلك احتلال أجزاء من البلد أو البلد كله. إذا كان تأييد الاحتلال موقفاً، والارتماء بحضن المستعمرين وجهة نظر، يبقى أن نبحث عما تبقى من تعريف للخيانة.

السودان.. ألغام نيفاشا تنفجر في هجليج!

عبداللطيف مهنا

فعلتها جوبا. أحكمت التوقيت بعد أن بيَّتت التدبير، فكانت المفاجأة من نصيب الخرطوم، إذ بينما كان وفدا السودان وجنوب السودان يناوران ويداوران في جولة تفاوض برعاية ملس زيناوي ومباركة الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا لإنجاز ما لم ينجز من قضايا السلام العالقة بينهما، كان هجوم الجنوييين المباغت على هجليج الشمالية، وبذا ضمنوا نتيجة المُدبَّر فاحتلوها.

لم يكن بوسع الخرطوم إلا تلقِّي الخديعة والخسارة والإهانة بغضبٍ يناسب حجم ما تلقته. البرلمان السوداني أعلن "حكومة جنوب السودان عدواً"، وقرر العمل على إسقاطها. الحكومة أعلنت أن لا تفاوض مع الجنوبيين قبل انسحابهم من هجليج. أُعلن النفيرالشعبي، ووجِّه الجيش لاستعادة المُحتل من التراب الوطني. اتسعت رقعة المعارك فتعدَّت هجليج ففُتحت جبهات حدودية أخرى، ومنها ما فتحها الجنوبيون بالقرب من أبيي... وصل الأمر حد مخاطبة الرئيس السوداني شعبه قائلاً: "هناك خياران، إما أن ننتهي في جوبا، أو ينتهون في الخرطوم، وحدود السودان القديمة لا تسعنا نحن الإثنين... هجليج ليست المعركة النهائية، بل ستكون في جوبا"..

لماذا هجليج؟!

قبل أعوامٍ سبعةٍ عُقدت إتفاقية سلامٍ بين السودان وجنوبه في نيفاشا الكينية. كان المفترض أن تنهي أطول حربٍ أهليةٍ شهدتها القارة الإفريقية، كانت قد رافقت تقريباً كامل العقود التي أعقبت استقلال السودان، فاستنزفت إمكانياته وأخَّرت فرص تطوره وسفحت دم أبنائه وأثقلت كاهل شعبه، الأمر الذي أقنع نخباً مؤثرةً وما لايستهان به من قطاعاتٍ شماليةٍ شعبيةٍ واسعةٍ بوجوب الانفكاك عن الجنوب والخلاص من أوزاره، وبالتالي سهَّل هذا من استجابة الخرطوم لضغوط رعاة اتفاقية نيفاشا الغربيين والقبول باشتراطاتها الساعية أصلاً لفصل الجنوب.

وإذ قبلت بها لم تحسن قبولاً فابتلعت ألغام القضايا العالقة التي لم تحسمها الاتفاقية، أو التي ربما شاء مهندسوها، أو فارضوها، زرعها لأمرٍ كان في نفس رعاتها، ومنها، ترسيم الحدود، استفتاء أبيي، عائدات مرور النفط عبر الشمال، الديون، الجنسية، فمسألة ما تدعوها الاتفاقية "المشورة" في منطقتي جنوبي النيل الأزرق وجنوب كردفان...

عام 2005 كانت نيفاشا، و2011 تم الانفصال، و2012 العودة إلى الحرب باحتلال هجليج، بمعنى أن القضايا المعلقة قد بدأت تفعل فعلها... أما لماذا هجليج بالذات؟ فلأن الانفصال كان قد حرم السودان 75 بالمئة من نفطه ونصف الـ25 بالمئة المتبقي منه في هجليج، وبالتالي حرمانه منه يعادل ضربةً قاسيةً لاقتصاده الغارق في أوجاعه، ويسهم في تعطيل عجلة التنمية السودانية، وهذا واحد من العوامل التي ترى قوى إقليميةٍ ودوليةٍ معاديةٍ للنظام أنها قد تسرِّع في إمكانية إسقاطه.

كما أنه لا يخفى أن خلف ثغرة هجليج تكتيكا جنوبيا يهدف إلى إجبار الخرطوم على مقايضتها بأبيي والتي بدورها لا تخلو من النفط؛ كما لا ننسى أن أغلب حكام جوبا أو الممسكين بالقرار فيها هم من دينكا أبيي وبدون أبيي جنوبيةٍ لن يتسنى لهؤلاء مزيد من طول الإقامة في سدة الحكم... وهناك من الأسباب الأخرى ما قد تتفق في إيجادها كل من الخرطوم وجوبا، هاتين اللتين درجتا على دعم الحركات والأحزاب والقوى المعارضة والمتمردة لدى كلٍ منهما بهدف استنزافه، وهروباً من الأزمات والتحديات الداخلية أو التغلب عليها عبر حشد الداخل لمواجهة الخطر الخارجي، الأمر الذي ينبئ بأزمةٍ ستطول حتى وإن استعادت الخرطوم هجليج وهو المرجَّح طال الأمر أم قصر... ستطول، لا سيما ونحن نسمع المتحدث باسم حكومة جوبا يردد قولاً من مثل، نحن "حتى الآن لم نتجاوزأبداً حدودنا مع السودان"! ويتحدث الإسرائيليون عن تدارسهم الاستجابة لطلب أممي منهم إرسال "قوة شرطية" إلى جنوب السودان"!.

هناك مفارقة لا يمكن التغاضي عنها بالنسبة لمن يتابع الهم السوداني ويلاحق آخر تجلياته، وهي أن الجنوبيين لم يقدموا على ما أقدموا عليه بدون مباركة غربيةٍ، بالإضافة إلى ضمانهم لأمرين:

أولهما تعويض أمريكي إسرائيلي لخسائرهم جراء عواقب إيقافهم لتصدير نفطهم عبرالشمال الذي لا من إمكانية راهنة لتصديره إلا عبره، وبالتالي حرمان الشمال من عائدات مروره، وما يتلو هذا من تفاقم أزمته الاقتصادية، أو ما أشرنا إليه آنفاً، والتي لا شك وأنها سوف تؤثر فيما تؤثر أيضاً على قدراته العسكرية في مواجهة الحركات المتمردة وهذه الحرب التي فرضت عليه الآن والتي لا يمكنه إلا خوضها.

وثانياً ضمان دعمٍ شعبي جنوبي شامل لم تستثنى منه قوى المعارضة على اختلافها، إذ غدا جنوب السودان بكامله يعيش حالة تعبئة عامة. هذا جنوباً، أما شمالاً، فلعل السودان يحظى بأغرب معارضة عرفتها الأمم، ففي حين توحِّد الأخطار الخارجية عادةً الشعوب خلف جيوشها وتدفع قوى المعارضة فيها لأن تضع خلافاتها مع أنظمتها جانبا إلى ما بعد درئها، نجد أن أغلب قوى المعارضة السودانية تبدو المتموضع أكثر في موقع الشامت، أو الذي يكاد يكون كل همه إدانة النظام، وحتى ترداد بعضها بعضاً من مزاعم الجنوبيين المحتلين لجزءٍ من التراب السوداني!

لقد كشفت ثغرة نيفاشا فيما كشفت أن السودان الذي يشهد في هجليج أولى انفجارات ألغام نيفاشا، التي لم يحسن بداية تفادي زرعها ولا هو لاحقاً حاول نزع فتيلها قبل موافقته على إجراء استفتاء فصل جنوبه، لا يمتلك الإستراتيجية المفترضة لمواجهة مشاكله المتوقعة منذ البداية مع هذا الجنوب المعادي، هذا الذي تسيطر عليه نخبة عنصرية تربَّت على العداء لهويتة العربية في ظل أيام الاستعمار البريطاني ورضعت حقدها الدفين حتى الثمالة في كنف تحريضٍ تليدٍ للإرساليات التبشيرية الغربية، وحظيت حركتها الانفصالية إبان عقود الحرب الأهلية وحتى إتمام الانفصال بالرعاية والدعم الكاملين من أعداء الأمة العربية، الغربيين، والإسرائيليين، ومتطرفي الأفرقة في دول الجوار، واليوم هي سلطة جاهزة لتكون أداةً لعرّابيها هؤلاء الساعين لتفتيت السودان، وكل الطامحين لنسف هذا الجسر الحضاري الذي يربط العرب بالدائرة الإفريقية.

ولعل فيما نمى من تسليمٍ للملف مرة أخرى لرجل مثل غازي صلاح الدين العتباني، الذي كان في يده أيام مباحثات مشاكوس وسحب منه في نيفاشا، ما قد ينبئ بمحاولةٍ متأخرةٍ لتدارك غياب مثل هذه الإستراتيجية...

السودان في هجليج وأخواتها لا يواجه جيش سلفا كير ميراديت وإنما الغرب وإسرائيله وأفريقييهم، والسؤال المستوجب في مثل هكذا حالة، والذي لا تصعب الإجابة عليه، هو: وأين العرب؟!.

"هيجليج" السودانية.. حربٌ في الأفق

الإسلام اليوم/ خاص


تلوح في أفق السودان حرب أخرى, قد تكون أشمل وأخطر من سابقتها التي راح ضحيتها مليونا شخص, بعد احتدام الصراع بين الجنوب والشمال على منطقة هيجليج النفطية، وتمكن قوات الخرطوم من طرد قوات الجنوب منها وإعلان إعادة السيطرة عليها.
غادرت قوات الجنوب المنطقة مخلفة وراءها حقل النفط الأساسي في هيجليج مدمرا، حيث قال أحد مهندسي الشركة المشرفة على تشغيل الحقل: "قامت قوات جنوب السودان بتخريب المنشآت النفطية في هيجليج، والتي تشكل نصف الإنتاج النفطي في الشمال منذ انفصال الجنوب في يوليو 2011"، مضيفا: "لقد دمروا محطة الكهرباء الأساسية التي تُزَوِّد حقول النفط ومحطة التكرير, وأيضًا قاعات التحكم ونظام الأمن لمحطة التكرير".
يبدو أن "هيجليج" ليست النهاية, وهذا ما حذرت منه "جارديان" البريطانية، داعية القائمين على اتفاقية السلام بين "الشمال والجنوب" إلى الوقوف بقوة ضد الحرب الوشيكة، لاسيما بعد تزايد وانتشار الصدامات على طول الحدود الشمالية والجنوبية.
ربما كانت عقود الارتياب وسوء النية وانعدام الثقة ونزيف الدماء تجعل الطرفين يتصرفان بعناد، إلا أن هذا قد يفضي في النهاية إلى نشوب حرب أهلية لن يدفع ثمنها سوى المدنيين في الشمال والجنوب. أما المجتمع الدولي فقد ارتضى بلعب دور المتفرج, فالأمم المتحدة تتحدث بغموض عن عقوبات جديدة, بينما يقول تامبو مبكي, وسيط الاتحاد الأفريقي البائس: "ليس هناك الكثير نستطيع القيام به"، فيما دعا بان كي مون, الأمين العام للأمم المتحدة, إلى وقف فوري للأعمال العدائية من قبل الجنوبيين, كما حاولت مصر الجمع بين الجانبين لكنه كان مجهودا دون طائل.
حتى الدول الغربية التي لم تتوافق مطلقا مع البشير, بدت متفهمة لموقفه إن لم تكن متعاطفة, وهذا ما يزيد من قوة موقف الخرطوم مقابل تلك الحماقة التي أقدم عليها سلفا كير, وهي الفرصة التي من غير المرجح أن يتركها السودانيون في الشمال دون اقتناصها للثأر من انقسام البلد نصفين في العام الماضي وتدهور اقتصاده الذي يعتمد على النفط.
بدورها أكدت مجلة "تايم" الأمريكية أن أحداث "هيجليج" أنهت أي تظاهر بالسلام بين السودان والجنوب، وتحولت إلى حرب"، مشيرة إلى "أن السودان عاد مرة أخرى بعد "هيجليج" إلى الحرب ولا أحد يعلم إلى متى سيستمر الصراع لأيام أم أسابيع أو ربما سنوات, بيد أنه صار من الواضح أن لا داعي للتظاهر بالسلام".
وأضافت المجلة الأمريكية أن قوات الجنوب السوداني قامت باحتلال "هيجليج" ونهبها، مما أثار غضب واستياء الشماليين, والأغرب –حسب "تايم"- أن تجد اختلاطا بين جنود جنوب السودان بحرية مع حلفائهم من حركة العدل والإحسان الدارفورية, التحالف الذي ينفيه الطرفان رسميا، لكنه في حربهم على الشمال صار علنيا".
وذكرت "تايم" على لسان كارول بيرغر, باحثة حاصلة على الدكتوراه من جامعة بريستول البريطانية, أن جنوب السودان يقوم بعملية تعبئة جنوبية كاملة، حيث أنها شاهدت قوافل من الجنود في وسط جنوب السودان", بينما صرح مصدر مقرب من رئيس جنوب السودان سيلفا كير قائلا: "هذه الحرب لن تنتهي في أي وقت قريب".
وأشارت المجلة الأمريكية إلى إحباط الدبلوماسيين وخشيتهم من القادم, حيث بدا برينستون ليمان, المبعوث الأمريكي الخاص إلى جنوب وشمال السودان منهكا باعترافه أن هذه هي الحرب, حيث قال: "أحد المخاطر يتمثل في أن الحرب قد تمتد أبعد بكثير من هيجليج، وأن تزداد بشاعتها أكثر فأكثر".
حتى الآن لا يحاول أحد أن يحافظ, على الأقل, على السلام الظاهري بين السودان وجنوب السودان, بينما يؤكد تقرير لمجموعة دولية لمعالجة الأزمات ومقرها في بروكسل نقلته صحيفة "ناشيونال بوست" الكندية أن السودان وجنوب السودان على شفا حرب شاملة, حيث يتزايد الغضب في كلا الجانبين, وبسبب القيادة السيئة وسوء الرقابة والإدارة وانتهاج سياسة حافة الهاوية وتصاعد المخاطر بين الجانبين وربما يتحول الصراع المستمر إلى مواجهة واسعة النطاق".
يبدو أن احتمال وجود انفراجة سياسية دبلوماسية بات ضئيلا للغاية, وإذا لم يسع المجتمع الدولي ويستفيق من سباته فإن ما قام به من جهود لتحقيق حلم "دولتين في السودان" يعيشان جنبا إلى جنب في سلام ووئام قد يضيع هباء، بل إن الحرب القادمة إذا اندلعت قد تكون أسوأ مما يتصور أحد.

معركة «هجليج» والمراجعات الضرورية لمستقبل السودان

زياد أبو شاويش

خرج آلاف السودانيين للشوارع يوم الجمعة في العشرين من نيسان "ابريل" بعد سماع بيان وزير الدفاع السوداني حول تحرير منطقة "هجليج" النفطية والتي تقع ضمن حدود الدولة السودانية حسب اتفاق الحدود الذي وقعته حكومة الخرطوم مع الحركة الشعبية لتحرير السودان، وكان طبيعياً أن تهتف جماهير السودان وتحيي جيشها وتعبر عن فرحتها بالنصر المؤزر الذي حققته في "هجليج" رغم ركاكة اللغة والاهتزاز الذي اتسم به بيان وزير الدفاع السوداني حول النصر والتحرير.

إن بقاء اسم الحركة الشعبية لتحرير السودان حتى اليوم بذات الكلمات والمعنى يشي بأن الأمور لم تنته بين الدولتين في شطري السودان، وإن نوايا حكومة الجنوب ليست طيبة تجاه الشمال، وإذا ربطنا بين ما جرى من احتلال متعمد لـ"هجليج" والعلاقة القديمة المتجددة للحركة مع الكيان الإسرائيلي والدعم العسكري والاستخباراتي الذي تلقته الدولة الوليدة منه فإننا نستطيع أن نفهم التطور الخطير الذي جرى على امتداد الأسبوعين الماضيين ودفع البشير رئيس السودان لتأكيد مطاردته للحكومة الجنوبية ورئيسها سلفا كير حتى جوبا، ومثلها تصريحات نائبه الدكتور الحاج آدم يوسف التي أكد فيها نية حكومته على تخليص الجنوب من حكم الحركة الشعبية عبر إسقاطها.

المتابع للشأن السوداني يعرف أن إقرار الحكومة المركزية السودانية بالانفصال جاء نتيجة جملة من التطورات والضغوط عززتها مجموعة هائلة من الأخطاء التي ارتكبها الحكم السوداني غير الرشيد فيما يتعلق بالتوازنات الداخلية والتحالفات التي قفز عنها لترسيخ حكمه منفرداً بالسلطة، ولو عملت القيادة السودانية ما بوسعها بالتعاون مع القوى والأحزاب السودانية الأخرى وقبلت المشاركة العادلة لما انفصل الجنوب ولما واجهنا اليوم ما نواجهه من أخطار تحدق بالسودان ووحدة أراضيه وما يعكسه ذلك على الأمة العربية بأسرها.

إن الدعم الذي تقدمه حكومة الجنوب للانفصاليين في إقليم النيل الأزرق وكردفان والوضع الشاذ لعدة مناطق سودانية بما فيها دارفور، وما تقوم به في المناطق الشمالية من البلاد والتحريض المستمر يفرض على القيادة السودانية وحزب المؤتمر الوطني الحاكم إعادة النظر في كل السياسة الداخلية التي يتبعها النظام لتعزيز نفوذه وبسط سيطرة المركز على الأراضي السودانية وهو الأمر الطبيعي في أي دولة.

إن ما جرى من احتلال سهل وغير مكلف من جانب دولة الجنوب الغضة لمنطقة من أهم مناطق السودان الاقتصادية يدل على هشاشة الدولة وتقصير مسؤوليها في حماية بلدهم وحدودها، وإذا كانت دولة ناشئة كالجنوب استطاعت أن تحتل في غضون ساعات منطقة "هجليج" النفطية فإن كل الأمن القومي للسودان ومصر في الحقيقة تحت الخطر ومن السهل على أية دولة قادرة أن تأخذ السودان كما تريد.

لعل الذين تحدثوا عن معركة سهلة لتحرير "هجليج" على حق بسبب الفرق الكبير في إمكانات البلدين التسليحية وحجم الجيش ومعداته، كما الموقف الدولي المساند لانسحاب قوات الجنوب من الأرض التي احتلتها باعتبارها أرضاً سودانية، وبالتالي فإن احتفالات النصر كما أظهرتها وسائل الإعلام السودانية لها وظيفة أخرى تتعلق بالتعبئة التي أرادتها الحكومة السودانية في الشمال لأغراض تتعلق بباقي المعارك التي يمكن أن تخوضها لاحقاً مع قوى أخرى وفي مناطق أخرى.

كما أن دولة الجنوب كانت على ما يبدو راغبة في خلق مشكلة مع الشمال لأهداف ستتضح في الأيام القادمة لكن يمكن أيضاً القول إن المعركة واحتلال "هجليج" يخفف الضغط الذي تمثله جملة المشاكل الاقتصادية التي يعانيها الجنوب وتضع الشعب هناك في مجمله تحت خط الفقر، وهي سياسة معروفة ومجربة، أي سياسة خلق عدو خارجي أو معركة خارجية لتهدئة وضع داخلي مأزوم وهي السياسة التي كان يتبعها الرئيس المصري الراحل أنور السادات في مواجهة التحركات الداخلية المناوئة لحكمه وسياسته، وعلنا نتذكر حربه على ليبيا صيف عام 1977 وكذلك زيارته للكيان الصهيوني في نفس العام.

إن محاسبة المسؤولين السودانيين المعنيين بأمن "هجليج" وعلى رأسهم وزير الدفاع ومدير المخابرات أمر هام في سياق معالجة آثار العدوان الجنوبي وتحصين البلد من الخروقات وإعادة السودان لدوره العربي المفترض، لكن الأهم هو في المعالجات السياسية اللازمة لتماسك الجبهة الداخلية واستعين هنا بحديث لأحد المثقفين السودانيين الذي قال أن السرطان لا يعالج بالاسبرين للتعبير عن غضبه تجاه ما وقع لبلده والإهانة التي تلقتها باحتلال دولة الجنوب لجزء من السودان بلا مقاومة أو حتى قتال تقريباً.

السودان دولة عربية هامة للغاية ومن المفترض أن تقوم باقي الدول العربية بواجبها تجاه دولة شقيقة ليس فقط بمساندتها عسكرياً بل أيضاً عبر الوساطة الطيبة بين القوى والأحزاب المختلفة لتوحيد الجهود من أجل معالجة المعضلات الخطيرة التي يتعرض لها السودان والتي كان احد تجلياتها الاحتلال الجنوبي لـ"هجليج".

إن إعادة النظر وتريب الأولويات السودانية بات أمراً ملحاً، ولا تغني الاحتفالات أو إعلان انتصارات وهمية عن وضع النقاط على الحروف في كل ما يتعلق بوحدة السودان ومعالجة قضايا الفقر والتمرد التي يعيشها البلد، ولعل "هجليج" كانت الدرس الأهم لتذكير حكام السودان بهذه المراجعة.

إسرائيل بين كردستان وجنوب السودان!

د. صالح بكر الطيار:

لم يمض عام واحد على إعلان استقلال جنوب السودان حتى عاد شبح الحرب ليخيم على جوبا والخرطوم، مما يؤكد وجهات النظر التي كانت تعتبر أن انفصال الجنوب عن الشمال ليس سوى مقدمة لعملية تقسيم كبرى تستهدف العالم العربي وتسعى إلى محاصرته بعدة كيانات تكون من نتيجتها إسرائيل هي الرابح الأكبر نظراً لما لها من أصابع خفية أو ظاهرة في تحريك المخطط والدفع نحو تنفيذه.

ويذهب البعض إلى القول إن من المهم رصد تطورين يجريان الآن وهما البعد النفطي لكل منهما، والبعد الزمني من حيث حدوثهما في نفس التوقيت:

التطور الأول تمثل في إقدام حكومة كردستان في العراق على قطع النفط المصدر إلى تركيا بذريعة عدم دفع الحكومة المركزية في بغداد التزاماتها المالية إلى حكومة كردستان، وما أعقب ذلك من زيارة مسعود البرزاني إلى أنقرة رغم وجود توتر سياسي بينها وبين بغداد، ومن ثم تصريحه بأنه يعارض بيع واشنطن طائرات اف-16 إلى العراق.

التطور الثاني كان عبر إقدام دولة جنوب السودان على احتلال منطقة هجليج الغنية بالنفط بحجة أنها تعود ملكيتها إليها مما دفع بالخرطوم إلى وقف تصدير نفط جنوب السودان عبر الموانئ الشمالية ومن ثم قيام الجيش السوداني بتحرير المنطقة المحتلة، مما أدى إلى سقوط أكثر من ألفي قتيل وجريح.

ومعلوم أن السودان ينتج يومياً حوالي مائة وخمسين ألف برميل، وتبلغ حصة إنتاج حقول هجليج النصف تقريباً، أي ما بين الخمسة والخمسين والستين ألف برميل يومياً، بينما تنتج بقية الحقول في منطقة بليلة وبعض الحقول الصغيرة الأخرى بقية الإنتاج. والسودان لا يصدر منتجاته النفطية إلى الخارج عدا نسبة محدودة تصدر كوقود البنزين إلى الجارة أثيوبيا، بينما يستهلك السوق المحلي مشتقات الغازولين كلها. ومنطقتا هجليج وأبيي محل نزاع قديم بين السودان وجنوبه، حيث يدعي كل منهما حقه بهما، خاصة وأنهما غنيتان بالنفط والثروات الطبيعية الأخرى من معادن وذهب وغيرهما.

والقاسم المشترك الذي يجمع بين كردستان العراق وجنوب السودان هو أنهما ممن يقيم أفضل العلاقات مع إسرائيل وممن يسهل الحضور الاستثماري والاستخباراتي الإسرائيلي. والقاسم المشترك أيضاً أن الثروة النفطية متوافرة في هاتين المنطقتين.

وكما أن كردستان في حال استقلالها ستكون خنجراً في خاصرة بغداد، فإن دولة جنوب السودان أصبحت خنجراً في خاصرة الخرطوم. وكما من شأن نشوب أي نزاع بين كردستان والعراق أن يضعف بغداد على كل المستويات والصعد، فإن دور جنوب السودان ليس فقط إضعاف الخرطوم بل يطال أيضاً القاهرة.

وكما لوحظ الحضور الإسرائيلي الكبير في كردستان كامتداد لعلاقة تاريخية مهد لها مصطفى البرزاني، فهناك تهافت كبير على الحضور الإسرائيلي في جنوب السودان مهد له سيلفا كير الذي كان يتلقى الدعم العسكري من تل ابيب منذ أكثر من 22 سنة. ولهذا ما إن تم إعلان استقلال جنوب السودان حتى دعت دوائر اقتصادية يهودية الشركات الإسرائيلية إلى ضرورة الإسراع للاستثمار في جنوب السودان ونُشرت قائمة- وزعت على كبرى الشركات اليهودية- صادرة عن الأمم المتحدة بالمجالات التي يمكن الاستثمار فيها، خاصة وأن الأمم المتحدة قد خصصت مبلغ 30 مليار دولار لعام 2011 فقط لتطوير البنية التحتية في الدولة رقم 193 على مستوى العالم.

يضاف إلى ذلك أن أول زيارة خارجية قام بها سلفا كير كانت الى إسرائيل، ومن ثم قام نتنياهو بزيارة إلى جنوب السودان حيث جرى الاتفاق على تطوير التعاون بين الجانبين في كافة المجالات الأمنية والعسكرية والاقتصادية. والحضور الإسرائيلي بهذا الحجم لا يستهدف فقط الخرطوم بل أيضاً القاهرة بدليل ما ذكرته الورقة البحثية التي نشرها موقع معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي في 24/ 11/ 2010، تحت عنوان "السودان قبيل التفكيك.. عن النفط، الاستفتاء الشعبي والتدخل الأجنبي"، من إعداد يوئيل ججنسكي ويونتان شختر، أن مصر تعد من أكثر الدول حساسية من عملية انفصال الجنوب، نظرا لمخاوفها فيما يتعلق بكل أعمال التخصيص والتحويل لمياه النيل، خاصة على خلفية تعاون مصر والسودان مؤخرا في الصراع ضد إعادة توزيع مياهه، وفي حال انفصال الجنوب سيزداد الموقف المصري ضعفا حيال باقي دول حوض النيل.

أما على المستوى الدولي فإن الصين هي من أكبر المتضررين مما يجري من حروب بين الخرطوم وجوبا لأن حجم استثماراتها في كلا البلدين وصل إلى نحو 11 مليار دولار في مجال النفط والبنى التحتية والسدود والطرق والكهرباء.

وهنا، السؤال الذي يطرح نفسه هو هل يحصل مع بكين في السودان وجنوبه ما حصل معها في ليبيا حيث خرجت خالية الوفاض؟ إن ما يشهده العالم العربي اليوم هو امتداد لنكبة فلسطين خاصة وأن العرب، كما كانوا عام 1948 مشغولون بخلافاتهم، فإنهم اليوم لا زالوا يعيشون نفس الخلافات ولكن بعناوين أخرى.


* رئيس مركز الدراسات العربي الاوروبي

«إسرائيل» جديدة في جنوب السودان!!

السيد أبو داود

لا يمكن فصل المخطط الأمريكي الأوروبي لتمزيق السودان وتفتيته إلى العديد من الدول الجديدة بعد انفصال جنوب السودان عن محاولة الجنوبيين التي باءت بالفشل مؤخرًا لإرغام الشمال بالقوة على فتح طريق تصدير النفط المستخرج في الجنوب، بعد أن قامت جمهورية جنوب السودان بسحب قواتها من منطقة مدينة "هجليج" في السودان الشمالي، الواقعة بالقرب من أحد أكبر حقول النفط. وكانت قوات الجنوب قد احتلت هذه المنطقة مؤخرًا. ويبدو أن هذه الخطوة سيتبعها سحب القطاعات الجنوبية من منطقة "أبيي" المتنازع عليها.

فالمتتبع لتطورات الأمور في جنوب السودان يجد أن الجمهورية الجنوبية تسعى سعيًا حثيثًا وبشكل يومي للاحتكاك بحكومة الشمال من أجل الدخول معها في نزاع مسلح، فالجنوبيون يشعرون بمدى تدليلهم من أمريكا وأوروبا وبأنهم كما نالوا كل ما يحلمون به في الماضي فسوف يساعدهم الغربيون في تحقيق أحلامهم المستقبلية.

لقد احتدم النزاع بين الدولتين بسبب النفط أولًا، وبدلًا من مواصلة المفاوضات وإيجاد حلول وسط، قام رئيس جنوب السودان سيلفا كير بدفع قطاعات من جيش الجنوب باتجاه أراضي الشماليين بنية حرمانهم من حقل نفطي كبير في جوار مدينة "هجليج".

ولا يقتصر الأمر هنا على العائدات من بيع النفط والغاز، بل إنه يرتبط أيضًا باهتزاز كرسي الرئيس كير نفسه، فلا تزال الحروب القبلية تهز جنوب السودان، بينما لا تسيطر السلطة المركزية إلا على جوبا. وربما كان كير يعول على أن حربًا صغيرة ناجحة قد ترفع أسهمه بدرجة كبيرة، لكن لم يمنحه زعيم الشمال، الجنرال المحنك عمر البشير، هذه الفرصة.

وإذا كانت الدولة الجنوبية على هذا القدر من التدليل، الذي جعلها مثل إسرائيل تبادر بالعدوان على الجيران العرب، إلا أن الدولة الوليدة لها مشكلاتها المعقدة. فالبنية التحتية تكاد تكون منعدمة، والخدمات مفقودة، والمنشآت الصحية والتعليمية في حالة انهيار شديد، كما أن الطرق المعبدة قليلة جدًا.

وهكذا فإن الدولة الجنوبية لو صدقت نيتها وخلصت، لتوجهت لتطوير نفسها، لكنها تريد منذ البداية تثبيت سياسة الأمر الواقع، وكذلك تريد تثبيت أن تكون البادئة بالحرب والعدوان، وأيضًا تريد تثبيت أن يؤدي هذا العدوان إلى حل المشكلات على ما تراه هي من وجهة نظر ومن تخطيط مسبق.

إن المقارنة الإستراتيجية بين القوة العسكرية للدولتين تصب في مصلحة الدولة الشمالية، فالجيش الشمالي أقوى من جيش الجنوب، فلديه طائرات حربية، وخاصة مقاتلات من طراز "ميغ"، وحوامات، وكذلك طائرات نقل من طراز "أنطونوف" تم تحويلها إلى قاذفات. أما الورقة الرابحة التي يمسك بها الجنوبيون فهي حرب العصابات. وهم يعتمدون أساسًا على الأسلحة الخفيفة كراجمات القنابل والرشاشات المحمولة على سيارات الجيب، ومنظومات مضادة للطائرات من النوع الخفيف. ومثل هذه القوات جيدة جدًا لتوجيه ضربات سريعة "أشبه بلدغات الدبابير" غير أنها ضعيفة الفعالية في مواجهة جيش نظامي في أرض محتلة.

ولكن يبدو أن السودان الشمالي كان حسن النية ولم يضمر شرًا، وتصور أن الجنوب لن يهاجم "هجليج" ولن يفكر بهذه العدوانية، لكن حسن الظن في السياسة ليس من الأمور الجيدة، فالواجب الحرص وأخذ الحذر بصفة دائمة، فالخصم أو الجار الجنوبي غدار وقد تعود على مثل هذا السلوك.

وربما أدرك الجنوبيون أن القوات السودانية الشمالية لن تهاجم جوبا، فلو أقدمت على ذلك لتوحدت حول "سلفاكير" قبائل الجنوب المتفرقة حاليًا. وفي حال احتلال القوات الشمالية لجنوب السودان ستبدأ من جديد الحرب التي تم إيقافها عام 2005م بعد صراع عسكري طويل امتد لعقود، وكانت الغلبة فيها للجنوب بفعل المساعدات القوية من الولايات المتحدة وأوروبا. وحينما أدرك الجنوبيون ذلك بادروا هم بالهجوم على الشمال لإجبار حكومته على فتح طريق لتصدير النفط الجنوبي.

لقد أراد الجنوبيون من احتلال "هجليح" أمرين، الأول: أن ينجحوا في إجبار حكومة الشمال على فتح طريق لتصدير نفط الجنوب، وهو ما فشلوا فيه، والثاني: ضرب الاقتصاد الشمالي في مقتل، خاصة وأنهم يعلمون مدى أهمية حقل "هجليج" بالنسبة لحكومة شمال السودان، فهو ينتج وحده ما يعادل 60 بالمئة من إجمالي إنتاج النفط في الشمال، بعد أن فقد نحو 75 بالمئة من إنتاجه من البترول لمصلحة الجنوب بعد انفصال الأخير.

لكن الدولة الجنوبية فشلت في أن تحقق أيًا من الأمرين، فالأمر الأول يتعلق بسيادة السودان الشمالي على أراضيه، وإذا أراد الجنوبيون التصدير عبر الأراضي الشمالية فإن ذلك يكون بموافقة ورضا الحكومة الشمالية، ويكون أيضًا بثمن ليس قليلًا بل بتعريفة كبيرة تحصل عليها حكومة الخرطوم، وتعوضها عما سلب منها من النفط لمصلحة الجنوب، لا كما تريد حكومة جوبا أن تحصل على النفط وتجبر السودان الشمالي على تصديره عبر أراضيه.

والأمر الثاني الخاص بضرب الاقتصاد السوداني نتيجة لوقف تصدير النفط، لم يتحقق هو الآخر، لأنه لن يمر أسبوعان إلا وتكون حقول النفط قد عادت للتصدير مرة أخرى.

أزمة "هجليج" قد تدفع شمال السودان إلى مواجهة الأمور بوضع كثير من المعالجات الضرورية في المرحلة المقبلة، كتطوير الزراعة والعودة إلى ما قبل البترول، لا سيما أن السلطات في السودان الذي اشتهر في السابق بزراعة القطن والصمغ العربي موردًا أساسيًا للاقتصاد الوطني، اتجهت قبل أشهر إلى زراعة "النفط" عبر نبتة "الجاتروفا" أو "الذهب الأخضر" لإنتاج الوقود الحيوي، وذلك لتعويض الفاقد من نفط الجنوب الذي ضاع بالانفصال، قبل أن تطل كارثة احتلال "هجليج" قبل تحريرها، وما ترتب عليها من خسائر وتدمير.

هذا التوجه كشف عنه في شهر فبراير الماضي وزير العلوم والثقافة، عيسى بشري، بقوله: إن السودان على مشارف أن يكون خلال الأعوام القليلة المقبلة من أكبر الدول المصدرة للوقود الحيوي، بعد تنفيذ الخطة الجارية لزراعة مليوني فدان بشجرة "الجاتروفا" لإنتاج مليوني طن سنويًا. وذكر الوزير بعد تفقده المزرعة التجريبية للجاتروفا التابعة للوزارة، بقرية وادي الرواكيب غرب أم درمان، أن الحكومة تولي اهتمامًا لإيجاد البدائل السريعة والمناسبة في إطار التوجه العالمي للوقود الأحفوري الذي يعد من مصادر الطاقة الناضبة، ببدائل متجددة وصديقة للبيئة.

ويسعى السودان لإنتاج الوقود الحيوي من بذرة شجرة الجاتروفا، التي تعرف بـ"البترول الأخضر" وتحويله إلى مشروع قومي، والعمل على توسيع نطاق استخدام الطاقة الشمسية في إنارة الريف.

ويأبى الله سبحانه ألا تمر أزمة احتلال "هجليج" بخير على جنوب السودان، فقد وقعت محاولة انقلاب عسكري على "سلفاكير" الذي كان في زيارة للصين، واضطر إلى عدم استكمال زيارته للصين والعودة فورًا إلى جوبا لمواجهة التطورات الأمنية هناك.

ونقلت صحيفة "الانتباهة" السودانية الشمالية عن مصدر موثوق به بجوبا، أن شخصية ربما تكون الثانية ترتيبًا بالجيش الشعبي في الجنوب وراء محاولة الانقلاب، كاشفًا عن مشكلة وصفها بالكبرى في قيادة الجيش الشعبي لم يحددها، واكتفى بالقول: إن القيادة العامة تشهد مشكلة كبيرة.

وتحدثت مصادر متعددة أخرى عن تورط ضباط كبار في محاولة الانقلاب، كما انتشرت استخبارات الجيش الشعبي مدججة بالسلاح في مدينة جوبا بصورة لافتة، ونفذت السلطات حظرًا غير معلن للتجوال، وأمرت المواطنين بالعودة لمنازلهم لظروف أمنية.

وقد تراجعت الاشتباكات بعد أسابيع من القتال عبر الحدود بعد أن قال وزير الخارجية السوداني علي أحمد كرتي: إن الخرطوم مستعدة لاستئناف المحادثات بشأن المسائل الأمنية بعد أن كان الرئيس السوداني عمر البشير قد استبعد فكرة المفاوضات.

والمسائل الأمنية يقصد بها مساعدة حكومة جوبا واحتضانها للمتمردين ضد حكومة الخرطوم في منطقتي "جنوب كردفان" و"النيل الأزرق"، خاصة وأن احتلال "هجليج" قد دعم موقف المتمردين في المناطق المذكورة فشنوا هجومًا على ضاحية "تلودي" في منطقة جنوب "كردفان".

ويرى بعض المحللين العرب أن مأساة انفصال جنوب السودان بسبب مواقف دول الاعتدال العربي، بعد دور القوى الخارجية التي كانت وراء الانفصال. فالرئيس المصري المخلوع حسني مبارك يتحمّل شخصيًا مسؤولية عدم الوقوف العربي كما يجب إلى جانب السودان ودعم وحدته ووضع حدٍّ للسياسات الأمريكية الأوروبية التي دفعت دفعًا للانفصال.

وقد تم المخطط الأمريكي الأوروبي لفصل جنوبي السودان عن شماله، دون أن تتحرك الجامعة العربية، لنصرة السودان والحيلولة دون كارثة انفصال الجنوب، وإذا استمر هذا الموقف السلبي فلن تتوقف المخططات الأمريكية المسعورة من أجل تمزيق أكبر للسودان عن طريق انفصال دارفور وكردفان.. الخ.

إن الملاحظ هو أن الغرب قد تعهد دولة جنوب السودان بالرعاية قبل أن تولد، وهو يخطط ليجعلها إسرائيل جديدة في خاصرة العرب من الجنوب، تكون وظيفتها أنها خنجر مسموم في الجسد العربي، يمزقه ويمنع وحدته ويثير فيه المشاكل، كما هو دور إسرائيل في شرق الوطن العربي تمامًا، ولعل هذا ما يفسر رفض دولة الجنوب الانضمام إلى جامعة الدول العربية، فهم يعلمون أن وظيفتهم كدولة ودورهم الإقليمي يتنافى مع عضويتهم في المنظمة العربية.

هجليج السودانية.. حرب الموارد وإعادة إنتاج الصراع