زيارة "الشرعية العربية"، ممثَّلةً بالأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى، لقطاع غزة ليست في حدِّ ذاتها بـ"الزيارة التاريخية"، فاكتسابها هذه الصفة، من عدمه، يتوقَّف على نتائجها العملية، فإذا أفضت، في زمن يقاس بالأيام أو الأسابيع، أو بالأشهر، في أسوأ الأحوال، إلى كسر عربي حقيقي للحصار الإسرائيلي الـمضروب على القطاع منذ أربع سنوات، والـمشدَّد منذ ثلاث سنوات، فإنَّها تستوفي، عندئذٍ، شرط وصفها بـ "الزيارة التاريخية"، أو بأنَّها كانت كذلك.
والزيارة، مع ذلك، يمكن ويجب أن تكون تدشيناً لزيارات عربية وإسلامية ودولية مشابهة لها، لجهة وزن الزائر، وطريقة الزيارة، فلقد حرص عمرو موسى على أنْ يؤدِّي زيارته بما يدرأ عنها "الشبهات" حتى بدت زيارته "حضوراً للشرعية العربية بما يراعي غياب الشرعية الفلسطينية".
موسى "الـمحاصَر" منذ حصار القطاع بمواقف "غير إسرائيلية"، أفادت إسرائيل كثيراً في سعيها إلى تشديد الحصار الذي تضربه على نحو مليون ونصف الـمليون إنسان فلسطيني، كَسَر الإسرائيليون أنفسهم "حصاره" إذ ارتكبوا جريمتهم في حق "أُسطول الحرية"، فجاء إلى "الـمحاصَرين" وهم يعلـمون أنَّه لا يملك ما يشبه "عصا موسى" لجهة رفع وإنهاء الحصار؛ ثمَّ تذكَّر وهو بينهم حصاراً إسرائيلياً آخر هو الحصار الذي تضربه حكومة نتنياهو، بمواقفها ضدَّ "السلام"، على "عملية السلام"، فاعترف بأنَّ العرب ارتكبوا "خطأً" إذ دخلوا في "عملية سلام لا نهاية لها"، مؤكِّداً أنَّ العرب، وابتداءً من بداية أيلول الـمقبل "نهاية الـمهلة العربية للـمفاوضات غير الـمباشِرة" سيقفون "موقفاً جديداً وحاسماً إذا لـم يتحقَّق تقدُّم حقيقي في عملية السلام".
وحتى لا ننشغل كثيراً بالتوقُّع والتخمين أوضح الأمين العام لجامعة الدول العربية أنَّ هذا الـموقف العربي "الجديد والحاسم" سيكون قراراً عربياً بالذهاب إلى مجلس الأمن، ووضع كل أعضائه أمام مسؤولياتهم، أي نقل "الـملف" كله إلى الـمجلس الدولي ليقرِّر هو فيه ما يراه مناسباً.
وقبل بضعة أيام من هذا الكلام للـممثِّل الأعلى لـ"الشرعية العربية"، نُسِبَ إلى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس القول إنَّ "حلَّ الدولتين" قد شرع يتلاشى. ولولا الخشية من عواقب تعليل أنفسنا بمزيد من الأوهام لتفاءلنا بهذا "اليأس" وذاك؛ ولكن، لِنَدَعْ "الوسيط" ميتشل، الذي يعتصم بحبل الصمت، يستنفد محاولته، التي "لها نهاية" زمنية عربية، لـ"التقريب" في وجهات النظر والـمواقف والشروط والـمطالب بين الإسرائيليين والفلسطينيين، بما يمكِّنه من اجتراح "معجزة" الانتقال بالطرفين من هذه الـمفاوضات غير الـمباشِرة إلى الـمفاوضات الـمباشِرة، التي تمخَّضت بعد 16 سنة من التورُّط فيها عمَّا يشدِّد الحاجة إلى الـمفاوضات غير الـمباشِرة طريقاً إلى استئنافها!.
وإنَّني لا أعرف ما إذا كان "الوسيط"، أو "الـمُقرِّب"، ميتشل يحتاج إلى هذا القدر الهائل من "الضغط الـمزدوج" على حكومة نتنياهو، فـ"الـمُفوِّض العربي" يلوِّح بورقة ضغطه الكبرى وهي الذهاب إلى مجلس الأمن، و"الـمفاوِض الفلسطيني" يلوِّح هو أيضاً بورقة ضغطه الكبرى وهي "تلاشي خيار حل الدولتين"، أي الذهاب إلى خيار "الدولة الواحدة ثنائية القومية"، والـممتدة "من النهر إلى البحر"!.
إنَّ على إدارة الرئيس أوباما، على ما نفهم من "تهديد" عمرو موسى، أنْ تُسلِّح هي "وسيطها" ميتشل، فمن دون ضغوط حقيقية تمارسها الولايات الـمتحدة على حكومة نتنياهو لن تجنح هذه الحكومة لـمواقف جديدة من شأنها إنجاح "وساطته"، التي إنْ منيت بالفشل، لا سمح الله، لن يبقى من خيار لدى العرب سوى نقل القضية برمَّتها إلى مجلس الأمن الدولي؛ وقد يصبح خيار "حل الدولتين" أثراً بعد عين!.
وهذا التلويح العربي بورقة، أو بسلاح، الذهاب إلى مجلس الأمن يبدو متناقِضاً بعض الشيء مع منطق الفهم العربي لأسباب وحيثيات التراجع الـمشين لإدارة الرئيس أوباما، في موقفها من الاستيطان، أمام الضغوط التي مارستها عليها حكومة نتنياهو في عقر دارها، أي من داخل الولايات الـمتحدة، فبحسب هذا الـمنطق، تراجع أوباما؛ لأنَّ لنتنياهو من النفوذ في داخل الولايات الـمتحدة، وفي الكونغرس على وجه الخصوص، ما جعله يبدو أقوى من أوباما هناك، وفي كل ما يخُصُّ إسرائيل على الأقل.
وعملاً بهذا الـمنطق، الذي لا يختلف من حيث الجوهر والأساس عن الـمنطق الصوري أو الشكلي، يمكن القول إنَّ نتنياهو يحكم إسرائيل، التي تتحكم في إدارة الرئيس أوباما، التي تحكم الولايات الـمتحدة، التي تتحكم في مجلس الأمن الدولي؛ والعرب سيذهبون إلى هذا الـمجلس الذي يتحكَّم فيه نتنياهو في نهاية الأمر!.
ولكنَّ الـمأساة الكامنة في هذه الـمهزلة هي أنْ ليس من "فأرٍ" يخيف نتنياهو؛ فذات مرَّة، قال تشرتشل إنَّ زوجتي تحكمني، وأنا أحكم بريطانيا، التي تحكم العالـم؛ ولكنَّ زوجتي يخيفها الفأر.. إنَّ الفأر "الذي لو سُئِل "أيُّ الوحوش أقوى؟"، لأجاب على البديهة قائلاً "إنًَّه القط"" هو، بحسب هذا الـمنطق الذي يأخذ به العرب، الذي يحكم العالـم!.
لِنَذْهَب، إذا ما ذهب نتنياهو بـ"وساطة" ميتشل، إلى مجلس الأمن، فالأمم الـمتحدة هي التي باسمها، لا باسم الرئيس بوش، ولا باسم خلفه الرئيس أوباما، سُجِّلت براءة اختراع "حل الدولتين"؛ أوَلَمْ تكن هي مُخْتَرِع "حل الدولتين" إذ قرَّرت، في قرارها الرقم 181، تقسيم فلسطين إلى دولتين، واحدة يهودية وأخرى عربية؟!.
ولِمَ لا تفعلها ثانيةً وهي التي يُفْتَرَض فيها أن تكون الآن أكثر اقتناعاً من ذي قبل بأنَّ "حل الدولتين" يُفْرَض "دولياً" فرضاً، ولا يتحقَّق من طريق التفاوض بين طرفي النزاع؟!
التقسيم "الدولي" الأوَّل لفلسطين فشل؛ لأنَّ الدول العربية وقفت "ضدَّه"، و"حاربته"، وكأنَّها جزء من محاولة دولية لجعل "الدولة اليهودية" في حدود الرابع من حزيران 1967!
ولقد حان للأمم الـمتحدة "ولـمجلس الأمن على وجه الخصوص" أنْ تقرِّر تقسيماً ثانياً لفلسطين، مستفيدةً من فشل تجربة الـمفاوضات، فإنَّ 16 سنة من التفاوض بين الطرفين لـم تُفْضِ إلاَّ إلى ما يقيم الدليل على أنَّ "حل الدولتين" يتلاشى إنْ هو اتَّخَذ الـمفاوضات إليه سبيلا.
إنَّ "التقسيم الأوَّل" لـم يأتِ من طريق التفاوض بين طرفي النزاع حتى تَصْدُق الولايات الـمتحدة في زعمها أنَّ "حل الدولتين"، أو "التقسيم الثاني"، يمكن ويجب أن يأتي من هذه الطريق.
وأحسب أنَّ "التقسيم الثاني"، وإذا ما أريد له أن يصبح حقيقة واقعة، وحلاًّ نهائياً للنزاع، يجب ألاَّ يكون نفياً تاماً لـ "االتقسيم الأوَّل"، فإذا قرَّرت الأمم الـمتحدة، في "تقسيمها الثاني" لفلسطين، أن يكون خط الرابع من حزيران 1967 هو الخط الحدودي النهائي "من حيث الـمبدأ والأساس" بين "الدولتين"، فليس ثمَّة ما يمنع، أو ما ينبغي له أن يمنع، الـمزاوجة بين "يهودية" دولة إسرائيل، بالـمعنى الديمغرافي، أي بمعنى أن يبقى اليهود أكثرية ديمغرافية، وبين حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين بما يسمح لجزء كبير منهم بأنْ يعودوا إلى ما هو الآن جزء من إقليم دولة إسرائيل؛ ولكن ليس بصفة كونهم مواطنين إسرائيليين؛ فهل للسلام من أهمية إذا لـم تسمح إسرائيل بوجود "جالية فلسطينية كبيرة" فيها، لا تشمل، ويجب ألاَّ تشمل، ما يسمَّى "عرب إسرائيل"؟!.
"عملية السلام"، أي عملية التفاوض توصُّلاً إلى السلام، يجب ألاَّ تكون بلا نهاية؛ وحتى تصبح عملية لها نهاية، لا بدَّ من الذهاب إلى مجلس الأمن لاستصدار قرار دولي جديد، يُقرِّر فيه الـمجلس تقسيماً ثانياً لفلسطين، لتبدأ من ثمَّ عملية تفاوض بين دولتين معترف بهما دولياً، وبالخط الحدودي الـمبدئي بينهما، توصُّلاً إلى معاهدة سلام، ينتهي بها الاحتلال الإسرائيلي لأراضي "دولة فلسطين"؛ فإذا لـم يقرِّر مجلس الأمن هذا "التقسيم الثاني"، يقرِّر العرب والفلسطينيون إنهاء "عملية السلام" التي لا نهاية لها؛ ثمَّ يقرِّرون الأخذ بما يتَّفِق مع هذا القرار.
Alarab Online. © All rights reserved.
رد: لك الله ...يا غزة (مقالات خاصه بالعدوان على غزه )
العرض العادي
