« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: داعش سُبحة الشيطان ..! (آخر رد :اسد الرافدين)       :: السلام عليكم لم ادخل المنتدى منذ سنه (آخر رد :اسد الرافدين)       :: التشيّع بين التوسع بطرح المظلومية وهوس التسلط بالحركات (آخر رد :اسد الرافدين)       :: الحق يكمن في القوة وحدها اسطورة اسمها مروان بن محمد (آخر رد :اسد الرافدين)       :: عناويننا على مواقع التواصل تحسبا (آخر رد :اسد الرافدين)       :: مكتبة التاريخ العثماني المصورة pdf (آخر رد :أبو سليمان العسيلي)       :: ثبات الإيمان (آخر رد :الذهبي)       :: صيانة العلم (آخر رد :الذهبي)       :: مصر القديمة وبداية نشأة العمران عليها (آخر رد :الذهبي)       :: أبطال حول الرسول (آخر رد :اسد الرافدين)      

أسهل طريقة للبحث فى المنتدى


العودة   منتدى التاريخ >
الأقسام التاريخية
> المكتبة التاريخية




إضافة رد
 
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
 
قديم 31-Aug-2007, 03:47 AM   رقم المشاركة : 1
 
الصورة الرمزية أبو سليمان العسيلي

 




افتراضي صورة الحكم العثماني في البلاد العربية: آن الأوان للتغيير!

الدولة العثمانية في المجال العربي : دراسة تاريخية في الأوضاع الإدارية في ضوء الوثائق والمصادر العثمانية حصراً (مطلع العهد العثماني – أواسط القرن التاسع عشر)



تأليف : د. فاضـل بيـات*



محمد م. الارناؤوط




تاريخ إصدار الكتاب : 4 / 2007

مع هذا الكتاب المرجعي الضخم (680 صفحة) عن الحكم العثماني للبلاد العربية، الذي صدر مؤخراً عن مركز دراسات الوحدة العربية، لا يجوز للصورة الحالية عن الحكم العثماني أن تبقى كما هي في الكتب المدرسية والمراجع الجامعية والمؤلفات العامة.

كان د. فاضل بيات قد دأب على العمل بصمت في المصادر العثمانية لكتابة تاريخ أقرب الى الواقع مما لدينا حتى الآن. ومع تقديرنا لما كتب ونشر، وخاصة مع ترجمته لـ "الأحكام السلطانية" المتعلقة ببلاد الشام في القرن الأول للحكم العثماني، إلا أنه في هذه المرة ينجح في "تظهير" الصورة عن الحكم العثماني في البلاد العربية نظراً لأن الكتاب الجديد قد ألف ليقدم صورة بانورامية تمتد منذ الفتح العثماني وحتى منتصف القرن التاسع عشر، حين دخلت الدولة العثمانية في مرحلة جديدة من التنظيمات/الإصلاحات التي تمخضت عن نظام حكم مختلف تماماً عما كان عليه حتى ذلك الحين. والمهم هنا أن هذا الكتاب بما يحمله من صورة مغايرة عن الحكم العثماني يحظى بامتياز ألا وهو أن الناشر المعروف الذي عرف بخط أديولوجي معين، فتح بنشر هذا الكتاب ملف العلاقات العربية- العثمانية على أعلى مستوى.

ويلاحظ أولاً على الكتاب العنوان الطويل وحتى المفصل "الدولة العثمانية في المجال العربي – دراسة تاريخية في الأوضاع الإدارية في ضوء الوثائق والمصادر العثمانية حصراً (مطلع العهد العثماني – أواسط القرن التاسع عشر)". ويبدو في مثل هذا العنوان أن د. بيات خاض تحدياً كبيراً يتمثل في كتابة تاريخ شامل ومفصل للحكم العثماني للبلاد العربية بالاعتماد على الوثائق والمصادر العثمانية حصراً. وربما يطرح هنا السؤال: هل يجوز منهجياً أن يعتمد المؤلف في تاريخ الحكم العثماني للبلاد العربية على الوثائق والمصادر العثمانية حصراً، أي على حساب المصادر المحلية والأوروبية؟

الجواب على ذلك مرهون بما اختاره المؤلف من جوانب الحكم العثماني في المجال العربي. فالمؤلف يوضح في المقدمة انه يركز على المجال الإداري العسكري فقط، وهذه مسألة مبررة كما سنرى، ولذلك فإن الاقتصار على الوثائق والمصادر العثمانية فقط لا يصبح ممكناً بل مرغوباً لأن المؤلف يعتمد على الجهة (العثمانية) التي كانت تصدر التشكيلات وتوجه التعزيزات العسكرية الخ. ومن هنا يمكن القول أن هذا الاقتصار على الوثائق والمصادر العثمانية إنما يسجل للكتاب، بل يعود إليه الفضل في "تظهير" الصورة الحقيقية للحكم العثماني في هذا المجال بالتحديد.


وفي الواقع ان هذه الصورة الجديدة عن الحكم العثماني التي لدينا هنا تختلف عن الصورة الموجودة منذ عقود في الكتب المدرسية والمراجع الجامعية وسواها، التي تعتمد على التعميم والتبسيط وتبتعد عن الحقيقة التاريخية في آن. إن هذا يرتبط بما يقوله المؤلف في المقدمة من حقيقة أولية ألا وهي إن الحكم العثماني في المجال العربي لا يجوز فيه التعميم ولا التبسيط حيث انه لم يبدأ ولم ينته في وقت واحد ولم يكن بشكل واحد في كل البلاد العربية. ومن هنا فقد أوضح المؤلف في المقدمة أشكال الحكم العثماني التي تفاوتت من أقصى الشرق (العراق) إلى أقصى الغرب (المغرب)، والتي جمعت ما بين الحكم المباشر في بعض الجهات إلى الاعتماد على القوى المحلية في معظم الجهات، ومن الحكم الذاتي إلى الاكتفاء بإعلان الخضوع للسلطان العثماني (نظام التجار، نظام الساليانة، نظام الاوجاقلق، نظام الالتزام ..الخ).

ويكفي هنا للتدليل على ما في الكتاب من جدة أن نأخذ مثلين، الأول من الشرق (بلاد الشام) والثاني من الغرب (المغرب). فقد شاع منذ عقود في الكتب المدرسية والمراجع الجامعية أن الفتح العثماني لبلاد الشام تمخض أولا عن تأسيس ولايتين كبيرتين (دمشق وحلب) ثم عن ولايتين لاحقتين (طرابلس وصيدا /صور)، كما وأن الفتح العثماني لم يشمل المغرب الاقصى أبداً.

وفيما يتعلق ببلاد الشام يكشف المؤلف أن السلطان سليم أرجأ تنظيم الحكم العثماني في بلاد الشام إلى ما بعد عودته من فتح مصر، أي في أيلول 1517م، حيث فكر أولا في تشكيل ولاية باسم القدس تضم ثلاثة ألوية تشمل فلسطين الحالية (غزه ونابلس وصفد) ولكنه عدل عن ذلك بتشكيل ولاية كبيرة تضم كل بلاد الشام باسم "ولاية العرب". وفي أقدم وثيقة عثمانية تعود إلى ذلك الوقت (1517) يتضح ان هذه الولاية كانت تضم 4 ألوية بعضها يمتد حتى جنوب الاناضول (لواء عينتاب، لواء بيره جك ..الخ). ويتابع د. بيات التغيرات الإدارية التي طرأت على هذه الولاية (فصل لواء وضم لواء وتغيير اسم لواء) حتى 1549م حين فصل لواء حلب وتحول الى نواة لولاية جديدة تحمل اسمها (ولاية حلب).

وبالاستناد الى ذلك أصبحت لدينا ولايتان تضم الاولى (ولاية دمشق) ألوية دمشق والقدس وغزة ونابلس وصفد وطرابلس والصلت وعرب طره باي، وتضم الثانية (ولاية حلب) ألوية حلب وأضنة وحماة وحمص وبيره جك واعزاز/كليس والمعرة وباليس وسلمية. وقد حدثت بعض التعديلات على هذه الألوية حيث أنشئت لاحقاً ولايتان أخريتان، ولاية طرابلس الشام في 1579م وولاية صفد في 1660م (التي سميت لاحقاً ولاية صيدا ثم ولاية بيروت حسب انتقال مركز الولاية).

وبالاضافة الى "ولاية العرب" المغيبة يكشف د, بيات عن ولاية أخرى مغيبة في بلاد الشام ألا وهي ولاية الرقة التي تشكلت في 1586م من ألوية كانت تابعة للولايات المجاورة (ولاية العرب وولاية حلب وولاية ديار بكر). ويلاحظ هنا أن هذه الولاية التي تشغل الجزء الشمالي الشرقي من بلاد الشام كانت تتمتع بقيمة استراتيجية كبيرة كصلة وصل بين استنبول وبين بغداد والبصرة والخليج، وتتميز بوفرة الأراضي الصالحة للزراعة والمياه. ولكن مشكلة هذه المنطقة كانت في عدم توفر الاستقرار فيها لمجاورة القبائل البدوية التي كانت تغزوها من حين الى آخر. ولذلك فقد تشكلت هذه الولاية بغرض توفير الاستقرار من خلال تشجيع بعض القبائل على الاستقرار فيها ومنح ادارتها الى أسرة بدوية محلية معروفة (ابو ريشه) بطريقة "الاوجاقلق". وكان د. بيات قد أوضح ميل العثمانيين الى هذه الطريقة في عدة مناطق في الدولة العثمانية، وهي تعني تعيين امراء محليين لادارة الولاية مدى الحياة حيث تنتقل بعدها بطريقة الوراثة لأولادهم او اخوتهم مقابل الالتزام بدفع الضرائب وتقديم ما يطلب من قوة للمشاركة في الحملات العسكرية للدولة. ويكشف د. بيات ان هذه الولاية المغيبة قد استمرت حتى 1831م، أي حتى فتح محمد علي لبلاد الشام، وضمت ستة ألوية (الرها/أورفه ودير رحبة والخابور وبيرجك وجماسة وبني ربيعة).

أما فيما يتعلق بالمغرب الأقصى فيكشف د. بيات عن مرحلتين مختلفتين للعلاقات العثمانية المغربية، حيث اتسمت الأولى بالصدام بينما تميزت الثانية بالوفاق. ويلاحظ هنا أن وصول العثمانيين إلى الجزائر كان قد تزامن مع وصول الشرفاء السعديين إلى الحكم في المغرب ومع التنافس الاسباني البرتغالي للسيطرة على المنطقة. ويبدو أن الشرفاء السعديين لم يكونوا مرتاحين للوجود العثماني الجديد في الجزائر ولذلك استغل السلطان مولاي محمد انشغال الوالي العثماني حسن باشا بالصراع مع الإسبان حول وهران فسيطر في 1551م على تلمسان التي كان يحكمها أحمد الثالث الذي كان قد نصبه العثمانيون. ولكن الوالي حسن باشا لم يسكت على ذلك فجهز حملة لاستعادة تلمسان التي اضطر السعديون إلى الانسحاب منها بعد الهزيمة التي حلت بهم في 1552م. ولم يكتف العثمانيون بذلك بل إنهم دعموا عدو السعديين أبو حسون العطاس (الذي كان السعديون قد أخرجوه من فاس) وجهزوا حملة بقيادة الوالي العثماني الجديد صالح رئيس باتجاه فاس هذه المرة، حيث سيطرت عليها في كانون الثاني 1554م مما اضطر السلطان السعدي إلى الانسحاب منها. وبقي صالح رئيس أربعة شهور في فاس ونصب العطاس أميراً عليها. ولكن السلطان السعدي مولاي محمد استعاد السيطرة على فاس بعد عودة القوات العثمانية إلى الجزائر في أيلول 1554م.

وبعد وفاة السلطان مولاي محمد وتولي ابنه مولاي عبد الله دخلت العلاقات العثمانية المغربية في مرحلة تردٍ بسبب الصراع الذي اندلع بين مولاي عبد الله وأخويه عبد الملك وعبد المؤمن اللذين لجآ إلى العثمانيين لطلب المساعدة. فقد حاول العثمانيون التدخل لإبعاد مولاي عبد الله وتعيين أخيه عبد الملك بحجة مطالبة الأهالي بذلك، إلا أن العثمانيين تخلوا عن ذلك بسبب تفاقم الصراع بينهم وبين الإسبان. وقد وصل هذا التردي إلى ذروته في 1574م حين توفي مولاي عبد الله وخلفه مولاي محمد المتوكل، الذي عقد اتفاقية جديدة مع الإسبان لتعزيز وضعه مما دفع العثمانيين إلى اتخاذ القرار بإبعاده عن الحكم وتعيين عبد الملك مكانه. وقد قاد الوالي العثماني على الجزائر رمضان باشا القوات العثمانية بصحبة عبد الملك و أنصاره وتوجه إلى فاس حيث ألحق الهزيمة بالسلطان مولاي محمد ودخل فاس في 1575م، حيث أعلن عبد الملك سلطانا على المغرب.

وقد اضطر في المقابل مولاي محمد إلى اللجوء للبرتغاليين لطلب المساعدة مع وعد بمنحهم القلاع على الساحل المغربي. وقد جاء الملك البرتغالي سباستيان بنفسه على رأس أسطول كبير يضم ثمانين ألف مقاتل حيث وقع في 1578 الصدام الكبير بين الطرفين في القصر الكبير بوادي المخازن الذي أدى إلى إلحاق الهزيمة الساحقة بالقوات البرتغالية المغربية وموت الملك البرتغالي ومولاي محمد غرقاً في نهر المخازن خلال انسحابهما.

وبعد هذا الانتصار توفي السلطان عبد الملك وخلفه أخوه احمد المنصور الذي بقي في الحكم 25 سنة اتسمت بدخول العلاقات العثمانية البرتغالية مرحلة جديدة بعد أن أرسل سفارة إلى استانبول عبر فيها عن ولائه للسلطان العثماني. وخلال هذه المرحلة اتخذت العلاقات بين استانبول و فاس شكلاً منتظماً بين الطرفين. وقد استمرت العلاقات الودية بين الطرفين حتى بعد تولي الشرفاء الغلاليين الحكم في 1659م حيث بادر السلطان الجديد إلى إرسال وفد إلى استانبول في 1571م لطلب بعض مستلزمات السفن. وقد تعززت العلاقات أكثر بين استانبول و فاس بعد تولي محمد الثالث للحكم في فاس في 1727م حيث أرسل هدايا مختلفة إلى السلطان العثماني الذي رد على ذلك بإرسال هدايا قيمة منها سفينة حربية مجهزة بالمدافع إلى جانب ثلاثين من أمهر صناع السفن. وقد عمل هؤلاء على إحياء دار صناعة السفن الموجودة في سلا واستقروا هناك. وفي المقابل فقد قدم مولاي محمد مساعدات للدولة العثمانية خلال حربها مع روسيا والنمسا في ذلك الوقت، حيث أرسل محمية كبيرة من البارود وملح البارود.

ومع هذه الأمثلة فقط، التي تكشف عما هو جديد بالاستناد إلى الوثائق والمصادر العثمانية، لا يعد من المقبول أن تستمر الصورة التقليدية عن الحكم العثماني للبلاد العربية كما هي الآن في الكتب المدرسية والمراجع الجامعية، بل يمكن القول أنه آن الأوان لتغيير الصورة بما يكشف عنه هذا الكتاب. ومن المأمول أخيراً ان يكون هذا الكتاب دليلاً آخر على الخطأ الكبير الذي استمر عدة عقود بتجاهل الوثائق والمصادر العثمانية في دراسة تاريخ العرب الحديث.


مصدر المقال : جريدة الغد الأردنية

**محمد م. الارناؤوط : أستاذ التاريخ الحديث في جامعة آل البيت .

*الدكتور فاضـل بيـات
• دكتوراه في التاريخ الإسلامي، جامعة أنقرة، تركيا.
• درّس في: جامعة بغداد، وجامعة آل البيت في الأردن، والجامعة الأردنية.
له مؤلّفات عديدة، منها:
ـ الأتراك في العراق في العهد السلجوقي (1975)
ـ الترجمة بين اللغتين العربية والتركية (1992)
ـ دراسات في تاريخ العرب في العهد العثماني (2003)
ـ بلاد الشام في الأحكام السلطانية الواردة في دفاتر المهمة (الجزء الأوّل)(2005)

-------------------------------------------------------------
تعليق موقع : نيل و فرات :

http://www.neelwafurat.com/itempage....2&search=books

كيف حكم العثمانيون البلاد؟ هل حكموا ولاية الشام مثلما حكموا ولاية مصر؟ هل اتبعوا نمطاً إدارياً واحداً وطبقوه على كل ولاياتهم؟ أم استخدموا في كل ولاية أسلوباً إدارياً خاصاً بها؟ كيف تعاملت الدولة العثمانية مع السكان أو مع الزعامات المحلية؟ هل أعطت لهذه الزعامات دوراً في نظامها الإداري؟ أم تجاهلتها وأدارت وجهها عنه؟
و...أسئلة أخرى كثيرة، ما زالت تبحث عن إجابات تقنع القارئ العربي والمعروف أن الكثير من الباحثين العرب أدلوا بدلوهم لإجابة عن مثل هذه الأسئلة.

من هنا جاءت اهتمام الدكتور فاضل بيات بهذا الموضوع، بل وجد أن الواجب يحتم عليه أن يساهم في كشف ما تجاهله الآخرون من هذا الجانب المظلوم من التاريخ العربي العثماني. وقد تمكن في نهاية المطاف من تقديم شيء، قد يسد حيزاً صغيراً من الفراغ الكبير، الذي تعاني منه مكتبتنا العربية.

وبالعودة لمتن الكتاب نجده يشتمل على مبحثين أساسيين، ومباحث تتعلق بالإيالات العربية، كل على حدة. والمبحثان الأساسيان يتعلقان بالمقومات والسمات الإدارية العثمانية، وهما: الوحدات الإدارية العثمانية والقائمون على إدارتها، والأساليب الإدارية العثمانية وتطبيقاتها في الإيالات العربية. هذان المبحثان جاءا بمثابة دليل للمباحث المتعلقة بالإيالات، فإن كل مبحث منها يتضمن محورين أساسيين:

أولاً: ملامح تاريخ الإيالة منذ تشكيلها وإلى أواسط القرن التاسع عشر يستدل مما عرض في هذه المحاور أن البلاد العربية لم تنضو كلها تحت الحكم العثماني في وقت واحد، كما لم ينته الحكم العثماني فيها في وقت واحد أيضاً، لهذا السبب، لا يمكن دراسة ملامح تاريخ الإيالات كلها في مرحلة زمنية واحدة.

ثانياً: التنظيم الإداري والتقسيمات الإدارية يستدل من معطيات هذا المحور أن كل إيالة من الإيالات العثمانية لم تستقر في شكل واحد من التقسيمات الإدارية طيلة العهد العثماني، بل شهدت على مر مراحلها التاريخية أشكالاً مختلفة من التقسيمات الإدارية، وقد سعى الدكتور المؤلف إلى متابعة هذه الأشكال في ضوء دفاتر التعيينات في الإيالات والألوية.

تعليق الناشر:

"ظلت تساؤلات كثيرة عن حكم العثمانيين للبلاد العربية تثار بين حين وآخر، بقيت معظمها من دون إجابات، وتنوعت إجابات بعضها أو تناقضت طبقاً لميول الباحثين ونزعاتهم. ومعظم هذه التساؤلات يدور حول كيفية هذا الحكم، وما إذا كان العثمانيون قد طبقوا أسلوباً معيناً أو أساليب مختلفة في إداراتهم للبلاد العربية، وكيفية تعاملهم مع الأرض والسكان. ولكن القاسم المشترك بين معظم هؤلاء الباحثين هو اعتمادهم على مصادر غابت عنها المصادر العثمانية. وأصبحت لهذا الأمر تداعيات خطيرة على مجمل التاريخ العربي في العهد العثماني، إذ ظلت جوانب كثيرة منه مجهولة على الرغم من أن الوثائق والمصادر العثمانية زاخرة بمواد لا يمكن تجاهلها بأي حال من الأحوال".

الكتاب الذي بين أيدينا يقدم إسهاماً مميزاً في الكشف عن هذه الجوانب، فالمؤلف الدكتور فاضل بيات يذهب إلى قلب المصادر العثمانية منقباً عن كثير من الإجراءات والأحكام المتعلقة بتلك المرحلة من حياة "الدولة العثمانية في المجال العربي".

صورة الكتاب :

http://choufouna.com/news/dawlaosmania.jpg















التوقيع

آخر تعديل أبو سليمان العسيلي يوم 31-Aug-2007 في 03:57 AM.
 أبو سليمان العسيلي غير متواجد حالياً رد مع اقتباس
قديم 03-Sep-2007, 02:10 AM   رقم المشاركة : 2
الملكة تى
مصري قديم
 
الصورة الرمزية الملكة تى

 




افتراضي

نشكرك اخى على هذا الكتاب













التوقيع


قبورنا تُبنى ونحن ما تُبنا.. ياليتنا تُبنا من قبل أن تُبني






آخر تعديل الملكة تى يوم 03-Sep-2007 في 02:21 AM.
 الملكة تى غير متواجد حالياً رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
للتغيير, الأوان, البلاد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are معطلة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 01:26 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO ©2011, Crawlability, Inc. TranZ By Almuhajir
تصميم موقع