لبنان والوضع الشائك

فضائح لبنانية في الإليزيه!

د. صالح بن بكر الطيار

تعيش باريس منذ أسابيع على وقع الفضائح والتسريبات المتلاحقة، بحيث لا يمضي يوم واحد من غير أن يأتي بالجديد والمزيد الذي يطال الطبقة السياسية ويقترب أكثر فأكثر من الدائرة المحيطة بالرئيس نيكولا ساركوزي. والمفارقة أن معظم أبطال هذه الفضائح هم من أصول لبنانية تمكنوا من احتلال مواقع متقدمة في الدوائر المقربة جداً من قصر الإليزيه.

وبينما يتواصل مسار الاشتراكيين لتسمية مرشحهم إلى الرئاسة، في إطار عملية انتخابية داخلية، فإن اليمين يسعى لرد السهام وتهم الفساد ورائحة العمولات التي تفوح بقوة، هذه الأيام. ولم يسلم رجل الأعمال اللبناني الأصل زياد تقي الدين والرئيس السابق جاك شيراك وأمين عام قصر الإليزيه ورئيس الحكومة لاحقا دومينيك دو فيلبان، من رائحة الفضائح المرتبطة كلها بمصير عمولات عن صفقات سلاح بالمليارات. وبحسب معلومات مؤكدة، فإن العمولات التي دفعت عن عقدي سلاح كبيرين مع دول خليجية وباكستان كانت لزياد تقي الدين صلة بهما، بلغت 284 مليون يورو.

وبطل هذه "الجولة" الجديدة هو اللبناني زياد تقي الدين "مالئ الدنيا وشاغل الناس" الذي دأب في الأيام الأخيرة على توزيع مقابلاته وتصريحاته على الصحافة والقنوات التلفزيونية، مضيفا كل مرة عناصر جديدة.

وينضم تقي الدين إلى لائحة من اللبنانيين الذين ارتبطت أسماؤهم في السنوات الأخيرة بفضائح من العيار الثقيل بينهم روبير البرجي، وهو محام من أصل لبناني مولود في أفريقيا عمل مستشارا غير رسمي للإليزيه أيام شيراك ولاحقا أيام ساركوزي، وكشف النقاب عن عمليات نقل حقائب الدولارات من القادة الأفارقة إلى السياسيين الفرنسيين.

ومن بين اللبنانيين سمير طرابلسي وعماد لحود.. الأول كان له دور في العمليات الاقتصادية الغامضة، والآخر في فضيحة "كليرستريم" المالية التي تواجه فيها عبر القضاء الرئيس ساركوزي ودو فيلبان. لكن القضاء بيض صفحة الأخير بينما ثبت الحكم بالسجن على لحود.

وفي مقابلة مع صحيفة "ليبراسيون"، عمد زياد تقي الدين إلى "تصفية" حساباته مع عدد من أقرب المحيطين بالرئيس ساركوزي وعلى رأسهم وزير الداخلية الحالي كلود غيان الذي شغل لأربع سنوات منصب أمين عام قصر الإليزيه بعد أن كان مدير مكتب ساركوزي في وزارة الداخلية. ويبدو أن ما يثير حنق تقي الدين هو "تنصل" الذين كان يعاشرهم منه، لا بل انقلابهم عليه وانكفاؤهم عنه. وأبلغ دليل على ذلك أن غيان صرح قبل أيام بما يفيد بأن تقي الدين "يقوم بأشياء لا تتوافق مع الأخلاق". ورد تقي الدين على غيان بقوله: "أود أن أقول.. سيد غيان، أنت تعرفني أكثر مما يعرفني الآخرون". وأكد للصحيفة المذكورة أن المهمات التي قام بها في ليبيا وفي سوريا كانت بطلب "رسمي" من الإليزيه الذي دعاه لرفع السرية عن ملفات صفقات السلاح موضع الجدل.

وحقيقة الأمر أن تقي الدين كان إلى وقت قريب من الوجوه البارزة، إذ إن علاقة تربطه مع جان فرنسوا كوبيه، الوزير السابق والأمين العام الحالي لحزب التجمع من أجل الجمهورية "اليميني الحاكم" الذي لا ينكر علاقة الصداقة. فضلا عن ذلك، فإن تقي الدين يعرف بريس هورتفو، وزير الداخلية السابق والأقرب للرئيس ساركوزي.

وقبل أيام، كشفت زوجة تييري غوبير، وهي حفيدة ملك إيطاليا الأسبق أومبرتو الثاني، عن أن زوجها وهو من المقربين من ساركوزي رافق تقي الدين إلى سويسرا مرات عديدة، وعادا منها بحقائب مالية كبيرة كانت تسلم إلى نيكولا بازير، مدير مكتب رئيس الوزراء الأسبق إدوار بالادير الذي ترشح للرئاسة منافسا صديقه جاك شيراك. والحال أن بازير هو أيضا مقرب من ساركوزي وكان شاهده في زواجه الأخير من كارلا بروني. وبينما كان بازير مديرا لحملة بالادور الانتخابية، كان ساركوزي ناطقا باسمها.

وهكذا تتضح خيوط هذه الفضائح المعقدة التي تأتي كلها من ظنون مفادها أن العمولات التي دفعت إلى زياد تقي الدين ورجل آخر اسمه "ع.ر.ع" بمناسبة عقدي السلاح السابقين عاد بعضها إلى فرنسا من أجل تمويل حملة بالادور الرئاسية. والمشكلة ليست في العمولات المسموح بها قانونيا بل في عودة نسبة منها إلى فرنسا، وهو أمر يعاقب عليه القانون. وسبق للقضاء أن "استجوب" بالادور حول عمليات مالية على حساب حملته الانتخابية. لكن الأخير نفى نفيا مطلقا أن تكون ثمة عمولات، لكن الأسئلة ما زالت قائمة حول مصدر ملايين الفرنكات التي جاءت إلى بالادور والتي يظن بقوة أنها تأتي من العمولات المسترجعة

لبنان الجديد .. موعد مع الأزمات
بيروت/ وائل نجم


تشهد الساحة اللبنانيَّة مجموعة أزمات متلاحقة؛ فما أن يتمّ حل أزمة حتى تطلّ أزمة أخرى برأسها منذرةً بانقسام سياسي جديد، أو بانهيار الوضع القائم الهشّ، وتأتي هذه الأزمات على خلفيَّات متعددة، بعضها بين قوى الأكثريَّة والأقليَّة، أو الموالاة والمعارضة، أو ما يُعرف في لبنان بقوى 8 آذار التي يتزعمها "حزب الله"، وقوى 14 آذار التي ينضوي في إطارها "تيار المستقبل" وحزبا "الكتائب اللبنانيَّة" و"القوات اللبنانيَّة" وبعض القوى المسيحيَّة الأخرى، وبعضها الآخر بين قوى متحالفة في إطار الحكومة الواحدة الحالية، وكل هذه الأزمات تنذر بتحويل لبنان مرة جديدة إلى ساحة صراع، أو ساحة لتصفية الحسابات بين قوى إقليميَّة متصارعة ونافذة.

لبنان.. قلق وتوتر حيال الوضع السوري
بيروت/ وائل نجم


الوضع في لبنان يمرّ هذه الأيام بحالة ما بين الانتظار والقلق. انتظار وترقّب لما ستؤول إليه الأوضاع في سوريا، خاصة وأن لبنان يتأثر بشكل كبير بما يجري هناك، وقلق من تداعيات ما يجري في سوريا على الوضع اللبناني، خاصة في ظل الانقسام السياسي الذي تعيشه الساحة اللبنانية منذ أكثر من ست سنوات، وقد بلغ القلق حالة متقدمة مع التحذيرات التي أطلقها المسئولون السوريون من أن المنطقة بأسرها ستتأثر بما يمكن أن تتعرض له سوريا، ومع التهديدات التي أطلقتها بعض القوى والشخصيات اللبنانية المتحالفة مع سوريا من أنها لن تكون على الحياد، ولن تسكت فيما لو تعرضت سوريا لـ "عدوان" خارجي.

أي استقلال؟
أمين قمورية



بأي استقلال نحتفل اليوم بعدما سلبتنا الاحزان المتعددة الوجه افراحنا؟ اي علم وطني سنرفع بعدما كثرت بيارق الاحزاب والملل وصار الانتماء الى العائلة والطائفة والمذهب قبل الانتماء الى الوطن؟ لاي دولة لبنانية سننشد النشيد بعدما ازدهرت اللغات السياسية الاجنبية بين نخبنا السياسية وتغلب الولاء للخارج على المصلحة العليا للبنان واللبنانيين؟ لاي وحدة وطنية سنهتف في ظل تشتت الشعب اللبناني جماعات وشيعا واحزابا وشوارع وازقة وزواريب؟ اي الايام هو يوم الاستقلال الذي لايختلف عليه اللبنانيون، اهو يوم جلاء الانتداب الفرنسي، ام يوم رحيل منظمة التحرير الفلسطينية، ام يوم انهيار الاحتلال الاسرائيلي، ام يوم خروج الجيش السوري؟
أين انجازات الاستقلال وهناك لبنانيون جائعون من دون طعام ومرضى من دون علاج وأميّون من دون تعليم ومشردون من دون مأوى او كساء ولا من يسأل؟ وكيف يكون الاستقلال ونحن لانزال اسرى قضبان التعصب والطائفية، طوائف اذا اختلفت احرقت الوطن واذا اتفقت اقتسمت مقدرات الدولة والتهمت جبنتها؟ كيف نفخر باستقلالنا وساستنا يفخرون بانفسهم وكلاء شرعيين للمراجع الاقليمية والدولية ويباعون ويشترون بابخس الاثمان، زعماء نصبناهم انصاف آلهة وارتضينا اولادهم اولياء عهد من بعدهم، وفي وضح النهار ينهشوننا وينهش بعضنا بعضاً من دون رحمة؟
عن اي لبنان نتحدث، وهو منذ اعلانه دولة، يتكون من نقيضين أو خطين متعارضين لا يلتقيان ابدا ولا يبنيان وطنا، فهو مرة تحت وطأة انقسام فريقين: فريق كان يسير بالوطن نحو العروبة والاسلام، وآخر يريد اخذه نحو الغرب والمسيحية. مشهد الانقسام تكرر باشكال عدة وعناوين مختلفة: مرة مع نصف اللبنانيين ضد الوجود الفلسطيني المسلح ونصفهم الاخر معه، ومرة مع نصفهم المؤيد للوجود السوري على ارضه ونصفهم الاخر المتمترس في المقلب الاخر، ثم مع نصفهم الداعم لـ 8 اذار المعادية لاميركا واسرائيل و"الاعتدال" العربي ونصفهم الاخر المؤيد لـ 14 اذار المعادية للنظام السوري وايران و"الممانعة" العربية.
ويكتمل اليوم "النقل بالزعرور" مع "الربيع العربي" وذروته "الثورة السورية" حيث صار هناك فريق نصير امين للنظام متناسيا انه اثقل رؤوسنا بالشعارات عن "مصالح الجماهير" و"الثورات الشعبية"، في مواجهة فريق اخر تذكر ان في سوريا شعباً يستحق الحياة وتناسى بعضه عنصريته العارية ضد هذا الشعب. انقسام قاتل جديد يكاد يطيح ورقة التوت الاخيرة لما يطلق عليه كذبا الوحدة الوطنية اللبنانية والتعايش الاخوي بين اللبنانيين ومن شأنه ان يعيد لبنان الى اتون حروبه القاتلة والمدمرة.

ثورة سوريا.. وانهيار حكومة لبنان
بيروت/ وائل نجم


بلغت الأزمة في لبنان مبلغًا كبيرًا وخطيرًا مع دخول مرحلة ملامسة القضايا الحسّاسة والمصيرية بالنسبة للقوى السياسية اللبنانية والتي تمثَّلَ أبرزُها بملف تمويل المحكمة الدولية، وكيفية تعاطي الحكومة اللبنانية مع الوضع السوري الناشئ والمستجد في ظل "الثورة" السورية، وانعكس ذلك على الحكومة التي يشكلها فريق الثامن من آذار منفردًا وفي مقدمته "حزب الله"، حيث وصل الخلاف بين أركان هذه الحكومة إلى التهديد العلني والصريح بإسقاطها من الداخل بعدما صار التفاهم داخلها على القضايا الكبرى والأساسية من سابع المستحيلات، وهو ما عبّر عنه أكثر من فريق داخل الحكومة، وحتى باتت هذه الحكومة محكومة بالعجز والفشل والشلل، وقد تجلّى ذلك في معالجتها للعديد من الأزمات التي يأتي في مقدمها الملف الاقتصادي الاجتماعي، حيث فشلت في وضع حل لأزمة الأجور، ولملفات مثل الكهرباء والماء والتعيينات الإدارية وغيرها من الملفات الحياتية.

البلد الرهين.. المزرعة ليست قَدَرا

عقل العويط


إذا كان لي أن أختصر بلدي بكلمة، بكلمتين اثنتين، لقلتُ إنه البلد الرهين، أو البلد المزرعة. ربما يجد البعض في هذا شيئاً من القسوة والمبالغة، وخصوصاً الذين، من هنا وهناك، يعتبرونه، وكلٌّ لسبب، أرضاً للحرية، وبلداً كريماً عزيزاً ديموقراطياً مستقلاً وصاحب سيادة. لكنه في الواقع ليس على هذه الأوصاف. لماذا؟
قد لا يكون من المناسب والحكمة والدقة والعدل والموضوعية إطلاق التعميمات، لكني أجد نفسي أعمّم، فأقول إنه حقاً رهين ومزرعة. فليعذرني، والحال هذه، كل من لا ينطبق عليه التعميم.
بلدي رهين ومزرعة، نعم. وبامتياز.
فهو رهين ومزرعة لإسرائيل والموساد والصهيونية، برّاً وبحراً وجوّاً. شاء من شاء، وأبى من أبى.
وهو رهين ومزرعة للنظام البعثي الأسدي السوري، مباشرةً أو بالواسطة.
وهو رهين ومزرعة لنظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مباشرةً أو بالواسطة.
وهو رهين ومزرعة للحكّام العرب، يتقاتلون فيه، ويتحاربون، ويتعاشقون، ويتربّعون، ويتفاسدون ويفسدون، وفيه يزربون أحصنتهم وجمالهم و"جواريهم"، وفيه يرمون حثالاتهم على أنواعها وأشكالها. وما أكثر حثالاتهم.
وهو رهين ومزرعة للولايات المتحدة الأميركية، للعالمَين "الحرّ" و"غير الحرّ"، يمارسان فيه سياساتهما المشؤومة، مصالح ومطامع وتقاسماً ونفوذاً واستثماراً وإمعاناً في التناتش والشرذمة.
وهو رهين ومزرعة لنا نحن اللبنانيين (ولا أساوي بين جرائم البعض حيال كينونة لبنان وسيادة الدولة وبين هفوات البعض الآخر)، نمارس فيه التنكيل بعضنا بالبعض الآخر، ونمارس الافتراس والمصادرة والإلغاء والغلبة والقتل والإرهاب والخطف والنهب والتطويع والتدجين والتخويف والترويع والتركيع والتيئيس وصولاً الى التسليم بالأمر الواقع.
وهو رهين ومزرعة لنا نحن اللبنانيين. رهين ومزرعة لطوائفنا ومذاهبنا. لزعماء الأديان الرافلين بالأسود والأحمر الأرجواني، وبكل لون ولون، وخصوصاً منهم مَن تسبق ماكينةُ لسانه المتملّق فراملَ عقله الملتبس والغامض، وهو الذي يُظَنّ أنه جيء به لأنه "خير" من يكمل الدور الرهيب بإلحاق بلدي بـ"المستعمِر" العروبوي البغيض.
وهو رهين ومزرعة للمسيحيين. للمسلمين. للدروز. للشيعة. للسنّة. للموارنة. للأرثوذكس. للكاثوليك. للبروتستانت. للأرمن... للأقليات. للأكثريات. فما أكثر هؤلاء. وما أقلّهم.
وهو رهين ومزرعة لنا نحن اللبنانيين. رهين ومزرعة للسياسيين، للرؤساء والقادة والزعماء والنواب والوزراء، والطامعين الى أن يكونوا رؤساء وقادة وزعماء ونواباً ووزراء ومديرين عامين وموظفين من الدرجة الأولى الى الدرجة السابعة عشرة.
وهو رهين ومزرعة لنا نحن اللبنانيين. رهين ومزرعة للسلاح ولحزب السلاح وللميليشيات الأمنية الرسمية وغير الرسمية، صعوداً ونزولاً، ومن الجهات كلها.
وهو رهين ومزرعة لنا نحن اللبنانيين، للفساد الذي فينا، يمارسه الجميع بلا استثناء. من المنادي بالعفة الى العاهر الفاجر. من ربّ العمل الى العامل الى العاطل عن العمل. من الموجود في أعالي مراتب السلطة الى القابع في أسفل الدرك. من الغني الى الفقير. من اليميني الى اليساري. من المثقف الى الجاهل. من المديني الى الريفي. من الطبيب الى الأستاذ الى الأديب الى الفنان الى الموظف الى الشرطي الى العسكري الى المهندس الى الصيدلي الى المصرفي الى آخره. ولا استثناء.
وهو رهين ومزرعة للتربية والتعليم والجامعة والمدرسة والحضانة والجهل والأمية والادعاء والتشاوف والعنصرية والشوفينية والعظامية والمستشفى والاقتصاد والتجارة والزراعة والمال والطب والأشغال والخارجية والداخلية ومزاعم العدل والقانون والكلمة والشرف والضمير ومراتع المخيمات والمربّعات الأمنية والمناطق الخارجة على الدولة. وكلّها خارجة على الدولة.
وهو رهين ومزرعة لقتل الطبيعة والبيئة. لتلويث الهواء. والبحر. والفضاء والشجر. والنهر. والينبوع.
وهو رهين ومزرعة لقلة الذوق. للبطر. للترف الجهنمي. للتبذير. لسفاهة المشاريع العمرانية. لتخريب الانسجام والجمال الأرضي.
وهو رهين ومزرعة للفوضى. لانعدام النظام. لجهنّم الطرق والسير والازدحام الماجن. للسيارات والشاحنات والدرّاجات النارية.
وهو رهين ومزرعة لنا نحن اللبنانيين تحديداً وتعييناً، بما يجعله رهيناً ومزرعة لتربية اليأس واغتيال الأمل.

نبذ الطائفية أم تكريسها؟

أمجد عرار

لأننا نعيش عصر "الطائفراطية"، المنحوتة من "الطائفية الديمقراطية"، خطر في بال بعض السياسيين ورجال الدين اللبنانيين اقتراح يريدونه قانوناً يقضي بأن تنتخب كل طائفة نوابها في البرلمان!! صرعة جديدة بلا شك. هي صرعة من دون أن يصار إلى تنفيذها، أما إذا تحول الاقتراح إلى قانون أو بند دستوري فإن الصرعة تتحوّل إلى ملهاة أو مأساة، مع أن كليهما له ما يدل عليه ليس في لبنان وحده بل في المنطقة بأسرها، في عصر إعادة إنتاج سايكس- بيكو، لكن على أسس طائفية ومذهبية هذه المرة.

هذا النوع من التقسيم هو الأخطر، ذلك أن الجغرافيا ليست ظاهرة واعية، وعندما تتوحد يعود كل شيء إلى ما كان عليه حتى لو بعد حين،أما التقسيم على أساس طائفي أو مذهبي فهو تفسيخ للوعي وإتلاف لفكرة المواطنة ووحدة الناس على أرضهم، وهذا إتلاف يصعب ترميمه أو يستحيل.

يريدون لكل طائفة أن تنتخب نوابها في البرلمان، واستتباعاً لذلك ستجري الآلية ذاتها في المجالس المحلية، ولأن السبحة تنفرط بعد أول حبّة فيها، فإنه ستكون لكل طائفة مدرستها وجامعتها وسوبرماركتها وبقالتها، وفي الآخر ستبحث كل طائفة عن لغة خاصة بها. هذا كله سيكون ربع السبحة التي ستواصل الانفراط، إذ لا توجد طائفة متجانسة تماماً، وعندما يتكرّس الواقع الطائفي وفق هذه الشاكلة، سيتنبّه الأشد عنصرية فيها إلى الطوائف الداخلية، إذ إن كل الطوائف تتكون من طوائف أو مذاهب ولكل مرجعياتها، وهذا يعني أن كل فرخ طائفي سيحرص على انتخاب نوابه من ضمن الكوتة الطائفية، هذا إذا لم ينشب اختلاف حول تقدير الحجوم والحالة النسبية، وبدلاً من الصراع بين الطوائف قد نصبح أمام صراع داخل الطائفة الواحدة لا يوقفه إلا صراع يفتعله أحد مع طائفة أخرى.

لو وضع هذا التوجّه في كل معاصر الدنيا لما نزت منه قطرة ديمقراطية واحدة، ولما فاحت منه رائحة حرص واحدة على مصير بلد يرفض أبناؤه الاستفادة من التنوّع وتوظيفه في إثراء الفكر والحياة، ويصرون على تحويله إلى حواجز تزداد ارتفاعاً بين أبناء الوطن الواحد، بعد أن نجحوا في تقسيم الأمة. هذه وصفة مجانية للانتحار والحرب المفتوحة، مع التفهّم والتقدير للمخاوف المشروعة التي استبدت بالبعض لدفعه إلى هذا التوجّه الذي قد تنحصر فائدته في أنه يشعل الضوء الأحمر في وجه الحريصين على وحدة الشعب وحقوق الناس حيث كانوا وأيما كانت طوائفهم ودياناتهم وأعراقهم والجغرافيا التي تؤويهم.

لم تكن صدفة أن تبخّر حراك الشباب اللبناني الذي رفع شعار "الشعب يريد إسقاط الطائفية"، وها نحن نرى توجّهاً يكرّسها ويريد منحها مواصفات الفصل العمودي. كثير من الناس يبدون إعجابهم بقادة خارج طائفتهم، ويرون فيهم مواصفات المسؤولية النافعة، فهل من المنطقي أن يحرم هؤلاء من منح ثقتهم لهؤلاء القادة؟

لا يجوز ولا تستطيع أي جماعة أن تلغي أخرى أو تحوّلها إلى الدرجة الثانية، ولذلك فإن الدور المنوط بالجماعات والقيادات التي تتحلى بالحد الأدنى من المسؤولية، كبير جداً في التجديف ضد هذا التيار والعمل المضني والشاق لتبديد مخاوف أي جماعة على وجودها ومصيرها، وعلى أن يكون الجميع متساوين تحت القانون وعلى أساس المواطنة فقط لا غير، وإلا تتحول أوطاننا المقسّمة إلى فسيفساء وتتحول الأمة إلى رعايا في بلاد مستعمرة. إنها معركة الوجود الأخي

«الليطاني».. انتصار جديد

أمجد عرار

قبل أكثر من 60 سنة وضع المهندس اللبناني إبراهيم عبد العال أسس استثمار مياه نهر الليطاني في جنوب البلاد، وفي ملفات اللبنانيين ما يشير إلى أنه عام 1954 خُصص مبلغ 45 مليون ليرة لإتمام المشروع، لكن المبلغ طار والمشروع داخ بين الوزارات قبل أن يخرج من الدائرة ويعود إليها في السبعينات ويخرج مرة أخرى مترنّحاً.

الآن يحق للبنانيين أن يبتهجوا لأن الفكرة التي تم وأدها مراراً وتكراراً تحوّلت الآن إلى مشروع مسنود باتفاقية موقّعة مع الصندوقين العربي والكويتي.

في حفل الإطلاق، وما بعده، توالت التوصيفات على ألسنة المسؤولين اللبنانيين لهذه الخطوة الحلم، فهناك من تحدّث عن إنجاز تنموي يخدم اللبنانيين، وبخاصة فقراء الجنوب، وهناك من وصفه بالانتصار الجديد على "إسرائيل". دعنا نقف هنا، وليتسّع لهذا الرأي صدر أولئك الذين يقطّبون حواجبهم كلما تحدّث أحد عن انتصار على "إسرائيل" التي ما زال بعضهم مقتنعاً أو متوهّماً أنها لا تُهزم، فيما بعضهم الآخر لا يريدها أن تُهزم، باعتبار أن هزيمتها هزيمة لهم، وما زالت تجربة العدوان على لبنان في يوليو/تموز 2006 تجري في الذاكرة كما مياه الليطاني.

في مارس/آذار 1978 اجتاح جيش الاحتلال "الإسرائيلي" جنوب لبنان وصولاً إلى ما بعد نهر الليطاني، ولم يكن إطلاق اسم "عملية الليطاني" على تلك العملية من قبيل النسب للجغرافيا، بل لدلالات مرتبطة تماماً بأطماع "إسرائيل" في المياه العربية، وليس نهر الليطاني سوى أحد الاستهدافات المائية الصهيونية التي تشمل أيضاً، كي لا ينسى أحد، المياه الجوفية الفلسطينية ومياه الجولان المحتل ونهر الأردن.

ونعلم جميعاً أن "إسرائيل" أبقت احتلالها في الشريط الجنوبي لأكثر من اثنين وعشرين عاماً وهذه الفترة هي أيضاً عمر قرار مجلس الأمن 425 الذي "تذكّرت" هذه الـ"إسرائيل" تنفيذه، هكذا صدفة! وبالتزامن مع تلقيها ضربات يومية موجعة ومكلّفة جداً، لتجبرها في مايو/أيار 2000 على الهروب ذليلة من جنوب لبنان، لتبقى محتلة لمزارع شبعا وكفر شوبا وبلدة الغجر، وبالتأكيد ستخرج منها من دون أي قرار من مجلس الأمن، حتى لو علمنا أن احتفاظ "إسرائيل" بمزارع شبعا لم يكن عرضياً أو استعراضياً، بل أيضاً لكونها تحتوي على مخزون مائي هائل.

في كل مراحل المشروع الصهيوني في المنطقة العربية المدعوم غربياً، كانت المياه حاضرة في عقلية قادته، فبالعودة إلى سنة 1926 تجد "امتياز روتنبرغ" الذي منحت سلطات الانتداب البريطاني اليهود بموجبه امتيازاً مائياً كهربائياً يمتد لسبعين عاماً لاحتكار مياه نهري الأردن واليرموك، ثم حملت الفترة بين تلك السنة و1956 بستة مشاريع مائية حظيت بدعم البريطانيين ثم الأمريكيين. وفي دراسة صهيونية صدرت عام 1943 ورد أن مياه الليطاني لا يمكن أن تستخدم كلها في لبنان، ومنذ تلك اللحظة هناك مخططات وتصريحات "إسرائيلية" تصب في الاتجاه ذاته.

ومن ينظر إلى نتائج الاحتلال بنسخته الثانية سنة 1967، مع التركيز على خريطة المياه، سيعرف ما يقف خلف تصريحات بعض خبراء الكيان بأن المياه في الأراضي العربية المحتلة باتت جزءاً من "إسرائيل".

من هنا ليس مشروع الليطاني مجرّد حالة تنموية أو اقتصادية، رغم أن هذا الاعتبار في القلب منه، بل هو مشروع حماية لثروات لبنان وقطع الطريق على أطماع صهيونية عمرها عقود. ومن يعتقد أن حلولاً سياسية لقضية هنا ومسألة هناك، يمكنها أن تنهي الصراع مع هذا الكيان وتوصل المنطقة إلى نهاية الحروب، يكفيه أن يقف على الليطاني ويقرأ التاريخ جيّداً، وسيعرف أن المياه الكثيرة التي جرت فيه، ليست نهاية الجريان.

لبنان والعتمة «الإسرائيلية»!

محمد خليفة

لعل من أبرز الأحداث المثيرة على الصعيد العربي في هذه الآونة الأخيرة، والتي لم تأخذ حقها بعد، هي إنتاج "إسرائيل" للغاز من حقل "تمار"، مع استمرارية الوجود العسكري "الإسرائيلي" على أرض دولة لبنان.

ترتب على هذا الوجود نتائج سلبية على سائر الصعد السياسية والأمنية والاقتصادية والمالية. وسوف تجر ذيولاً وآثاراً يتفاقم ضررها بعد اكتمال تصدير "إسرائيل" هذا الغاز إلى دول العالم. وكان قدر لبنان -كدولة- أن يتخذ قراراته وفق ظروف دول إقليمية أخرى ويسير بمقتضاها، كتائه في مهب رياح الأهواء السياسية، تُسيّره بعض الدول وفق جريانها، ويدور حيث تدور، وتتحكم فيه عوامل عدة. وتلعب مصالح هذه الدول دوراً في رسم ملامح وسياسة لبنان مع الدول الأخرى، ما سهل للكيان الصهيوني أن ينفذ مخططاته؛ وآخرها استخراج وسحب الغاز من الأراضي اللبنانية.

فقد ذكرت وكالات الأنباء أن "إسرائيل" تستعد لاستقبال إنتاج أكبر حقل من حقول الغاز في المنطقة، وهو حقل "تمار" الذي تم اكتشافه في البحر المتوسط عام 2009، ويقع هذا الحقل الكبير على بعد 50 ميلاً غرب مدينة حيفا على عمق 5500 قدم تحت سطح البحر، ويمتد إلى المياه اللبنانية. وقد أبرمت "إسرائيل" عقداً طويلاً لتصدير الغاز إلى الهند من هذا الحقل الجديد الذي يبدأ الإنتاج في العام 2013.

ويقدر خبراء النفط والغاز أنه سيغطي احتياجات أكثر من دولة، وربما يكون هذا الحقل الرهيب في عمق البحر سبباً في أزمات كبرى ما بين سياسية وعسكرية واقتصادية بين لبنان و"إسرائيل". ومن هنا يتضح المخطط "الإسرائيلي" الذي لا يتوقف عند حدود "إسرائيل"، وتحويلها إلى قوة ضاربة في المنطقة، كما أنها لا تتوقف عند تأمين رفاهية الشعب اليهودي، ولكن المخطط هنا أبعد، فلكي تحقق أهدافها لا بد من غزو العالم وتفتيت الجهود البشرية.

إنه بلفور الذي أهدى أرضاً لا يملكها لمن لا يستحقها، وأطلق وعداً تاريخياً كان سبباً في طرد وتهجير أصحاب الأرض الحقيقيين، والاستيلاء على أرضهم بمن عليها وما عليها، وأهدى هذه الأرض التي ارتوت بدماء أهلها الأصليين إلى تلك القادمة من أصقاع سيبيريا وهوامش بولندة وأزقة نيويورك، فيما أصحاب الأرض قُذفوا ليس خارج الأرض فحسب، بل خارج الحياة، وهذا هو الجارح المريض، المعتدي الأثيم يحصد تهاني العالم المتحضر وهو يستغل غاز لبنان وأرضه، بينما المعتدى عليه يُكرس في صورة الهمجي والمتخلف الذي لا يليق به إلا التشريد الدائم والترحال الأبدي.

المعتدي الطارئ على الجغرافيا يُكرس في التاريخ رمزاً للضحية والبراءة، ويمنح أرضاً ليست له، بعد أن استبدلت "إسرائيل" بشعار الأرض مقابل السلام، شعار السلام مقابل الأمان، وهنا معنى أن "إسرائيل" لن تعطي أبداً، وإنما ستأخذ فقط، تريد الأمن والأرض والسلام معاً، لقاء وعود معدودة أو محدودة، لا ضمان لها على الإطلاق، وهي مستمرة في تشجيع الهجرة إلى "إسرائيل"، والتوسع في المستوطنات وضرب اقتصاد لبنان.

هذا البلد الصغير بمساحته، الكبير بمقدراته وإمكاناته، تجلت فيه المدنية، وحفِل بكثير من العلوم والمعارف، بلد يعيش وسط العالم ويحتضنه البحر من جانب، ويتكئ على الجبل من جانب آخر، هو اليوم مُثخن بالجراح من جراء الفتنة ووسائل العنف والاضطراب، بسبب الأحداث العاصفة التي حملتها رياح الضغائن، وأملتها روافد الأحقاد، وحفرت العداوات بمعاولها لتستيقظ الفتنة الطائفية وسط عواصف وعداوات مستورة وأحقاد مطمورة.

لبنان بلد السهول والهضاب والوهاد والمرتفعات، قمم يتربع فوقها الثلج، وينابيع يفيض منها الماء، وأنهار تجري، تحولت أرضه مسرحاً لاستخدام المتفجرات وتجديد العداوات. واليوم تنكشف هذه الدوافع "الإسرائيلية" في الاستيلاء على الأرض من أجل تحقيق أهدافها ووجودها وقدرتها في المستقبل على تطبيق المبادئ الصهيونية، لذا يتوقع منها التخطيط المستمر والشامل، لأن التخطيط يربط الأعمال الأمنية والاقتصادية بالطموحات البعيدة المدى واطّراد العمل التنظيمي، تنفيذاً للفكر التحليلي المهني، وخدمة لضرورات الواقع.

والواقع يؤكد الطريقة التي لجأ إليها الكيان الصهيوني في لبنان، ففي كل هذا السياق أصبحت الوقائع الفعلية شيئاً طبيعياً عندما تقوم "إسرائيل" باستغلال الغاز من مناطق تقع تحت السيادة اللبنانية، ومنذ أن وضعت "إسرائيل" قدميها في لبنان، ولبنان يشتعل بنار العداوة، ويغلي بالبغضاء، ويحترق بنار السلاح الذي يسربه الكيان الصهيوني لمواصلة اشتعال الفتنة واستمرار الدمار، بهدف تحقيق أهدافه وأطماعه الاقتصادية التوسعية على أرض لبنان، كما فعل على أرض فلسطين.

إنها وصمة عار في صفحة العصر الحديث، ولذلك فإن سَحب الغاز اللبناني يُعدّ جريمة سطوٍ بالإكراه لا يقبلها ضمير العالم فضلاً عن قوانينه؛ فعلى مجلس الأمن الدولي أن يتحرك بجدية لاتخاذ كل الإجراءات القانونية والضرورية لوقف استغلال موارد لبنان والضغط على الكيان الصهيوني بما يكفي لمواجهة تحديه السافر لكل البشرية.

نصر الله ووحدة المسلمين!

د. عبد الستار قاسم

افتتح السيد حسن نصر الله الجزء السياسي من خطابه بمناسبة ذكرى المولد النبوي/1433 هجرية بالحديث عن صناعة فتنة مذهبية واتهام الشيعة، بخاصة إيران وحزب الله، بالعمل المبرمج على تشييع أهل السنة. نفى السيد حسن الاتهام، وقال إن العمل على إحداث فتنة سنية شيعية يجري منذ سنوات، بخاصة بعد حرب عام 2006.

من متابعتي للأحداث، العمل على إحداث فتنة سنية شيعية يجري منذ عام 1979، وكان هذا واضحا لي أثناء عملي في الجامعة الأردنية. بدأت جهات عربية رسمية تفتح ملف السنة والشيعة منذ انتصار الثورة الإيرانية، وشجعت نشر كتب تفتح الذاكرة بمعارك تاريخية لم تخدم الإسلام والمسلمين، وبدأ بعض رجال الدين يتحدثون بسوء عن أهل الشيعة، وفتحت المجال أمام وسائل الإعلام لإبراز نقاط تسيء لأهل الشيعة. وقد كتبت حينها كتابا بعنوان "سقوط ملك الملوك" قلت فيه إن أمريكا ستحرض القادة العرب ضد إيران، وستدفع العرب لشن حرب على إيران. والأسباب أن سقوط الشاه قد سبب خسارة كبيرة لأمريكا، وأن إيران قد فتحت الباب أمام صحوة إسلامية ستمتد إلى الأقطار العربية، ما سيقوض حكم أصدقاء أمريكا، ولأن إسرائيل ستصبح في دائرة الهدف.

فشلت الحرب على إيران، لكن الجهود لم تتوقف من أجل حشر إيران في الزاوية وحصارها وإسقاط نظام حكمها. لم تتوقف الإجراءات العسكرية والاقتصادية والحملات التحريضية ضد إيران عبر السنوات، لكن التركيز بقي على صناعة فتنة سنية شيعية عساها تتمخض عن حرب بين السنة والشيعة تستنزف الطاقات العربية والإيرانية وتؤجج مشاعر عميقة من البغضاء والكراهية بحيث يتباعد العرب والإيرانيون إلى قرون طويلة.

هدأت الحملة ضد إيران والشيعة عموما على مدى سنوات، لكن جهود إشعال الفتنة بقيت مستمرة، في باكستان بخاصة بعد غزو أفغانستان، ولقيت مناخا جيدا لها في العراق بعد الغزو الأمريكي، لكنها اشتدت واكتسبت زخما قويا وجهودا مكثفة بعد انتصار حزب الله في حرب عام 2006.

لقد انتظرت أمريكا والمجموعة الغربية وأغلب الأنظمة العربية هزيمة حزب الله، وقدمت كل الدعم اللازم لإسرائيل، لكن آمالهم خابت، وارتدت إسرائيل تلعق جراحها. ولهذا وجدنا حملات إعلامية واسعة ومركزة حول بعض طقوس أهل الشيعة، وظهرت علينا مقولات قالها بعض غلاة الشيعة عبر التاريخ، وظهر علينا بعض الشيعة يشتمون الصحابة رضوان الله عليهم ويتهمون السيدة عائشة. لقد تم تجنيد وسائل إعلام ومثقفين وأكاديميين ورجال دين بهدف صناعة معارك وحروب بين السنة والشيعة، وظهر أن هناك العديد من رجال الدين من كلا الطرفين لا يعرفون الله، ولديهم الاستعداد لإحراق الأمة وليس فقط مساجدها.

لقد ارتكب حزب الله خطأ كبيرا عندما انتصر عام 2006، وكان المفروض أن ينهزم ويفتح أبواب لبنان لإسرائيل ويعرض سوريا للهلاك. لو فعل ذلك لما وجدنا أعدادا غفيرة من العرب تتجند لشتم إيران وحزب الله والشيعة، ولبقيت الأمة موحدة على أرضية الهزيمة والاستسلام والذل. فما هو الأفضل: الهزيمة التي توحد الأمة، أم النصر الذي يمزقها؟ المفروض أن يعود السيد حسن إلى دراسة أوليات الفكر السياسي.

لماذا الفتنة؟

أمريكا تعلم تماما أن إيران وحزب الله لا يتبنيان برنامجا لتشييع السنة، وتعرف أن الدول السنية لا تملك برنامجا لتسنين الشيعة، لكنها تعلم أن الفتنة أفضل آلية لإنهاك المسلمين مما يمكنها وإسرائيل من استمرار هيمنتهما، ويمكن الأنظمة العربية من استمرار بقائها في الحكم. كل طرف من أطراف صناعة الفتنة له مصالحه وأهدافه، ويستطيع كل منهم تجنيد عدد كبير من الأغبياء والمرتزقة والمتشنجين والمتعصبين لجر الناس نحو الاقتتال.

الفتنة ضرورية لأن سعي إيران للتطوير العلمي وامتلاك التقنية والتصنيع والاعتماد على الذات سيكسبها قوة نحو الاستقلال ورفض الهيمنة الأجنبية والاستعمار والاحتلال. القوة التي قد تكسبها إيران تؤثر مباشرة على وضع الحكام العرب لأنها تعريهم بالمزيد أمام شعوبهم، وتعرض هيمنة أمريكا وإسرائيل على المنطقة العربية- الإسلامية للخطر.

المطلوب من دول المنطقة أن تبقى ضعيفة وتحت حكم بدائي شبيه بحكم عصور الظلام، وأن تبقى معتمدة على الحماية الأجنبية، ومطواعة في تبذير أموال الشعوب بطرق متعددة منها شراء الأسلحة بكميات ضخمة، وملاحقة الشهوات بصورة مفرطة ومشينة.

والفتنة ضرورية من أجل أن يبقى الإسلام نائما لا دور له في ترتيب أوضاع الناس نحو الحرية والعدالة، وأن يبقى المسلمون في لجج من الجهالة والغباء يقتلون بعضهم باسم الدين دفاعا عن علي وعن عائشة، ويكررون مآسي الجمل وصفين وكربلاء!!

إذا تولدت دول إسلامية قوية، وظهرت أحزاب إسلامية متنورة فإن الثمن الذي ستدفعه أمريكا وإسرائيل والأنظمة البدائية القبلية سيكون باهظا. ستلتف الشعوب حول مراكز القوة، وستؤيد الأحزاب المتنورة إسلاميا، فتضعف الأنظمة العربية وتنهار، ومعها ينهار الحكم الأمريكي للمنطقة. وهذا واضح في التفاف الناس بقوة حول حزب الله بعد طرد إسرائيل من جنوب لبنان عام 2000 وهزيمتها عام 2006. أضعف هذا الالتفاف الوجود الأمريكي في المنطقة، وشكل حافزا كبيرا لأهل السنة للبحث عن أسباب القوة ومواجهة التحديات. وهذا كان واضحا أيضا بالتأييد الكبير الذي حصلت عليه حماس والمقاومة الفلسطينية بعد الحرب على غزة عام 2008/ 2009. لقد استاء حكام العرب من صمود غزة وهي سنية، كما استاؤوا من نصر حزب الله الشيعي.

الذي يخيف الحكام العرب ومن وراءهم ليس تشيع أهل السنة، وإنما قوة أهل الشيعة المتمثلة بإيران وحزب الله، والتي تنعكس إيجابا على أهل السنة فيكتسبون القوة التي تحررهم من الملوك والأمراء ورؤساء الاستبداد. ولهذا هم لا يتورعون عن القيام بأي عمل مهما كان منحطا لزرع بذور الانشقاق والصراع والاقتتال. وهم مرعوبون الآن من فوز الأحزاب الإسلامية في تونس ومصر لأن المسلمين سيتقاربون، بغض النظر عن مذاهبهم وطقوسهم. وإذا تقارب المسلمون انتهى دور المتأسلمين. أي أن مصر ستقترب من إيران حتما، وتونس من مصر، وتونس ومصر وإيران من غزة وحزب الله وكل فصائل وأحزاب المقاومة في ديار المسلمين.

لبنان.. مخاوف الثورة وقلق المؤامرة
بيروت/ وائل نجم


منذ تفجّر الأزمة في الداخل السوري على هيئة ثورة شعبية تطالب برحيل النظام السوري واشتداد وطيس المواجهة بين الشعب السوري من جهة والنظام السوري من جهة أخرى، وارتفاع أعداد الضحايا من المدنيين والعسكريين، ولبنان يعيش حالة قلق وانتظار على كافة المستويات، الرسمية والشعبية والسياسية والحزبية، حتى باتت المواقف اللبنانية على هذه المستويات محكومة بما ستؤول إليه الأوضاع في سوريا.
ووسط الانقسام السياسي الذي كان وما زال قائمًا في لبنان على خلفيات كثيرة ومتعددة، ووسط المخاوف من انتقال شرارة تداعيات ما يجري في سوريا إلى لبنان، ابتدعت الحكومة اللبنانية برئاسة نجيب ميقاتي ومن خلفه رئيسا الجمهورية، ميشال سليمان، والمجلس النيابي، نبيه بري، سياسة النأي بالنفس التي لم تسرّ على ما يبدو هنا صديقًا ولا عدوًا، خاصة في ظل المواقف التي اتخذها وزير الخارجية عدنان منصور في الجامعة العربية والتي غطّى فيها تصرفات النظام السوري تحت عناوين مختلفة، وهو ما زاد من منسوب القلق والتوتر في البلد.
سياسة النأي بالنفس الحكومية هذه لم تعجب أيضًا حلفاء النظام السوري الذي كان يطلب المزيد من المواقف والتأييد له في سياسته لمواجهة "الثورة" الشعبية، وهو ما جعل السفير السوري في بيروت، علي عبد الكريم علي، يزور الرئيس ميقاتي قبل مدة ويعرب عن عتب بلاده الشديد عليه جراء مواقفه التي عدّها عدائية في مكان ما، إلا أن ذلك لم يجعل الحكومة تتحوّل عن موقفها المعلن، وإن كانت تتلقى بعض الأحيان سهام المعارضة التي تنتقد بشكل لاذع صمت الحكومة على ما تصفه المجازر المرتكبة في سوريا، ولا تقوم بدورها اللازم من الناحية الأخلاقية والإنسانية في مساعدة اللاجئين السوريين، فضلًا عن أنها تعمل على توقيف بعضهم في بعض الأوقات.
ولعل مصدر القلق الداخلي عند معظم الأطراف اللبنانية ينبع من عدة أسباب تخص كل طرف من الأطراف اللبنانية. فالحكومة والجهاز الرسمي اللبناني يخشى من انتقال التوتر إلى البلد وتفجير الأوضاع على هذه الخلفيات التي جعلت قسمًا من اللبنانيين يؤيدون الشعب وثورته، وقسمًا آخر يقف إلى جانب النظام لاعتبارات خاصة به، وتدرك القوى الرسمية عجزها عن وضع حد لأي انزلاق نحو الفتنة والمواجهة، وبالتالي فإنها تحاول قدر الإمكان التقاط العصا من وسطها عبر سياسة النأي بالنفس التي تكاد تكون أفضل سياسة حالية تخدم المصلحة اللبنانية العليا باعتراف كافة الأطراف في مجالسهم الخاصة.
في الطرف الأول يقف مجموع كبير من الشعب اللبناني المتعاطف مع شقيقه الشعب السوري كما تعاطف مع الشعوب العربية الأخرى التي طالبت بحريتها، وهؤلاء يعملون على تقديم الدعم الكامل للاجئين السوريين في لبنان على المستويات المادية والإغاثية، فضلًا عن أنهم يتحركون في تظاهرات متعددة وأنشطة كثيرة دعمًا لصمود الشعب السوري، ورفضًا لما يعتبرونه ظلمًا يحلق به. ناهيك عن أنهم يشكلون خطًا دفاعيًا عند اعتقال أو توقيف أي من الناشطين السوريين على الأراضي اللبنانية، وتضم هذه الشريحة إضافة إلى المزاج العام الشعبي في لبنان، قوى 14 آذار بنوابها وسياسييها، والتيار الإسلامي السني على مختلف توجهاته، لاسيما الجماعة الإسلامية، والتيار السلفي، فضلًا عن مواقف النائب وليد جنبلاط.
في حين يقف على الطرف الآخر القوى الحليفة للنظام السوري، والتي تتعاطى مع الأمر على أنه مؤامرة تستهدف سوريا لدورها وموقعها في جبهة الممانعة والمقاومة، ويقف في مقدمة هؤلاء حزب الله واليتار العوني وبعض حلفاء سوريا الآخرين، في حين تحاول حركة أمل الشيعية الوقوف في منطقة الوسط، منضمّة بذلك إلى الرئيسيين ميشال سليمان ونجيب ميقاتي. وقد وُجهت الاتهامات لهذا الفريق المؤيد للنظام في سوريا بالضلوع في الأعمال العسكرية داخل الأراضي السورية، من دون تقديم أي دليل أو برهان حقيقي على ذلك، وإن كانت بعض الأطراف تستشهد أحيانًا ببعض الجنازات لشباب من هذا الفريق يتم تنظيمها بشكل سري وبعيدًا عن الإعلام من دون أن يعرف المكان الذي قتلت فيه ولا الظروف التي ذهبت ضحيتها.
هذه الأجواء المشحونة في لبنان، جعلت الجميع يقلق من انفلات الوضع الأمني في البلاد، وهو ما دفع العديد من هذه القوى للتحرك على أكثر من صعيد وجبهة لمواجهة أي محاولة لانفلات الوضع، خاصة في ظل اختلال توازن القوى في المنطقة على أكثر من صعيد، وقد لاحظنا كيف باشرت الأطراف في المرحلة الأخيرة حوارًا بأكثر من اتجاه للجم أي محاولة للفتنة، وفي هذا السياق تندرج اللقاءات التي عقدت بين قيادات في فريقي 14 و8 آذار، وكذلك ورقة التفاهم بين الجماعة الإسلامية وحركة أمل، وكذلك الحوارات التي تجري أيضًا بين الجماعة وحزب الله، وبين حزب الله وتيار المستقبل بوتيرة أقل، وبين كافة المكونات، بعد تراجع مواقف العديد من الأطراف التي كانت تجاهر بمساعدة النظام السوري وتدعمه في حملته الأمنية.
كما وأنه في هذا السياق يأتي الاشتباك المحدود الذي حصل في مدينة طرابلس بين منطقتي جبل محسن ذات الكثافة السكانية "العلوية" وبين منطقة التبانة ذات الكثافة السكانية "السنية"، على خلفية الأحداث الجارية في سوريا، وقد سارعت كل الأطراف في المدينة إلى سحب فتيل التفجير، وبدأت مساعٍ حثيثة لوضع حد للاشتباك الذي اشتعل، وتداعت إلى اجتماع في دار الإفتاء في مدينة طرابلس برعاية مفتي المدينة مالك الشعار لوضع حد لأعمال الفوضى، وأكدت دعمها للجيش اللبناني الذي اتخذ تدابير احترازية تمنع تكرار هذه الاشتباكات، وتتعهد بالتعامل بحزم مع المخلين بالأمن، وكل ذلك بغطاء من كافة الأطراف.
وأما عن الاشتباك فقد وضعه البعض في خانة حالة التوتر والاحتقان والتعبئة التي بلغتها الأجواء والنفوس، وقد جاء لينفس هذا الاحتقان، في حين وضعه البعض الآخر في خانة الرسائل التي أراد فريق معين إرسالها لابن المدينة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وهو على أعتاب درج قصر الإليزية في فرنسا، نظرًا للمواقف التي بدا ميقاتي يبتعد فيها عن حليفه السوري.
في سياق آخر نفذ الجيش اللبناني انتشارًا في المنطقة الحدودية في شمال لبنان مع الحدود السورية بعد ورود معلومات عن استعدادات سورية لاقتحام المنطقة الحدودية اللبنانية في ظل الحديث عن وجود مجموعات تابعة لما يعرف بـ "الجيش السوري الحر" فيها، إلا أن بيانات الجيش اللبناني نفت وجود هذه المجموعات، وقطعت الطريق على مثل هذا السيناريو، وهو ما ترك حالة من الارتياح في القرى والبلدات الشمالية، في حين أكدت القيادة العسكرية أن انتشارها لا يستهدف المدنيين بعدما سرت شائعات عن قلق وتوجس من الأهالي ومن ضيوفهم من اللاجئين السوريين بأن الخطوة تستهدفهم.
باختصار يمكن القول: إن لبنان في هذه المرحلة يمارس على كافة المستويات الرسمية والسياسية والعسكرية والحزبية والشعبية سياسة حافة الهاوية المعبر عنا بـ "النأي بالنفس" بانتظار ما سيجري في سوريا، ويبقى القلق سيد الموقف عند كل الأطراف بالنظر إلى الحسابات الخاصة عند كل فريق، ولكن يبقى الأمل في أن اللبنانيين هذه المرة قرروا – وكما يبدو- أن يتعلموا من دروس الحرب الأهلية المشئومة التي ضربت بلدهم مدة خمسة عشر عامًا دفعوا فيها ضريبة غالية، فحكّموا إلى الآن العقل والحكمة والمنطق، بل راحوا يعملون لمواكبة الربيع العربي شيئًا فشيئًا كلما تكّرس على أرض الواقع معادلات جديدة تؤكد أن الشعب السوري سيقرر مصيره بنفسه ويرسم مستقبله في النهاية.

لبناني يصنع أغلى مسبحة تحمل أسماء الله الحسنى

الأبجدية» تنافس المرأة اللبنانية في عيدها