نعم احترام العلماء واجب و ما ذكره أبو العباس من جهود العلماء في المملكة مشكورة و جزاه الله خيرا على تعريفه و تذكيره لنا بها , و لكن الاخ محمد حايك يذكر أن بعض العلماء بارائهم الخاطئة عن العلوم الدنيوية هم بعض أسباب التخلف و لذلك شواهده :
اذكر في برنامج تلفزيوني للفتاوى أن السائل سأل الشيخ عما إذا كان يؤجر على تعلم العلوم الحديثة فرد الشيخ عليه قائلا أن العلم الشرعي هو العلم الذي يؤجر عليه فقط .
و سؤال اخر يحرم فيه على الاطلاق نقل الاعضاء للمحتاجين لها !!!
و عذرا لإدخالي الدولة العثمانية في الموضوع كعادتي , كان الانكشارية و يدعمهم بعض علماء الدين الجهلة يعارضون تعليمهم الاساليب الحربية الحديثة و العلوم النظرية المفيدة , رغم أن كثيرا من السلاطين رحمهم الله اال عثمان حاولوا تطبيق هذه الاصلاحات فذهب بعضهم ضحية للعزل أو القتل حتى أن السلطان سليم الثالث مثلا قتل و قتل معه شيخ الاسلام الذي كان يؤيده في إصلاحاته رحمهما الله
بالنسبة لموضوع الديمقراطية تحت ملكية دستورية و هي ما أميل إليها سؤالي هو
لو حكمت أسرة مسلمة في بلد مسلم و كان الدستور هو الإسلام ( و من المعلوم أن الدستور أعلى من القوانين و يصعب تغييره حتى في الدول الغربية ) و تكون الوزارات بالتعيين لأهل الاختصاص و لا بأس من أن يكون رئيس الوزراء منتخبا ( و فساد و تزوير الانتخابات ليس عيبا فيها و لكن في من زورها ), و يقام مجلس شوروي من الوزراء المتقاعدين ممن ليسوا على رأس وظائفهم و هو ما يشبه مجلس الشيوخ , و يقام مجلس اخر للنواب ليمثلوا ناخبيهم و يرعوا مصالح الشعب و في نفس الوقت يكونوا من أوساط الشعب نفسه و في هذا لجم للتطرف على نوعيه التشدد الاسلامي و نقيضه الفساد العلماني , وتكون من مسئوليات هذا المجلس المحاسبة و المراقبة لأعمال الدولة بالاشتراك مع مجلس الشورى .
هذه الديمقراطية بالصورة التي ذكرتها أليست تنفع نفس المسلمين بالمقارنة بما هم فيه من امتحان عظيم في دولهم الحالية بل و منهم من لا يستطيع دخول بلده خوفا على حياته
لم تجد الديمقراطية في تاريخها كله رواجاً مثلما وجدت في عصرنا هذا؛ لقد كان معظم المفكرين الغربيين منذ عهد اليونان كثيري النقد لها، بل ورفضها، حتى إن أحد الفلاسفة البريطانيين المعاصرين ليقول: إذا حكمنا على الديمقراطية حكماً ديمقراطياً بعدد من معها وعدد من ضدها من المفكرين لكانت هي الخاسرة(1).
أما في عصرنا فإن الدعاية الواسعة لها أعمت كثيراً من الناس ـ ولا سيما في بلادنا ـ عن عيوبها التي يعرفها منظروها الغربيون. بل إن المفتونين بها المروجين لها صاروا يصورونها كالبلسم الشافي لكل مشكلات المجتمع السياسية وغير السياسية. لذلك رأيت أن أشارك في تصحيح هذه الصورة الكاذبة ابتداء بهذا المقال الذي أرجو أن يكون فاتحة لكتاب كامل عن مشكلات الديمقراطية والبدائل الإسلامية.
أول ما يؤخذ على الديمقراطية كونها اسماً لا حقيقة له؛ أعني أنه إذا وصف لك نظام سياسي بأنه دكتاتوري أو ديني مثلاً تصورت ما المقصود بهذا الوصف، وكانت صورتك الذهنية هذه مطابقة للواقع الذي يوصف بهذا الوصف. ولكن ليس كذلك الامر بالنسبة للديمقراطية؛ إذ إن الديمقراطية كما يدل عليها اسمها، وكما يعرفها كبار منظريها وساستها هي حكم الشعب. لكن الصورة الواقعية لما يسمى بالديمقراطية ـ مهما كانت حسناتها أو سيئاتها ـ ليست هي حكم الشعب:
أولاً: لأن مفهوم الشعب نفسه مفهوم غامض كما يرى بعض كبار منظري الديمقراطية. استمع إلى الأستاذ (روبرت دال) الذي ربما كان صاحب أشمل بحث أمريكي عن الديمقراطية، وهو الذي وُصف في غلاف كتابه هذا الذي ننقل عنه بأنه «من أبرز منظري زماننا السياسيين» وأنه نال على هذا الكتاب جائزتين كبيرتين:
«إن دعاة الديمقراطية ـ بما في ذلك الفلاسفة السياسيون ـ يتميزون بكونهم يفترضون مقدماً أن هنالك شعباً موجوداً فعلاً. إنهم يعدون وجوده واقعاً صنعه التاريخ. لكن هذه الواقعية أمر مشكوك فيه، كما كان مشكوكاً فيه في الولايات المتحدة عام 1861م، عندما حسم الأمر بالعنف لا بالرضى ولا بالإجماع. إن الافتراض بأن هنالك شعباً موجوداً، وما يبنى على هذا الافتراض من لوازم تصير جزءاً من النظرية الديمقراطية الخيالية»(2).
ثانياً: لأن الشعب لم يكن في يوم من الأيام ولن يكون حاكماً؛ ذلك أمر متعذر. وإليك بعض شهادات أهلها على ذلك:
إن الديمقراطية المثالية هي ما يسمى بالديمقراطية المباشرة التي يقال إنها كانت تمارس في أثينا، أول دولة ديمقراطية نشأت في القرن الخامس قبل الميلاد. تسمى بالمباشرة؛ لأن «الشعب» كان يجتمع في العام أربعين مرة ليناقش كل القضايا السياسية المهمة مناقشة مباشرة ويصدر فيها قراراته. لكنها مع ذلك لم تكن حكم الشعب:
1 - لأن الذين أسسوا النظام الديمقراطي كانوا فئة قليلة من الناس هم الذين قرروا من الذي يستحق أن يدخل في مسمى الشعب الحاكم ومن الذي لا يستحق، فاستثنوا النساء، والرقيق، وكل من كان من أصل غير أثيني مهما طال مكثه فيها؛ وعليه فلم يكن الذين لهم حق المشاركة السياسية إلا نسبة ضئيلة من المواطنين(3).
2 - كان يكفي لاعتبار الاجتماع منعقداً أن يحضره ستة آلاف مما يقدر بست وثلاثين ألف عضو، أي إن القرارات المتخذة فيه لم تكن قرارات تلك الفئة كلها التي أعطيت حق الحكم.
3 - كانت مدة الاجتماع لا تتجاوز عشر ساعات؛ فلم يكن بإمكان الناس جميعاً أن يشاركوا في المداولات، وإنما كان الذي يستأثر بالكلام بعض قادتهم، وكانت البقية تابعة لهم.
لما بعثت الديمقراطية مرة ثانية في القرن الثامن عشر في أوروبا كان من المتعذر أن تكون ديمقراطية مثل ديقراطية أثينا بسبب الازدياد الكبير في عدد السكان، وصعوبة اجتماعهم. ولكن بدلاً من أن يقال إن الديمقراطية بمعنى حكم الشعب غير ممكنة الآن، فلنبحث عن نظام حكم آخر يتناسب مع واقعنا. تحايل بعضهم فسمى ديمقراطية أثينا بالديمقراطية المباشرة، واقترح أن تكون الديمقراطية الحديثة ديمقراطية غير مباشرة، أو ديمقراطية تمثيلية، أي ديمقراطية يختار فيها الشعب فئة قليلة منه تكون ممثلة له وحاكمة باسمه. كان هذا التحايل ضرورياً؛ لأنه كانت هنالك أزمة سيادة: من هو الجدير بأن يكون السيد الآمر الناهي الذي لا معقِّب لحكمه؟ كانت هذه السيادة للملوك، وكانوا يعدون هذا الحق حقاً إلهياً أعطاهموه الله تعالى؛ لأن الناس كانوا قبل ذلك مؤمنين يعتقدون أن مثل هذه السيادة لا تكون إلا لله أو لمن أعطاها الله له. لكن الناس لم يعودوا يؤمنون بهذا بعد الثورة الفكرية الكبيرة التي حدثت في قرنهم الثامن عشر، والتي كانت في مجملها دعوة للانسلاخ من حكم الدين في كل مجال من مجالات الحياة. لم يكن هنالك من بديل لحكم الله أو لحق الملوك المقدس في الحكم، إلا أن يقال إن الحكم للشعب كله؛ فهو صاحب الكلمة الأخيرة فيما ينبغي أن يكون أو لا يكون. لكن الديمقراطية التمثيلية أو النيابية كانت بالضرورة أبعد من الديمقراطية المباشرة عن أن تكون حكماً للشعب؛ وذلك:
1 - لأن الحكم له معنيان: حكم تشريعي، وحكم تنفيذي. فبأي معنى يَحْكُم الشعب؟ لا يمكن أن يَحْكُم بالمعنى الثاني؛ لأن الشعب لا يمكن أن يكون كله رأس دولة أو مجلس وزراء أو قائد جيش، وكان الفيلسوف الفرنسي روسو أول من سخر من الديمقراطية بمعنى الحكم التنفيذي، فقال:
إذا أخذنا العبارة ـ يعني كلمة الديمقراطية ـ بمعناها الدقيق؛ فإنه لم تكن هنالك قطُّ ديمقراطية حقيقية، ولن تكون. إنه من المخالف للنظام الطبيعي أن تكون الأغلبية حاكمة والأقلية محكومة. إنه لا يتصور أن يكون الشعب مجتمعاً دائماً لقضاء وقته في تصريف الشؤون العامة. ومن الواضح أنه لا يمكن أن يكون لجاناً لهذا الغرض إلا بتغيير شكل النظام الإداري(4).
2 - لم يبق إذن إلا الحكم بمعنى التشريع؛ لكن الشعب ليس هو المشرِّع في الديمقراطية النيابية، وإنما هو الذي ينتخب من يشرع. ومرة أخرى نستمع إلى روسو ساخراً من هذا:
إن الأمة الإنجليزية تعتبر نفسها حرة؛ لكنها مخطئة خطأ فادحاً؛ إنها حرة إبَّان فترة انتخابات أعضاء البرلمان؛ وبمجرد أن ينتخبوا؛ فإن العبودية تسيطر عليها، فلا تكون شيئاً. وكيفية استفادتها من لحظات الحرية القصيرة التي تستمتع بها تدل حقاً على أنها تستحق أن تفقدها(5).
3 - لأن نواب الشعب ليسوا هم الشعب حتى لو كان اختياره لهم بالإجماع. ربما كان هذا معقولاً لو أن النواب يجتمعون للبت في قضية واحدة يعرف كل منهم رأي ممثليه فيها، أما والقضايا كثيرة ومعقدة وبحاجة إلى علم لا يتأتى لعامة الناس؛ فإن الحكم لا يكون حكم الشعب. نعم! إن كل نائب منهم يتجنب المشاركة في تشريع يعلم أن أكثر الناس في دائرته الانتخابية لا توافق عليه، وأنه إن شارك فيه فربما يفقد مقعده في الانتخابات التالية. لكن هذا قليل جداً من كثير.
4 - والمنتخبون لا يكونون في الواقع منتخبين بالإجماع الذي يقتضيه وصف الحكم بأنه حكم الشعب، وإنما ينتخبون بالأغلبية، والأغلبية ليست هي الكل، وما ترتضيه الأغلبية في دائرة معينة قد لا ترتضيه الأغلبيــة في دائــرة أخــرى، أو قد لا ترتضيه أغلبية الشعب لو كان انتخابه مباشراً، لكنه مع ذلك يعد ممثلاً للشعب وحاكماً باسمه.
5 - ثم إن الأغلبية لم تكن في بداية الديمقراطية هي أغلبية الشعب كله؛ فقد استثنوا منها النساء، واستثنوا بعض الفقراء، واستثنى الأمريكان الأرقَّاء، فلم يدخل النساء في مفهوم الشعب الحاكم الذي يحق له أن يصوِّت إلا في عام 1918م في بريطانيا، وعام 1920م في الولايات المتحدة، ولم يُعطَ السود هذا الحق إلا بتعديل للدستور الأمريكي في عام 1886م؛ ولكن حتى بعد شمول مفهوم الشعب الحاكم لكل المواطنين باستثناء الأطفال، ظلت بعض الفئات محرومة من حق المشاركة في الانتخابات. استمع إلى ما يقول هذا المؤلف الأمريكي في كتاب له حديث عن الديمقراطية: ملايين من الناس يبقون فاقدين حق التصويت كلياً أو جزئياً: مئات الألوف من المواطنين الذين يعيشون في واشنطن العاصمة، مليون ونصف مليون ممن ارتكبوا جنحاً وعوقبوا على ارتكابها؛ لكن ولاياتهم تحرمهم رغم ذلك من التصويت. عدة ملايين من الذين يعيشون في بورتوريكو وأقاليم فيدرالية أخرى، والملايين غير المحددة في أمريكا كلها الذين تضيع أوراق تصويتهم، أو تحسب خطأ، أو تحطم في كل انتخاب(6).
7 - وبما أن الانتخابات في أمريكا إنما يشارك فيها من سجل اسمه للمشاركة فيها قبل بدئها، وبما أن كثيراً من الناس لا يسجلون أسماءهم؛ فإن الأغلبية إنما تكون أغلبية من صوتوا ممن سجلوا ممن يحق لهم أن يصوتوا. وقد كانت هذه النسبة في انتخابات عام 2000م كالآتي كما جاء في تقرير حكومي رسمي:
من مجموع عدد الناس البالغ 203 مليون والذين كانت أعمارهم 18 عاماً أو أكثر، 186 مليوناً منهم مواطنون، سجل منهم للانتخابات 130، وصوَّت منهم 111، وعليه فقد كانت معدلات تصويت السكان الذين أعمارهم 18 عاماً أو أكثر 55% من مجموع السكان، و60% من المواطنين، 86% من المسجلين(7).
■ الديمقراطية الليبرالية:
هنالك أمر لا يتفطن إليه كثير من الناس هو أن الديمقراطية في البلاد الغربية ليست ديمقراطية خالصة مطلقة وإنما هي ديمقراطية مقيدة بالليبرالية. ما معنى هذا؟ الليبرالية نظرية سياسية فحواها أن المجتمع يتكون أساساً من أفراد ـ لا من طبقات ولا من أسر ولا من أي تجمعات أخرى. وبما أن الفرد هو أساس المجتمع، وبما أن له ـ بوصفه فرداً ـ حقوقاً أهمها حريته، فإنه لا يجوز للحكومة ولا لفئة من الشعب، بل ولا لأغلبية الشعب أن تتغول على حريته. ولذلك فإنهم يدعون إلى ما يسمونه بالحد الأدنى من الحكومة، أي إن الأساس هو أن يترك الأفراد أحراراً يختارون ما شاؤوا؛ فعلى الدولة أن لا تتدخل إلا تدخلاً اضطرارياً الغرض منه حفظ حقوق الأفراد التي قد يتغول عليها بعضهم. ويحذرون لذلك مما يسمونه بدكتاتورية الأغلبية. كنت أنوي الاستدلال على ذلك بكتابات عدد من الساسة والمنظرين الغربيين ولا سيما الأمريكيين منهم، لكن أغناني عن كل ذلك كلام وجدته لواحد منهم معروف اسمه (ليبمان) قال عنه مقدمو الكتاب الذي نشروا فيه مجموعة من مقالاته، والذي ننقل منه النصوص التالية: «إنه ربما كان أعظم مفكر سياسي أمريكي في القرن العشرين»(8) فإليك بعض ما قال مما نحن بصدده:
«يجب في رأيي أن نرفض القول بأن مبادئ الحرية والعدالة والحكم الصالح إنما تتمثل في حكم الأغلبية.
هنا يكمن أصل المسألة. لقد كان [الرئيس] واشنطن يعتقد أن الشعب يجب أن يحكم، لكنه لم يكن يعتقد أنه بسبب حكم الشعب تتحقق الحرية ويتحقق العدل والحكم الصالح. كان يعتقد أن الشعب ذا السيادة لا يؤتمن ـ كما لم يؤتمن الملك ذو السيادة الذي كان هو خلفاً له ـ على السلطة المطلقة.
إنه لم يخدع نفسه.... إنه لم يكن يؤمن بما صار الآن الأديولوجية الديمقراطية السائدة: أن كل ما رأت جماهير الناس أنها تريده فيجب أن يقبل على أنه الحقيقة.
لقد كان يعلم أنه لا ضمان من أن يتحول حكم الشعب إلى حكم قهري، تعسفي، فاسد، ظالم وغير حكيم. إن الشعب أيضاً يجب أن يكبح جماحه. إنه كغيره يجب أن يحاسب. إنهم كغيرهم يجب أن يعلموا. إنهم كغيرهم يجب أن يرفعوا فوق مستوى سلوكهم المعتاد»(9).
سيقول الديمقراطي الملتزم بمبدئه: لكنكم بهذا تضعون سلطة فوق سلطة الشعب؛ والمبدأ الديمقراطي هو أن السلطة للشعب، فلا أنت إذن يا ليبمان ولا واشنطن من قبلك بديمقراطيين. سيرد ليبمان بأنكم تحاجوننا بالديمقراطية الخالصة التي تؤمن بسيادة الشعب إيماناً مطلقاً، لكن الديمقراطية التي أتحدث عنها وأدعو إليها هي الديمقراطية الليبرالية التي تحد من هذه السلطة.
سيذهب بعض الليبراليين الذين جاؤوا من بعد واشنطن بعقود إلى أبعد مما ذهب إليه فيؤكدون أن الليبرالية عندهم هي الأساس، وأنه إذا حدث تعارض بينها وبين الديمقراطية فينبغي التضحية بهذه لا بتلك. فهذا هو المفكر الليبرالي هايك يقول بعد أن دافع عن الديمقراطية دفاعاً قوياً، وبعد أن بين ضرورة الليبرالية لها في كتاب له نال شهرة واسعة قبل خمسين عاماً:
لا أريد أن أجعل من الديمقراطية وثناً يُعبد؛ فربما يكون حقاً أن جيلنا يتحدث ويفكر أكثر مما يجب عن الديمقراطية، وأقل مما يجب عن القيم التي تخدمها.... إن الديمقراطية في جوهرها وسيلة. إنها أداة عملية لضمان الأمن الداخلي والحرية الشخصية. فليست هي بهذه المثابة معصومة ولا مضمونة. كما يجب أن لا ننسى أنه كثيراً ما تحقق قدر من الحرية الثقافية والروحية في ظل حكم مطلق أكثر مما تحقق في بعض الديمقراطيات»(10).
■ موقفنا من النظم التي تسمى بالديمقراطية:
النظم السياسية التي تسمى بالديمقراطية ليست هي إذن ديمقراطية بمعنى أن الحكم فيها للشعب، وإنما هي نظم سياسية مختلفة وإن كان بينها خصائص مهمة مشتركة. فمن الخطأ إذن تعريف الديمقراطية بأنها نظام الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة أو فرنسا أو غيرها من الدول الغربية. وعليه فإذا كان من حق هذه الدول أن تجتهد وتختار لنفسها ما تراه مناسباً لها من تفاصيل المؤسسات والقيم السياسية، مع أنها جميعاً تتسمى بالديمقراطية، أفلا يكون من حقنا أيضاً أن نختار من المبادئ والقيم السياسية ما نراه مناسباً لهويتنا وواقعنا ووسيلة أحسن لتحقيق أهدافنا، سواء كان فيه ما يشابه النظم الديمقراطية أو يخالفهأ؟ بلى! بل إن هذا لهو المسلك الطبيعي لكل أمة تقضي بعقلها وتحترم نفسها وتعتز بهويتها وأصالتها.
وعليه فإذا أرادت دولة من دولنا أن تختار لنفسها نظاماً تراه معبراً عن هويتها ومناسباً لعصرها، فيجب أن تبدأ بتقرير المبادئ والقيم التي تريد للدولة أن تلتزم بها، ثم تبحث بعد ذلك عن المؤسسات المناسبة لعصرها وظروفها التي يمكن أن تحمل تلك القيم وتعبر عنها. يمكنها مثلاً أن تقول إنها تريد لدولتها أن تتميز بخصائص منها اختيار الأمة لحاكمها، وسيادة حكم القانون، وحرية الرأي، وأن يكون كل هذا في نطاق ما تؤمن به من منهج في الحياة لا يلزم أن يكون مماثلاً لمناهج الحياة الغربية. فإذا كانت أمة مسلمة جعلت كل ذلك في نطاق هدي الكتاب والسنة، وأضافت إليه أموراً مثل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والمحافظة على الدين والدفاع عنه، وهكذا. إنه لا يلزم من موافقة الديمقراطية الليبرالية الغربية في بعض الجزئيات أن يأخذ الموافق سائر ما فيها، أو أن يتبنى فلسفتها، أو يتسمى باسمها. ثم إن ما في الديمقراطية من حسنات ليس خاصاً بها ولا مرتبطاً بها، بل يمكن أن تخلو هي منه كما يمكن أن يوجد في غيرها، بل قد وجد الكثير منه حتى في حياة جاهليتنا العربية! لكن المجال الآن ليس مجال التوسع في هذا الأمر.
(1) Ross Harrison, Democracy, Routledge, London and New York, 1995, p.3.
(2) Robert A. Dahl, Democracy and its Critics, Yale University Press, 1989, pp. 3-4.
(3) Ibid p. 17.
(4) العقد الاجتماعي، الكتاب الثالث، الفصل الرابع، ص 239.
(5) المصدر نفسه، الفصل 15، ص 266.
(6) Jamin B. Raskin, Overruling Democracy, Routeledge, 2003, p.9.
(7) Source: U.S. census bureau.
(8) Clinton Rossiter & James Lane, editors, The Essential Lippman: A Political Philosophy for Liberal Democracy, Harvard University Press, 1982, p. xi.
(9) Ibid pp. 4-5.
(10) F.A. Hayek, The Road to Serfdom, University of Chicago Press, 1994, p. 78.
سلسلة محاضرات الشيخ الدكتور محمد موسى الشريف : الإسلام والديمقراطية
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
ألقى فضيلة الشيخ محمد موسى الشريف محاضرة عن الديمقراطية والإسلام ضمن سلسلة الإسلام وقضايا العصر , وذلك يوم الأحد 21ربيع الآخر 1426هـ.
وكانت هذه آخرمحاضرة ضمن هذه السلسلة و لم أتمكن مع الأسف من حضور المحاضرات السابقة.
وبالله التوفيق.
[line]
يقول الغرب إن الإسلام غير ديمقراطي لكن هناك أمران لابد من التنبه لهما قبل الدخول في تفاصيل الموضوع:
الأول أن ما ألزم الغرب به نفسه لا يصلح بالضرورة لنا , فلنا إسلامنا الذي نحتكم إليه.
والآخر : كثر الحديث بين الدعاة والمفكرين الإسلاميين للمطالبة بالديمقراطية, والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن هو لماذا يطالب هؤلاء الدعاة بالديمقراطية ؟
وأين اختفت الشورى التي أسسها النبي صلى الله عليه وسلم ؟
إنها فتنة الديمقراطية , فكثرة المطالبة بها تظهر أنه ليس لنا نظام يخصنا .
وقد يكون لهؤلاء الدعاة عذرهم فهم يرون أنظمة الاستبداد خنقت الناس وبالتالي فهم بحاجة إلى متنفس خاصة أن العالم اليوم لا يفهم إلا هذه اللغة و هذه المطالبة قد يترتب عليها الضغط على هذه الحكومات لإفساح المجال لشيء من الحريات.
لكن المطالبة بالديمقراطية قد تؤدي إلى منزلق خطير .
بعد هذا المدخل طرح الشيخ اسئلة جوهرية حول الديمقراطية و الفرق بينها وبين الشورى وما هي إيجابياتها وسلبياتها.
فما هي الديمقراطية ؟
الديمقراطية تعني سيادة الشعب وهي مأخوذة من النظام الاغريقي ثم الروماني وهي متكأ الغرب اليوم, لكن بعد عهود النظام الاغريقي والروماني اندثرت الديمقراطية في أروبا طويلا فاستبد الحكام فكانوا أصاف آلهة ..
إلى أن انتزع الأروبيون الديمقراطية انتزاعا بعد 1800 سنة من ميلاد السيد المسيح عليه السلام.
ما هي أسس الديمقراطية ؟
جاءت الديمقراطية نتاجا لثلاثة أمور :
1 – المبادئ الأمريكية التي صدرت سنة 1776م قبل استقلال امريكا عن بريطانيا وكان ذلك قبل الثورة الفرنسية ب 13 سنة.
2 – مبادئ الثورة الفرنسية التي قامت سنة 1789م و كانت ترفع شعار : الحرية والعدالة.
3 – بروز بعض المفكرين في الغرب من أمثال مونتسكيو وجا جاك روسو الذين تبنوا بعض أسس النظام الاغريقي واستفادوا كذلك من المبادئ الأمريكية .
على ماذا تقوم الديمقراطية ؟
تسعى الديمقراطية لتحقيق الأهداف التالية:
- الحرية
- المساواة
وتعتمد في سبيل ذلك على نظام الفصل بين السلطات ( النظام النيابي) فهناك سلطة تشريعية وسلطة قضائية وسلطة تنفيذية (حكومية).
هل هناك التقاء بين الديمقراطية وبين نظام الشورى؟
الشورى هي النظر بتعمق في أمر ما بين أهل الحل والعقد والحاكم ليتوصلوا إلى ما يصبح ملزما للعامة.
وقبل استعراض بعض نقاط الالتقاء والاختلاف لابد من الاعتراف بأن الديمقراطية جلبت للأوربيين والغربيين مكاسب هامة فقد كانوا يعانون من طغيان الحكام وظلمهم واستبداد الكنيسة فكانت الديمقراطية متنفسا كبيرا لهم وجدوا فيها حرية ومساواة .
وإن كانت الديمقراطية نجحت في الغرب فلا يعني ذلك إمكانية نجاحها عندنا , ففي الديمقراطية كثير مما يجعلها تختلف عن نظام الشورى ففيها مساوئ أخلاقية واجتماعية بل وأمور كفرية ومع ذلك فهناك نقاط التقاء مع نظام الشورى يمكن أن نذكر منها
- تحقيق العدل
- تحقيق المساواة الاجتماعية
- نظام الفصل بين السلطات
و عموما فهناك نقاط التقاء في بعض النتائج العامة.
أما عن الفروق فمن أهمها:
- ان الحرية التي ينشدها الإسلام هي غير حرية الغرب فالحرية عندهم مطلقة للأفراد على المستويين الاقتصادي والاجتماعي .
فالفرد عندهم ينطلق من عقاله في بهيمية شهوانية وهذا يطغى على حياتهم الاجتماعية .أما حريتهم الاقتصادية فقد أورثت أفرادهم الشح والبخل .
أما في الشرع فإن الحرية مقيدة بضوابط وتلك الضوابط من شأنها أن تعود على المجتمع بالخير لأن تلك القيود إنما وضعت لما يصلح المجتمع فكيف سيواجه المجتمع الفواحش والموبقات مثل شرب الخمر وغير ذلك إذا لم توجد تلك الضوابط ؟.
- قضية المرجعية :
الديمقراطية نظام بشري محض مرجعيته البشر بينما مرجعية الشورى مرجعية إلهية بتطبيق بشري ونقصد بتطبيق بشري حتى لا يقال إن الإسلام نظام تيوقراطي أي أن الحاكم يحكم باسم الله, ونعني بتطبيق بشري المرونة في التطبيق , فإذا رأى الحاكم أن يقوم مجلس شورى أو مجلس شعب أو أية هيئة أخرى أو أن يسمح بانتخابات فذلك له ولأهل الحل والعقد فليست هناك صورة محددة وهذا يعطي مرونة في التطبيق.
- نسبية الأخلاق في الديمقراطية :
إذا قرر مثلا أعضاء البرلمان ( ممثلوالشعب ) شن حرب على بلد معين فإن هذه الموافقة تعد موافقة الشعب حسب زعمهم فتخرب البلدان ويقتل الأطفال والنساء والشيوخ ويشرد السكان وذلك بفعل قرار "ديمقراطي" اتخذه ممثلو الشعب.
والواقع أن البرلمان يقر هذا النوع من الحروب بغرض تحقيق مكاسب ومصالح اقتصادية .
هكذا تكون حياة الناس مرهونة بأمزجة وأهواء أعضاء البرلمان وكيفية تأثير عليهم الإعلام
دخول الديمقراطية إلى بلاد الإسلام :
دخلت الديمقراطية إلى بلاد الإسلام في مطلع القرن الميلادي الماضي . بدا ذلك عندما أرجع السلطان في تركيا سنة 1908م "المشروطية" (النظام النيابي) حسب المنهج الديمقراطي الغربي.
وظهرت في البلاد الإسلامية أنظمة تدعي الديمقراطية وهي أنظمة بوليسية , فبعد أن كافحت الأمة لاسترجاع حقوقها وطرد المستعمرين – المستخربين- جربت هذه النظم فما زادها ذلك إلا ضعفا على ضعف ووهنا على وهن.
الفرض بالقوة :
كان العالم منقسما إلى قطبين رأسمالي وشيوعي فلما انهار الاتحاد السوفيتي بقى العالم الغربي قطبا وحيدا يبشر العالم بالديمقراطية ويقدمها على انها البلسم الشافي لأمراض الناس أجمعين, وانتهجوا منهجا لفرضها بالقوة وأصبح الغرب يحاكم الشعوب بحسب القرب من الديمقراطية فمن اقترب هللوا له ومن ابتعد عنها ضغطوا عليه واستخدموا لها المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة وهيئات التمويل الدولية مثل البنك الدولي لخنق الدول الضعيفة اقتصاديا و السيطرة عليها سياسيا..
أما من اتخذ الديمقراطية دينا فقد فاز ونجا.
ازدواج المعايير:
ومع اجتهاد الغرب في تصديرها فإنه يمنعها إذا لم يكن الفائزون ممن يخدمون المصالح الغربية, فإن الديمقراطية تحرم عليهم كما حصل في حالة الجزائر عندما فاز الإسلاميون فتدخل الفرنسيون ووقع انقلاب وألغيت النتائج .
فالديمقراطية تصلح ما لم تأتي بالمسلمين الصالحين .
ويظهر عدم صدق الغرب أيضا عندما يفرق بين الضعيف والقوي , إذا اتجهوا للشعوب الإسلامية المستضعفة فرضوها بالقوة أما عن تعلق الأمر بالصين مثلا فإنهم يسكتون عنها لأنها دولة قوية رغم أنها تقتل المسلمين فلا يطالبونها بالديمقراطية .
الأهداف الخفية أو المعلنة :
والمطالبة بالديمقراطية ليست من اجل سواد عيون المسلمين وإنما لإتاحة الفرصة لإشاعة أجواء من الحرية تسمح لأهل الإلحاد بإظهار إلحادهم ولأهل الفسق بإظهار فسقهم وأهل الفجور كذلك .
كيف تحدث الانتخابات ؟
من الثغرات البينة في النظام الديمقراطي مساواة المطلقة بين الناس في الترشح والتصويت فنجد من بين المرشحين: سياسيون وفنانون وراقصون.. فيتساوى الأكاديمي مع الأمي والفاجر مع الملتزم و الصالح مع الطالح .
وفي التصويت أيضا يستوي صوت أستاذ الجامعة مع صوت السكير مع صوت الراقصة... .
والفرق هنا مع نظام الشورى أن أمر الشؤون العامة لا يكون إلا لأهل الحل والعقد فلا يمكن أن يترك مصير الأمة للغوغاء والجهلة , وأهل الحل والعقد هم : الخبراء والمثقفون والدعاة والمشايخ والصالحون .
ثغرات في نظام التصويت الديمقراطي :
إذا فرضنا أن نتائج الانتخابات في بلد معين كانت 52% مقابل 48% فإن أصحاب 52% سيكونون هم أصحاب الشأن يتحكمون في حياة الناس وفي مصير الأمة , فكيف با48% الباقية وما ذنبهم , ثم إن الذين جاؤا للبرلمان يستخدمون كل الوسائل للوصول على الفوز بالمقاعد فكلما كان الرجل صاحب مال كانت فرصة نجاحه أقوى وهكذا تتحكم نسبة من الناس في مصير امة تقر ما تشاء بحجة أن الشعب انتخبهم فهم أصحاب الحق في التشريع فإذا أقروا لكفر فذلك لهم , وكم من بلد أروبي أقرت فيه قوانين تعارض الفطرة السليمة والأخلاق مثل زواج الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة أو الشذوذ الجنسي .
وكذلك المخدرات فقد أقر البرلمان الهولندي السماح بجرامات من المخدرات للراغبين , وأصبح الأمر عاديا مشرعا لهواته.
هذه هي الديمقراطية وهذا ما يفرقها عن الشرع الإسلامي فالديمقراطية حرية مطلقة : فساد أخلاقي و هلاك شعوب وتخريب بلدان وتفسخ مجتمعات كل ذلك باسم حكم الشعب أو سيادته.
وفي الديمقراطية يحتل المال مكانة كبيرة في التأثير على النتائج فاليهود يخصصون 4 مليون دولار لكل يهودي مترشح أو لكل من هو موال لهم في انتخابات مجلس الشيوخ الأمريكي ليبقوا سيطرتهم على المجلس .
ويسلطون على الأعضاء سيف الدورة القادمة ليحكموا سيطرتهم على سياسة البلد , فمن استجاب لطلباتهم ساعدوه في إعادة انتخابه و ربما فتحت له آفاق أفضل أما من لم يستجب فسيخسر.
وعندنا في البلاد الإسلامية يضحي من يسمون بالبرلمانيين بآخرتهم في سبيل دنياهم.
ومن عادة بعض البرلمانيين أن يكونوا أصحاب مواقف متغيرة فتجد للواحد منهم عدة مواقف في القضية الواحدة.
ولكن الإنصاف يقتضي الاعتراف بان أعضاء البرلمان ليسوا على نهج واحد ففيهم أصحاب ضمائر حية تنشد العدل وإنصاف المظلوم.
فالذي على المسلمين التمسك به إنما هو نظام الشورى ولا بد من تربية الأجيال على ذلك .
وهناك نقطة لا بد من الانتباه لها: يقول بعض الناس إن الشورى معلمة
وليست ملزمة.لكن هذه المسألة تحل بأن يجتمع أهل الحل والعقد و ينظمون مؤتمرات لإيجاد صيغة نظام شورى تطبق في العالم , ولا باس بالاستفادة مما عند الآخرين من إيجابيات لكن في ظل ضوابط الشرع.
فعلينا بالتمسك بالشورى التي اختفت أو كادت بسبب كثرة مطالبة بعض الدعاة بالديمقراطية.
وخلاصة الكلام هنا أن الديمقراطية إن صلحت لهم فلا يعني ذلك أنها تصلح لنا نحن المسلمون.
أما نظامنا فإنه معصوم في أصله مرن في تطبيقه.
هذا وبالله التوفيق .
وصلى الله وبارك وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان على يوم
لي لفته صغيرة حول هذا الموضوع فهناك أيضا ما يسمى بالديموقراطية الإسلامية والتي ترادف الشورى و الحرية الإسلامية في المفهوم والمضمون.. فتجعل الديموقراطية -كونها المحور العصري- تعتنق الإسلام لا الإسلام يعتنق الديموقراطية كما يريد البعض ..
جزى الله الشيخ الدكتور محمد الشريف خير الجزاء على التوضيح وعلى تحليله الموضوعي لقضية الإسلام والديموقراطية ..
وجزاك الله خيراً أخي أبو محمد على هذا الجهد الخير، جعل الله هذه السلسلة الثمينة في ميزان حسناتك ..
الحمد لله ,,,
أحسنت أختي أم سليمان فالعبرة من وجهة نظري بالمضمون والتمسك بجوهر الشرع ,ولا مشاحة في الاصطلاح كما يقال, وإن كان ما عندنا من تسميات أولى , والشيخ حفظه الله كان موضوعيا متوازنا في تحليله كما أشرت...
شكرا على ما تفضلت به .
وفقنا الله وإياك.
وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا الرحمة المهداة وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
السلام عليكم جميعاً أخوانى وجزاكم الله خيرا عن هذا الكم من التفاعل
ويسعدنى أن أشارككم هذا الحوار الرائع
هناك عدة أنظمة للحكم يعرفها العالم مثل النظام الاشتراكى والنظام الديمقراطى والنظام الديكتاتورى ويغفل العلمانيون واعداء الاسلام النظام الأسلامى كنظام من أنظمة الحكم
والنظام الأسلامى نظام يستمد قوته من أنه نظام يستند على دستور أنزل من السماء على النبى صلى الله عليه وسلم ويحوى تشريعات فى كافة مناحى الحياة
الاقتصادية
الاجتماعية
السياسية
فنظامنا الأسلامى مستند الى تشريع قوى لا دخل للتشريعات الوضعية فيه ولا يجوز فيه الاعتماد على الغالبية مادامت تخالف التشريع السماوى
ورغم ان النظام الأسلامى هوصاحب فكرة الخلافة (الفيدرالية) وأن نظام الحكم البرلمانى مستمد من التاريخ الاسلامى ورغم أن أول اجتماعى برلمانى استعملت فيه الشورى هوا اجتماع سقيفة بنى ساعدة وكان انجح اجتماع برلمانى تم فيه اختيار خليفة المسلمين ورغم أن امريكا تحكم بنظام الخلافة (الفيدرالية) وليدها جيش فيدرالى (جيش الخلافة) ورغم أن المانيا واسبانيا وانجلترا ودول اوربية كثيرة تحكم بنظام حكم دولة بنى عامر والحاجب المنصور هوا اول من ارسى دعائم هذا النظام فى التاريخ رغم كل ذلك نجد ان الغرب والمهرولين خلفه يطالبون أن يكون نظام الحكم فى البلاد الاسلامية نظام ديمقراطى لا يستند الى أى مرجعية اسلامية
ولو اتت التجربة الديمقراطية فى بالأسلاميين للحكم قامت كل الدول ضد هؤلاء الاسلاميين كما حدث فى الجزائر ضد جبهة الانقاذ وكما حدث فى تركيا
إنهم يريدون نظام حكم لا يستند إلى أى نوع من انواع المرجعية العقدية للشعوب الاسلامية ويتم تغييب الاسلام تماما فيه
ولا أدرى من الذى قرر أن أرقى أنظمة الحكم هو النظام الديمقراطى رغم أن افلاطون فى كتابه جمهورية افلاطون ومن خلال حواراته التى اجراها لم يرى أن النظام الديمقراطى هو انسنب أنظمة الحكم
إن النظام الديمقراطى نظام يفتقد الى اى مرجعية ولا يستند الا لرأى الأغلبية وهذا ما يجعله نظام لا يصلح تماما للبلاد الاسلامية حيث أننا لا نرجع للأغلبية فقط حيث أن هناك قواعد تشريعية فى القرآن لا يجوز الغائها اذا رأت الاغلبية ذلك مثل تشريعات الزواج والطلاق والمواريث والحدود والزكاة والتبنى والكثير
غريب ان أنصار الديمقراطية يرون من يخالفهم فى ديمقراطيتهم هو ظالم وذو نظام حكم شمولى ديكتاتورى ولا أدرى من الذى اقنعهم بذلك ولا أدرى من الذى أقنعهم بانه لايجوز أن نحكم فى العالم بغير الديمقراطية
فليلغى بوش نظام الحكم الفيدرالى لأنه ذو اصول اسلامية وليتنازل بلير عن نظام الحكم فى بلده لأن أول من أسس هذا النظام فى التاريخ هو الحاجب المنصور
و الصلاة و السلام على خير المرسلين نبينا محمد وعلى اله و صحبه اجمعين اما بعد ......
فليسمح لي الدكتور محمد الشريف و أعضاء المنتدى الكرام أولا أن أعبر عن إعجابي الشديد بالمنتدى و تقدري للدكتور و الأعضاء الكرام.
بمناسبة أنها أولى مشاركاتي فإني ارجوا أن يتسع لي صدركم حيث أن مشاركتي تبدوا نوعا ما بعيدة عن محور الحوار إلا إنني و الله أعلم أظنها في صلب الموضوع.
بداية إني لا أجد أن الفتنه هي الديموقراطية, بل الفتنة الحقة هي إفتقادنا كأمة إلى مشروع واضح المعالم من إنتاجنا الذاتي, و هو ما أشرت إليه بنضوب المعين.
و هو ما يجعل أبسط المستجدات فتنه ملمة لا نستطيع التعامل معها, و ذلك ان تفكيرنا بالديموقراطية لا يتعدا منطق التفكير الإستهلاكي المحض.
هل الديموقراطية أصلح لنا أم التويوتا أم الفورد أو السوبربان (نوع من شاحنات الركاب الأمريكية المنتشرة في الخليج), و نرى أخيرا و بما أننا شعوب محافظه و كثيرة النسل إن الأفضل هو السوبربان, و لا كن بعد تظليل الزجاج الخلفي ( تظليل الزجاج بلاصق أسود شفاف –ياباني -).
وبذلك حلت المشكلة بالنسبة لنا. و إن ظهر مستقبلا سوبربان زجاجة لا يقبل التظليل- يحلها ألف حلال ولاكن خلينا في اللي عندنا الآن السوبربان الحالي يفى بالغرض- و هكذا كنا دائما( السوبربان المظلل النوافذ) أهم أساليب حل مشاكلنا. العامة تعيش مشكلة ما, يذهب المثقفين و النخبة لترقيع حل مستورد, ينتج عدد من الحلول المرقعة بقص و لصق, ثم يأتي العلماء لإبداء الرأي فيقولون انه حرام. و يقف العالم عبارة عن كمبيوتر تعرض عليه معلومات فيعطي النتيجة إما صح أو خطأ, و من رحم ربي منهم أشار إلى تعديلات معينه لتجعل الحل حلالا زلالا.
خلاص يا شباب وصلنا لحل السوبربان وقى النساء شر الفتنه و وسع على العائلة و الأهم من ذلك أننا و الحمد لله واكبنا أخر متطلبات العصر التكنولوجية بسوبربان حديث يتماشى و شريعتنا الإسلامية و هناك فتوى يعطى كل مشتر نسخة منها.
يقول مالك بن نبي (أن الأمم المتخلفة تتعامل مع منتجات الحضارة المتقدمة كتعاملها مع مخلوقات الله, فهي لا تحاول الوصول أو التحري عن كيفيه عملها أو أسباب إنتاجها ولا كن تتعامل معها كثمرة نهائيه).
و كذلك كان و ما زال نقاشنا في الديموقراطية كسلعة على الرف لا ندري لما أنتجت أو كيفيه إعادة إنتاجها ولاكن يمكننا تكيفها فقط مع متطلباتنا, لتصبح نسخة مشوهه من منتج أصلي.
لا أخفيكم يا أخوتي أنني ما أزال غير قادر على اختيار أي الفريقين, فلو قلت أنني أرفض الديموقراطية جملة و مضموننا فأنني لا أجد بديل واقعي و سريع لحل الأزمة الراهنة وقد نضب معيننا عن إنتاج حلول جذرية تخرج من قلب ثقافتنا و تتطور داخلها.
و لو قلت إنني أريد الديموقراطية فإنني اسلم نفسي إلى حل سهل بسيط و مجرب و يمكنك شرائه و يصل إليك بواسطة "الهوم ديليفري" التوصيل إلى المنزل. و لا كني أثق تمام الثقة أنها لن تكون سوى وهم لن يحل مشاكل مجتمعاتنا و أمتنا فنتخلى عن حكم الطغاة إلى حكم الأحزاب.
في النهاية أستشهد بقول عالم الحضارة المعروف "تومبي" ( إن الحضارة تنشئ عندما تتخذ الأمم الحلول الصعبة و المبتكرة لمواجهه تحدياتها )
أرجو إن نصل إلى مرحلة إنشاء عقد إجتماعي ما, يضمن لنا تصالحا مجتمعيا داخليا يوطد وحدة الأمة و يوجهها إلى إستكما ل رسالتها –و التي هي سبب وجودها- وهي خلافة الله في الأرض.
يوسف إبن تاشفين
العرض العادي
