تقرير: العشائرية تغلب على الانتخابات الأردنية
عمان ـ العرب أونلاين ـ تأخذ المنافسة المحتدمة بين المرشحين للانتخابات النيابية الأردنية التي ستجري في التاسع من الشهر المقبل، الطابع العشائري وخاصة بين المرشحين في المحافظات البعيدة عن العاصمة عمان ومناطق الثقل العشائري.
ويصف المراقبون المنافسة في عمان، التي تضم اكبر الدوائر الانتخابية، وأكبر عدد من الناخبين، بالباهتة، في ظل غياب الشعارات والبرامج السياسية عن حملات المرشحين في الدوائر الانتخابية لصالح الشعارات الخدمية والعامة، مع حصول تكرار في عناوين سبق وأن طرحها أعضاءُ سابقون في مجلس النواب.
ورغم وجود نحو 110 مرشحين حزبيين يخوضون الانتخابات عن 15 حزباً سياسياً، بينها أربع أحزاب معارضة، إلا أن مراقبين يرون أن مرشحي الأحزاب يختبئون أيضا خلف عشائرهم لإيمانهم إن الصوت العشائري حاسم في السباق الانتخابي لأن قانونه، الذي يقوم على مبدأ الصوت الواحد للناخب الواحد لا يعطي فرصة لمرشحي الأحزاب للوصول الى عضوية مجلس النواب.
وتشير إحصائية أعدها التحالف المدني للانتخابات وهو هيئة تضم عشرات منظمات المجتمع المدني في الأردن التي أخذت على عاتقها رصد مجريات العملية الانتخابية إلى تراجع أعداد المرشحين في الانتخابات الحالية بنسبة 17% عن الانتخابات الماضية، إذ ترشح إلى هذه الانتخابات 853 مرشحاً ومرشحة، مقابل 890 في انتخابات العام 2007، وهو ما يعكس تراجعا في الاهتمام العام بموضوع الانتخابات، كما يقول الخبير في الشأن الانتخابي حسين أبو رمان ليونايتد برس انترناشونال.
ويضيف أبو رمان ان طابع الحملات الانتخابية هو المنافسة، ولكن بالنظر إلى الإحصائيات، التي تشير لتراجع عدد المرشحين في هذه الانتخابات عن تلك السابقة فإن من شان ذلك ان يضعف عنصر المنافسة، مشيرا إلى إن قانون الانتخابات الذي تجري الانتخابات على أساسه يخلق مثل الأجواء الراهنة.
وفي ما يتعلق بغياب الشعارات السياسية عن برامج المرشحين، يقول ان الغالبية الساحقة من المرشحين مالت إلى الشعارات العامة والمحايدة، التي لا لون لها ولا رائحة ولا طعم، واصفاً هذا الأمر بالمؤسف.
وأشار الى ان "حدوث هذا الأمر غير ملائم للحملات الانتخابية.. من الواضح ان عدداً كبيراً من المرشحين لا يوجد لديهم ما يقولونه للناخبين، ويعتمدون وبشكل كبير على النفوذ المالي للوصول الى الناخبين وليس على برامجهم وشعاراتهم".
وتحدث عن ظاهرة تكرار الشعارات الانتخابية لبعض المرشحين ممن كانوا أعضاء في مجالس نيابية سابقة، وقال إن ذلك يعد دليلاً على ان الحياة السياسية في الأردن لا توفر حوافز حقيقة باتجاه التغيير تدعو المرشحين لتغيير لغة خطابهم الموجه لجمهور الناخبين.
ويشير المحلل السياسي جميل النمري، وهو أحد المرشحين للانتخابات، الى احتدام المعركة الانتخابية في المناطق العشائرية، مقابل تراجعها في العاصمة عمان والمدن الكبرى.
وقال النمري ليونايتد برس انترناشونال إن ظاهرة المنافسة العشائرية في الانتخابات الأردنية ليست جديدة وهي امتداد لحالة تعيشها المملكة منذ عقود، مؤكدا ان هذه الحالة تعمقت مع مقاطعة القوى السياسية الفاعلة وخاصة الحركة الإسلامية للانتخابات وغياب القوى السياسية الفاعلة سواء في العاصمة عمان أو المحافظات الأخرى.
وأكد النمري ان المنافسة الانتخابية في عمان باهتة وضعيفة جدا، عازياً السبب إلى أن المنافسة تتركز بين مرشحين يمثلون طبقة من رجال الأعمال والمستقلين، مشيرا إلى انه لا يمكن للمنافسة أن تحتدم في غياب قوى سياسية تطرح برامج وشعارات سياسية.
واعتبر ان غياب الشعارات والبرامج السياسية عن الحملات للمرشحين يعود الى قناعة المرشحين بأنه لم يعد لدى الناخب إيمان بالشعارات، وبخاصة السياسية منها، مشيرا الى ان الطابع العشائري والفردي الذي تتسم به الانتخابات الحالية جعل من مضامين معظم الشعارات عمومية وفضفاضة.
ويذهب المحلل السياسي محمد المومني الى ما ذهب إليه كل من أبو رمان والنمري، وقال ليونايتد برس انترناشونال ان خيارات الناخب الأردني مبنية على المعرفة الشخصية بالمرشح أو صلة القرابة به وليس على برنامجه الانتخابي، وبالتالي، فإن العشائرية والفصائلية والمناطقية هي الفيصل الذي يحدد خيارات الناخبين الأردنيين، يضاف الى ذلك ضعف الأحزاب السياسية وغياب برامجها عن قطاعات واسعة من الأردنيين.
وقال ان تركيبة المجتمع الأردني تجعل العشائرية هي الغالبة على خيارات الناخبين.
ويؤكد المومني بدوره، على ضعف الشعارات والبرامج الانتخابية للمرشحين، رادا ذلك إلى عدم وجود حيثية سياسية لمعظم المرشحين الذين يخوضون الانتخابات بشكل مستقل، يضاف لذلك قناعة المرشحين بأن الشعارات والبرامج الانتخابية لا تمنحهم الأصوات لذلك فهم لا يبذلون جهدا في تحضير الشعارات والبرامج الانتخابية.
وقبل بدء الحملات الانتخابية تداعت العديد من العشائر لإجراء انتخابات داخلية لاختيار مرشحيها للانتخابات وهو أمر أثار انتقادات في صفوف المراقبين الذين يرون ان هذه الظاهرة بمثابة خرق للدستور الأردني الذي يقول ان الإنتخاب لعضوية مجلس النواب سري ومباشر، كما ان من شان تكريس هذه الظاهرة ان تجري الانتخابات النيابية على مرحلتين بما يخالف الدستور أيضا.
وتتخذ القوى السياسية التي تقاطع الانتخابات وخاصة الحركة الإسلامية، وأيضا القوى السياسة المشاركة الموقف ذاته من قانون الانتخابات حيث ترى ان القانون ساعد في تكريس الصورة العشائرية للانتخابات بما إنعكس على أداء المجالس النيابية في الأردن خلال الأعوام الأخيرة ،وان إستمرار العمل بهذا القانون لن يخلق مجلسا نيابيا قويا يمارس دوره التشريعي والرقابي بكفاءة، بل سيؤدي الى إنتاج برلمان جديد جل أعضائه ممثلين لعشائر أو رجال أعمال يعملون لخدمة مصالحهم الشخصية.
Alarab Online. © All rights reserved.